بدأت آليات التوافق والترضيات التي شكلت الحكومة بموجبها تتسرب الى مجلس النواب نفسه الذي يفترض بطبيعة الحال ان يصل النائب اليه عبر طريق واحد هو عدد ما حصل عليه من اصوات الناخبين.
غير ان الآلية الجديدة التي اعتمدت لاختيار البدلاء عن النواب الذين تولوا مناصب تنفيذية اضافت معيارا اخر اكثر اهمية في هذا الطريق هو رأي رؤوساء الكتل الذين خولتهم الالية اختيار ما يرونه مناسبا لشغل المقعد النيابي الشاغر بغض النظر عما حصل عليه من اصوات.
وقد اثار تطبيق هذه الآلية استياء الكثير من القوى السياسية المنضوية داخل الكتل الكبيرة ممن ترى في عملية التوافق باختيار النواب البدلاء اجحافا بحق المرشحين الذين حصلوا على اكبر عدد من اصوات الناخبين،الذين يصنفون ضمن فئة الخاسر الاكبر.
رئيس حزب الدولة المنضوي في التحالف الوطني وائل عبداللطيف يصف هذه الآلية بانها لا تليق بالعملية الديمقراطية .
ويدعو عبد اللطيف في حديث لاذاعة العراق الحر الى وضع نظام قانوني لاختيار النواب بدل تركها لامزجة رؤوساء الكتل حسب تعبيره.
يرى بعض المراقبين ان طريقة ملء المقاعد النيابية الشاغرة تتعارض مع قرار سابق للمحكمة الاتحادية..لكن القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون يقول ان قرار المحكمة الاتحادية بهذا الصدد سيصبح نافذا في الدورة الانتخابية الثالثة وذلك طبقا للقرار نفسه.
من جانبه يقول عبد اللطيف ان احكام القضاء يجب ان تنفذ بوقتها وبالتالي لا يجوز للمحكمة الاتحادية ان ترجئ تطبيق قراراتها الى المستقبل.
الى ذلك يقول السعدون ان رؤوساء الكتل لن يتعسفوا في استخدام حق الاختيار، سيختارون من هو احق بالمقعد النيابي.
التفاصيل في الملف الصوتي.
غير ان الآلية الجديدة التي اعتمدت لاختيار البدلاء عن النواب الذين تولوا مناصب تنفيذية اضافت معيارا اخر اكثر اهمية في هذا الطريق هو رأي رؤوساء الكتل الذين خولتهم الالية اختيار ما يرونه مناسبا لشغل المقعد النيابي الشاغر بغض النظر عما حصل عليه من اصوات.
وقد اثار تطبيق هذه الآلية استياء الكثير من القوى السياسية المنضوية داخل الكتل الكبيرة ممن ترى في عملية التوافق باختيار النواب البدلاء اجحافا بحق المرشحين الذين حصلوا على اكبر عدد من اصوات الناخبين،الذين يصنفون ضمن فئة الخاسر الاكبر.
رئيس حزب الدولة المنضوي في التحالف الوطني وائل عبداللطيف يصف هذه الآلية بانها لا تليق بالعملية الديمقراطية .
ويدعو عبد اللطيف في حديث لاذاعة العراق الحر الى وضع نظام قانوني لاختيار النواب بدل تركها لامزجة رؤوساء الكتل حسب تعبيره.
يرى بعض المراقبين ان طريقة ملء المقاعد النيابية الشاغرة تتعارض مع قرار سابق للمحكمة الاتحادية..لكن القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون يقول ان قرار المحكمة الاتحادية بهذا الصدد سيصبح نافذا في الدورة الانتخابية الثالثة وذلك طبقا للقرار نفسه.
من جانبه يقول عبد اللطيف ان احكام القضاء يجب ان تنفذ بوقتها وبالتالي لا يجوز للمحكمة الاتحادية ان ترجئ تطبيق قراراتها الى المستقبل.
الى ذلك يقول السعدون ان رؤوساء الكتل لن يتعسفوا في استخدام حق الاختيار، سيختارون من هو احق بالمقعد النيابي.
التفاصيل في الملف الصوتي.
