أبدت مؤسسات حكومية اعتراضاً على قرار أقره صوت مجلس النواب مؤخراً يقضي بايقاف هدم الدور السكنية العائدة للمتجاوزين على اراضي الدولة، عادة اياه معرقلاً لعملها. ومن ضمن هذه المؤسسات امانة بغداد التي اكد الناطق باسمها حكيم عبد الزهرة ان القرار سيعرقل المشاريع الخدمية في بغداد، والتي توقف العمل فيها بسبب التجاوزات، ومنها خط للصرف الصحي.
واضاف عبد الزهرة ان امانة بغداد متشائمة من القرار لأنه سيسهم في زيادة عدد المتجاوزين على املاك الدولة.
وتجد الكتل الكبرى داخل المجلس النواب ان هناك ضرورة انسانية في اتخاذ البرلمان لهذا القرار، ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي عبود وحيد ان القرار صدر بايقاف هدم دور المتجاوزين الى حين ايجاد حلول بديلة، مشيراً الى انه تضمّن تأكيداً على منع حدوث اي تجاوز جديد.
ولم يحدد مجلس النواب مدة ايقاف هدم دور المتجاوزين في قراره، لكنه اناط ذلك بالحكومة والزمها بايجاد حلول بديلة، كما يبين مقرر مجلس النواب والنائب عن كتلة العراقية محمد الخالدي الذي اشار الى ان القرار انساني، وانه لم يوقف هدم دور المتجاوزين الى الابد، وانما الى حين ايجاد الحكومة حلول بديلة للموضوع.
من جهتها ابدت بعض الكتل الأخرى تحفظاً على القرار وان لم تعترض عليه، اذ يوضح النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد ان قضية التجاوز على املاك الدولة اصبحت ظاهرة في العراق.
ويجد المحلل السياسي هاشم حسن ضرورة بانهاء قضية المتجاوزين قبل ان تصبح لدى الشعب العراقي ثقافة التجاوز على القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واضاف عبد الزهرة ان امانة بغداد متشائمة من القرار لأنه سيسهم في زيادة عدد المتجاوزين على املاك الدولة.
وتجد الكتل الكبرى داخل المجلس النواب ان هناك ضرورة انسانية في اتخاذ البرلمان لهذا القرار، ويقول النائب عن التحالف الوطني العراقي عبود وحيد ان القرار صدر بايقاف هدم دور المتجاوزين الى حين ايجاد حلول بديلة، مشيراً الى انه تضمّن تأكيداً على منع حدوث اي تجاوز جديد.
ولم يحدد مجلس النواب مدة ايقاف هدم دور المتجاوزين في قراره، لكنه اناط ذلك بالحكومة والزمها بايجاد حلول بديلة، كما يبين مقرر مجلس النواب والنائب عن كتلة العراقية محمد الخالدي الذي اشار الى ان القرار انساني، وانه لم يوقف هدم دور المتجاوزين الى الابد، وانما الى حين ايجاد الحكومة حلول بديلة للموضوع.
من جهتها ابدت بعض الكتل الأخرى تحفظاً على القرار وان لم تعترض عليه، اذ يوضح النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد ان قضية التجاوز على املاك الدولة اصبحت ظاهرة في العراق.
ويجد المحلل السياسي هاشم حسن ضرورة بانهاء قضية المتجاوزين قبل ان تصبح لدى الشعب العراقي ثقافة التجاوز على القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
