وتواصلت مناقشات الندوة التي استمرت خمس ساعات اكاديميون ومفتشون عامون من مختلف الوزارات، وطرحت خلالها المشاكل التي تعتري العمل في دوائر الوزارة وبحث سبل التوصل الى آليات ناجحة لملاحقة الفاسدين في أهم الدوائر الدولة والتي لها مساس بحياته وهي وزارة الداخلية.
ولم يخف الحاضرون عبر مداخلاتهم ودراستهم المقدمة وجود فساد في الأجهزة الأمنية وان ذلك يحتاج إلى جهود استثنائية مكثفة وتضافر جهود عملية تؤمن بالمواجهة الصريحة لتقليل من تبعات ملفات الفاسد.
وبين العميد خالد خضير مدير الدراسات والبحوث في دائرة المفتش العام لوزارة الداخلية إن هذا النشاط هو عمل تكاملي نبتغي منه بحث سبل الارتقاء في العمل الإداري والرقابي والمهني من خلال الاستعانة بأصحاب العقول والخبرة معا وهو خارطة طريق نرشد بها عناصر الأجهزة الأمنية على الطرق السليمة وإتباع التعليمات والاستفادة من التجارب والوقاية من الأخطاء.
أما اللواء عبد الهادي صالح مدير الشؤون المالية في وزارة الداخلية فأشار الى إن هناك إستراتيجيات عمل وضعت في الندوة ستكون برنامج عمل تكاملي في المستقبل بعد مناقشة أخطاء المراحل السابقة بشفافية إذ كان هناك عمل ارتجالي غير محسوب العواقب في السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية ولم يكن هناك اهتمام بالرقابة واليات التدقيق السليم.
وشارك في اعمال الندوة التي تواصلت لخمس ساعات أساتذة وجامعيون من مختلف الكليات، والذين اغنوا النقاش والمحاور بآراء وحلول علمية دقيقة ورصينة من خلال دراسات قدمت وتم الوقوف على ابرز أخطاء المرحلة السابقة ومنها عدم استقلالية دوائر وأقسام الرقابية إذ بحث ذلك الدكتور يحيى الموسوي الأستاذ في كلية الادراة والاقتصاد جامعة بغداد، مذكرا بضرورة التأكيد على استقلال الرقابة وإتباعها بالوزير أو المسئول الأعلى حصرا وعلى أهمية سرية العمل بها بعيدا عن المجاملات وان تنظم لها قواعد صارمة وتشريعات تحمي وتخدم الرقيب.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي رفع بعضها إلى مجلس الوزراء لغرض تشريع أو تثبيت بعض القرارات او القوانين التي تؤكد ضرورة الرقابة الايجابية والتوعية والتثقيف واختيار ضباط أكفاء للعمل في ألأقسام واللجان الرقابية والعمل على وضع برنامج أسبوعي وآخر شهري للرقابة الدورية التي تعضد بتقارير ملخصة وصريحة.
ولم يخف الحاضرون عبر مداخلاتهم ودراستهم المقدمة وجود فساد في الأجهزة الأمنية وان ذلك يحتاج إلى جهود استثنائية مكثفة وتضافر جهود عملية تؤمن بالمواجهة الصريحة لتقليل من تبعات ملفات الفاسد.
وبين العميد خالد خضير مدير الدراسات والبحوث في دائرة المفتش العام لوزارة الداخلية إن هذا النشاط هو عمل تكاملي نبتغي منه بحث سبل الارتقاء في العمل الإداري والرقابي والمهني من خلال الاستعانة بأصحاب العقول والخبرة معا وهو خارطة طريق نرشد بها عناصر الأجهزة الأمنية على الطرق السليمة وإتباع التعليمات والاستفادة من التجارب والوقاية من الأخطاء.
أما اللواء عبد الهادي صالح مدير الشؤون المالية في وزارة الداخلية فأشار الى إن هناك إستراتيجيات عمل وضعت في الندوة ستكون برنامج عمل تكاملي في المستقبل بعد مناقشة أخطاء المراحل السابقة بشفافية إذ كان هناك عمل ارتجالي غير محسوب العواقب في السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية ولم يكن هناك اهتمام بالرقابة واليات التدقيق السليم.
وشارك في اعمال الندوة التي تواصلت لخمس ساعات أساتذة وجامعيون من مختلف الكليات، والذين اغنوا النقاش والمحاور بآراء وحلول علمية دقيقة ورصينة من خلال دراسات قدمت وتم الوقوف على ابرز أخطاء المرحلة السابقة ومنها عدم استقلالية دوائر وأقسام الرقابية إذ بحث ذلك الدكتور يحيى الموسوي الأستاذ في كلية الادراة والاقتصاد جامعة بغداد، مذكرا بضرورة التأكيد على استقلال الرقابة وإتباعها بالوزير أو المسئول الأعلى حصرا وعلى أهمية سرية العمل بها بعيدا عن المجاملات وان تنظم لها قواعد صارمة وتشريعات تحمي وتخدم الرقيب.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي رفع بعضها إلى مجلس الوزراء لغرض تشريع أو تثبيت بعض القرارات او القوانين التي تؤكد ضرورة الرقابة الايجابية والتوعية والتثقيف واختيار ضباط أكفاء للعمل في ألأقسام واللجان الرقابية والعمل على وضع برنامج أسبوعي وآخر شهري للرقابة الدورية التي تعضد بتقارير ملخصة وصريحة.
