إتفاقات قادة الكتل كانت واضحة من حيث توزيع المناصب والمهام، إذ لم يتقدم احد من الحاضرين لينافس القيادي في إئتلاف العراقية أسامة النجيفي على منصب رئاسة المجلس، وكذلك الحال بالنسبة لنائبيه الاول قصي السهيل عن التحالف الوطني من كتلة الاحرار والثاني عارف طيفور عن إئتلاف الكتل الكردستانية، ليمضي رئيس السن فؤاد معصوم بأستكمال الاجراءات القانونية والدستورية، من خلال التصويت السري لانتخاب المرشحين لتلك المناصب، فقد حصل النجيفي على (227) صوت من مجموع (295) صوت فيما حصل قصي السهيل على(235) صوت و(225) كانت حصة عارف طيفور.
أسامة النجيفي من جهته القى كلمة بعد توليه منصبه الجديد اشار فيها الى نقاط عديدة كانت ولاتزال مثار خلاف بين الكتل السياسية، وشدد على ضرورة مراجعة العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم والمحافظات وقال ان مثل هذه العلاقة يحتاج الى التفاوض بشجاعة وإشاعة الأمن وحسن التعايش بين مكونات العراق وبناء المشتركات، كما حث النجيفي على ضرورة اجراء تعديلات دستورية فضلا عن وضع اليات محكمة لمكافحة الفساد وتشديد الدور الرقابي لمجلس النواب.
وقبل شروع النجيفي باستكمال الاجراءات الدستورية للجلسة الاولى والمتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية، طالب نواب عن القائمة العراقية، بطرح ورقة الاتفاق السياسية التي وقع عليها زعماء الكتل على مجلس النواب للتصويت عليها، الأمر الذي اثار اعتراض الكتل الاخرى لأن الجلسة بحسب الدستور يجب ان تمضي بانتخاب رئيس الجمهورية، على ان تناقش تلك الورقة في جلسة اخرى الامر الذي ادى الى انسحاب معظم اعضاء العراقية بحجة ان الورقة جاءت كصفقة سياسية متكاملة كانت وراء مشاركتهم في العملية السياسية، وقد اتهمت العراقية الشركاء السياسيين، بالانقلاب على الاتفاق السياسي الذي توافقت عليه الكتل السياسية العراقية.
وتشير الورقة السياسية التي كان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كوردستان مسعود البرازاني من بين الموقعين عليها، الى تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، الذي من المقرر ان يترأسه زعيم العراقية اياد علاوي، كما نصت على استثناء اعضاء من القائمة ذاتها من الاجتثاث وهم: راسم العوادي وصالح المطلك، وظافر العاني، كما اشارت الورقة الى ضرورة مراجعة ملف المعتقلين واطلاق سراح الابرياء منهم.
لكن انسحاب زعيم العراقية اياد علاوي والعشرات من نواب القائمة لم يحل دون مواصلة المجلس اعماله، إذ تم انتخاب رئيس للجمهورية وهذا الامر جرى في جولتين، إذ تنافس في الاولى المرشح المستقل حسين هاشم الموسوي مع مرشح الكتل الكردستانية جلال طالباني على هذا المنصب، وقد حصل جلال طالباني على (195) صوتا من مجموع (232) صوت في مقابل حصول حسين الموسوي على (12) صوتا فقط، مما تطلب إعادة الجولة لعدم حصول طالباني على ثلثي الأصوات. وبعد إعادة الجولة حصل طالباني على (195) صوتا ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
وبعد اداء طالباني اليمين الدستورية اعلن بصفته رئيسا للجمهورية تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة العراقية حاثاً إياه بالاسراع في تشكيلها. ولفت طالباني في كلمة له الحاضرين الى ان ما تم انجازه من انتخاب رئاسة مجلس النواب، والجمهورية، خطوة على المسار الصحيح وانتصار للارادة العراقية. بعدها رفع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الجلسة على ان يستأنف المجلس اعماله يوم السبت الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري.
أسامة النجيفي من جهته القى كلمة بعد توليه منصبه الجديد اشار فيها الى نقاط عديدة كانت ولاتزال مثار خلاف بين الكتل السياسية، وشدد على ضرورة مراجعة العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم والمحافظات وقال ان مثل هذه العلاقة يحتاج الى التفاوض بشجاعة وإشاعة الأمن وحسن التعايش بين مكونات العراق وبناء المشتركات، كما حث النجيفي على ضرورة اجراء تعديلات دستورية فضلا عن وضع اليات محكمة لمكافحة الفساد وتشديد الدور الرقابي لمجلس النواب.
وقبل شروع النجيفي باستكمال الاجراءات الدستورية للجلسة الاولى والمتمثلة بانتخاب رئيس للجمهورية، طالب نواب عن القائمة العراقية، بطرح ورقة الاتفاق السياسية التي وقع عليها زعماء الكتل على مجلس النواب للتصويت عليها، الأمر الذي اثار اعتراض الكتل الاخرى لأن الجلسة بحسب الدستور يجب ان تمضي بانتخاب رئيس الجمهورية، على ان تناقش تلك الورقة في جلسة اخرى الامر الذي ادى الى انسحاب معظم اعضاء العراقية بحجة ان الورقة جاءت كصفقة سياسية متكاملة كانت وراء مشاركتهم في العملية السياسية، وقد اتهمت العراقية الشركاء السياسيين، بالانقلاب على الاتفاق السياسي الذي توافقت عليه الكتل السياسية العراقية.
وتشير الورقة السياسية التي كان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كوردستان مسعود البرازاني من بين الموقعين عليها، الى تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، الذي من المقرر ان يترأسه زعيم العراقية اياد علاوي، كما نصت على استثناء اعضاء من القائمة ذاتها من الاجتثاث وهم: راسم العوادي وصالح المطلك، وظافر العاني، كما اشارت الورقة الى ضرورة مراجعة ملف المعتقلين واطلاق سراح الابرياء منهم.
لكن انسحاب زعيم العراقية اياد علاوي والعشرات من نواب القائمة لم يحل دون مواصلة المجلس اعماله، إذ تم انتخاب رئيس للجمهورية وهذا الامر جرى في جولتين، إذ تنافس في الاولى المرشح المستقل حسين هاشم الموسوي مع مرشح الكتل الكردستانية جلال طالباني على هذا المنصب، وقد حصل جلال طالباني على (195) صوتا من مجموع (232) صوت في مقابل حصول حسين الموسوي على (12) صوتا فقط، مما تطلب إعادة الجولة لعدم حصول طالباني على ثلثي الأصوات. وبعد إعادة الجولة حصل طالباني على (195) صوتا ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية.
وبعد اداء طالباني اليمين الدستورية اعلن بصفته رئيسا للجمهورية تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة العراقية حاثاً إياه بالاسراع في تشكيلها. ولفت طالباني في كلمة له الحاضرين الى ان ما تم انجازه من انتخاب رئاسة مجلس النواب، والجمهورية، خطوة على المسار الصحيح وانتصار للارادة العراقية. بعدها رفع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الجلسة على ان يستأنف المجلس اعماله يوم السبت الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري.