وأكد نواب عراقيون لإذاعة العراق الحر أن رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم قرر إرجاء عقد جلسة البرلمان، التي سبق أن دعا الى عقدها في الثامن من تشرين الثاني الجاري الى يوم الخميس المقبل، وذلك من اجل استكمال المشاورات في إطار اجتماع الطاولة المستديرة الذي دعا إليه رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، والذي لم يحدد بعد موعد انعقاده.
محسن السعدون القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية يؤكد أن قرار ترحيل جلسة يوم الاثنين الى الخميس المقبل جاء تلبية لمطالب بعض الكتل السياسية.
النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان أكد لإذاعة العراق الحر أن اجتماعات مكثفة عقدت الجمعة وتواصلت السبت تمهيدا لاجتماع قادة الكتل السياسية الذي من المفترض ان يسبق عقد جلسة البرلمان.
القائمة العراقية وعلى لسان القيادي حامد المطلك أكدت من جديد أنها لن تتنازل عما تسميها بحقها الانتخابي، موضحا إن قرار التأجيل جاء لدراسة طروحات العراقية. وشدد على ان الفشل سيكون مصير أي حكومة وأي جلسة للبرلمان بدون كتلة العراقية على حد تعبيره.
القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني إتفق مع المطلك ورأى أن مشاركة العراقية في حكومة شراكة وطنية ضرورة في المرحلة الحالية، وتوقع أن تعقد جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل وان يتم خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
المحلل السياسي اسعد العبادي توقع أن تشهد جلسة الخميس المقبل تحولا كبيرا في موقف العراقية وتمرير صفقة الرئاسات الثلاث.
لكن قرار تأجيل جلسة البرلمان من الثامن الى الحادي عشر من تشرين الثاني أثار استياء الشارع العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة، كما أثار حفيظة عدد من منظمات المجتمع المدني التي تأخذ على البرلمان الحالي فشله في عقد جلساته بعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات وعدم قيامه بدوره التشريعي والرقابي.
وقررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من أربعين مليون دولار استلمها النواب كرواتب ولم يحضروا سوى جلسة واحدة إستغرقت أقل من عشرين دقيقة وذلك في حزيران الماضي.
وفي هذا الإطار رأت منظمات مدنية في تأجيل جلسة البرلمان خرقا للعديد من البنود الدستورية التي أوضحها لإذاعة العراق الحر المحامي علي العنبوري، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني ستواصل تنظيم الاعتصامات السلمية احتجاجا على عدم انعقاد جلسة البرلمان.
العنبوري أوضح أن مبررات تنظيم الاعتصام لا زالت قائمة وأن منظمات المجتمع المدني لا تتوقع أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الخميس المقبل.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 24 تشرين الأول الماضي قرارا قضى بالغاء الجلسة المفتوحة، وإلزام رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم بالدعوة إلى استئناف مجلس النواب جلساته.
الخبير القانوني طارق حرب لم يجد في تأجيل جلسة البرلمان من الاثنين إلى الخميس خرقا دستوريا لان قرار المحكمة لم يحدد مدة زمنية لعقد الجلسة.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي إتفق مع منظمات المجتمع المدني على أن تأجيل جلسة البرلمان يعتبر خرقا دستوريا لكنه أمل خيرا خاصة بعد إعطاء بعض الكتل تطمينات وضمانات بحصول اتفاق نهائي في جلسة الخميس.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
محسن السعدون القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية يؤكد أن قرار ترحيل جلسة يوم الاثنين الى الخميس المقبل جاء تلبية لمطالب بعض الكتل السياسية.
النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان أكد لإذاعة العراق الحر أن اجتماعات مكثفة عقدت الجمعة وتواصلت السبت تمهيدا لاجتماع قادة الكتل السياسية الذي من المفترض ان يسبق عقد جلسة البرلمان.
القائمة العراقية وعلى لسان القيادي حامد المطلك أكدت من جديد أنها لن تتنازل عما تسميها بحقها الانتخابي، موضحا إن قرار التأجيل جاء لدراسة طروحات العراقية. وشدد على ان الفشل سيكون مصير أي حكومة وأي جلسة للبرلمان بدون كتلة العراقية على حد تعبيره.
القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني إتفق مع المطلك ورأى أن مشاركة العراقية في حكومة شراكة وطنية ضرورة في المرحلة الحالية، وتوقع أن تعقد جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل وان يتم خلالها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
المحلل السياسي اسعد العبادي توقع أن تشهد جلسة الخميس المقبل تحولا كبيرا في موقف العراقية وتمرير صفقة الرئاسات الثلاث.
لكن قرار تأجيل جلسة البرلمان من الثامن الى الحادي عشر من تشرين الثاني أثار استياء الشارع العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة، كما أثار حفيظة عدد من منظمات المجتمع المدني التي تأخذ على البرلمان الحالي فشله في عقد جلساته بعد مرور ثمانية أشهر على الانتخابات وعدم قيامه بدوره التشريعي والرقابي.
وقررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من أربعين مليون دولار استلمها النواب كرواتب ولم يحضروا سوى جلسة واحدة إستغرقت أقل من عشرين دقيقة وذلك في حزيران الماضي.
وفي هذا الإطار رأت منظمات مدنية في تأجيل جلسة البرلمان خرقا للعديد من البنود الدستورية التي أوضحها لإذاعة العراق الحر المحامي علي العنبوري، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني ستواصل تنظيم الاعتصامات السلمية احتجاجا على عدم انعقاد جلسة البرلمان.
العنبوري أوضح أن مبررات تنظيم الاعتصام لا زالت قائمة وأن منظمات المجتمع المدني لا تتوقع أن يعقد البرلمان العراقي جلسته الخميس المقبل.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 24 تشرين الأول الماضي قرارا قضى بالغاء الجلسة المفتوحة، وإلزام رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم بالدعوة إلى استئناف مجلس النواب جلساته.
الخبير القانوني طارق حرب لم يجد في تأجيل جلسة البرلمان من الاثنين إلى الخميس خرقا دستوريا لان قرار المحكمة لم يحدد مدة زمنية لعقد الجلسة.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي إتفق مع منظمات المجتمع المدني على أن تأجيل جلسة البرلمان يعتبر خرقا دستوريا لكنه أمل خيرا خاصة بعد إعطاء بعض الكتل تطمينات وضمانات بحصول اتفاق نهائي في جلسة الخميس.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
