أشارت تقارير اقتصادية الى ان موازنة العراق لعام 2011 تعاني عجزاً يقدّر بـ 18 مليار دولار اميركي. ويقول الخبير الاقتصادي في وزارة المالية هلال الطعان ان ذلك العجز مخططٌ له ويمكن السيطرة عليه عن طريق زيادة ايرادات النفط مع ارتفاع مستوى التصدير المتوقع للنفط في العام المقبل.
ويضيف الطعان في حديث لاذاعة العراق الحر ان مشروع الموازنة التي تصل الى 102 ترليون دينار اي ما يعادل نحو 84 مليار دولار، تم اعداده من قبل وزارة المالية، وارسل الى مجلس الوزراء بهدف مناقشته والمصادقة عليه، ومن ثم ارساله الى مجلس النواب لتشريعه كقانون، مؤكداً بان موازنة عام 2011 ستتجه في اولوياتها نحو تحسين الخدمات.
ويقول الطعان ان الموازنات العامة للدولة ومنذ عام 2003 خضعت لتاثير العامل السياسي ما عدا موازنة العام الحالي التي يصفها بـ"الموازنة الاقتصادية وليست السياسية"، إذ غلبت عليها النظرة الاقتصادية، واقرت بعد تخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، وتخفيض 10% من رواتب اصحاب الدرجات الخاصة. معرباً عن أمله في ان يتم النظر الى موازنة 2011 نظرة اقتصادية صرف.
من جهته يتوقع استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن نجم المشهداني ان يتأخر اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2011 ، بسبب الشلل الذي يصيب عمل مجلس النواب.
ويرى المشهداني ان الحكومة ستلجأ الى نظام السلف اذا ما تأخر اقرار الموازنة ما يعني تلكؤ المشاريع الاستثمارية، لافتاً الى ان هذه السلف ستركز اكثر على الجانب التشغيلي كالرواتب، كما ان بعض السلف ذات المبالغ الكبيرة بحاجة الى المصادقة من قبل مجلس النواب المعطّل عمله حالياً، فضلاً عن إمكانية بروز مشاكل اقتصادية عديدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويضيف الطعان في حديث لاذاعة العراق الحر ان مشروع الموازنة التي تصل الى 102 ترليون دينار اي ما يعادل نحو 84 مليار دولار، تم اعداده من قبل وزارة المالية، وارسل الى مجلس الوزراء بهدف مناقشته والمصادقة عليه، ومن ثم ارساله الى مجلس النواب لتشريعه كقانون، مؤكداً بان موازنة عام 2011 ستتجه في اولوياتها نحو تحسين الخدمات.
ويقول الطعان ان الموازنات العامة للدولة ومنذ عام 2003 خضعت لتاثير العامل السياسي ما عدا موازنة العام الحالي التي يصفها بـ"الموازنة الاقتصادية وليست السياسية"، إذ غلبت عليها النظرة الاقتصادية، واقرت بعد تخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، وتخفيض 10% من رواتب اصحاب الدرجات الخاصة. معرباً عن أمله في ان يتم النظر الى موازنة 2011 نظرة اقتصادية صرف.
من جهته يتوقع استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن نجم المشهداني ان يتأخر اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2011 ، بسبب الشلل الذي يصيب عمل مجلس النواب.
ويرى المشهداني ان الحكومة ستلجأ الى نظام السلف اذا ما تأخر اقرار الموازنة ما يعني تلكؤ المشاريع الاستثمارية، لافتاً الى ان هذه السلف ستركز اكثر على الجانب التشغيلي كالرواتب، كما ان بعض السلف ذات المبالغ الكبيرة بحاجة الى المصادقة من قبل مجلس النواب المعطّل عمله حالياً، فضلاً عن إمكانية بروز مشاكل اقتصادية عديدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
