أعرب ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان عن اعتقادهم بأن مراكز الاحتجاز في كربلاء ما زالت مكتظة، ما يتسبب في مشاكل اخلاقية واجتماعية ونفسية للمعتقلين.
ويعتقد امتثال عادل عنيد الناشط في منظمات أهلية للدفاع عن حقوق الانسان، أن الحاجة ملحة لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز في كربلاء.
وكانت جمعية مراقبة حقوق الانسان في العراق، نظمت الاسبوع الماضي ندوة حول واقع المحتجزين في كربلاء، واعتبر عضو الجمعية علاء الأسدي عملية انتهاك حقوق الانسان مسألة لا تقف عند حدود المحتجزين، بل تتعداها الى مجالات حياتية اخرى.
ودعا المحامي نعيم علي ابراهيم مدير مركز الدفاع القانوني في كربلاء، الجهات الحكومية إلى اعتماد المعايير الدولية في تحسين واقع حقوق الانسان، معتبرا عدم حصول المواطنين على الخدمات نوعا من انتهاكات حقوق الانسان.
واعرب مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر عن اعتقادهم بأن واقع حقوق الانسان شهد تراجعا خلال العامين الماضيين، لا سيما في مجال حرية التعبير، معتبرين اقدام عناصر من الشرطة باطلاق النار على متظاهرين مستائين من نقص الخدمات في وقت سابق دليلا على ذلك.
يشار إلى أن السلطات العراقية اشترطت الحصول على اذن مسبق من وزارة الداخلية او السلطات المحلية، قبل تسيير أية مظاهرة، الأمر الذي اعتبره ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان قيدا على حرية التعبير، ودعوا الى افساح المجال امام حرية التعبير دون قيود.
ويعتقد امتثال عادل عنيد الناشط في منظمات أهلية للدفاع عن حقوق الانسان، أن الحاجة ملحة لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز في كربلاء.
وكانت جمعية مراقبة حقوق الانسان في العراق، نظمت الاسبوع الماضي ندوة حول واقع المحتجزين في كربلاء، واعتبر عضو الجمعية علاء الأسدي عملية انتهاك حقوق الانسان مسألة لا تقف عند حدود المحتجزين، بل تتعداها الى مجالات حياتية اخرى.
ودعا المحامي نعيم علي ابراهيم مدير مركز الدفاع القانوني في كربلاء، الجهات الحكومية إلى اعتماد المعايير الدولية في تحسين واقع حقوق الانسان، معتبرا عدم حصول المواطنين على الخدمات نوعا من انتهاكات حقوق الانسان.
واعرب مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر عن اعتقادهم بأن واقع حقوق الانسان شهد تراجعا خلال العامين الماضيين، لا سيما في مجال حرية التعبير، معتبرين اقدام عناصر من الشرطة باطلاق النار على متظاهرين مستائين من نقص الخدمات في وقت سابق دليلا على ذلك.
يشار إلى أن السلطات العراقية اشترطت الحصول على اذن مسبق من وزارة الداخلية او السلطات المحلية، قبل تسيير أية مظاهرة، الأمر الذي اعتبره ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان قيدا على حرية التعبير، ودعوا الى افساح المجال امام حرية التعبير دون قيود.
