نفى البنك المركزي العراقي أن تكون الدفعة الثانية التي تسلمها العراق يوم الجمعة الماضي من القرض الممنوح له من صندوق النقد الدولي IMF مخصصة لسد العجز في ميزان المدفوعات العراقي حسبما نُقل عن بيانٍ للصندوق في الأول من تشرين الأول.
الصندوق الذي يتخذ واشنطن مقراً، أعلن صرف 741 مليون دولار أميركي هي جزء من قرض بقيمة 3.7 مليار دولار قد وافق في شباط 2010 على منحه للعراق على مدى عامين.
وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، أوضح مستشار البنك المركزي العراقي وعضو لجنة المراجعة الدورية لهذا القرض مظهر محمد صالح أن القيمة الإجمالية للقرض، وخلافاً لما تناقلته تقارير إعلامية، مخصصة كلياً لمشاريع التنمية، وفي قطاع الكهرباء حصرا، وأضاف أن أبرز ما يميز هذا القرض عن سواه هو أن إطلاق دفعاته يأتي بناء على طلب ورغبة من الجانب العراقي.
من جهته، أعرب الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطحان عن اعتقاده بأن القرض سينعكس ايجابياً على اقتصاد البلاد بوجه عام نظراً لأنه سيُخصص للنهوض بالواقع المتردي لواحد من أهم قطاعاته وهو قطاع الكهرباء. وأشار الطحان إلى ضرورة أن ينتهز العراق حصولهَ على مثل هذا النوع من القروض لكونها تُمنَح بشروط ميسّرة على مستوى حجم الفائدة المستوفاة ومدة السداد ما يوفّر له إمكانية سدادها دون أن تشكّل عبئاً على اقتصاده.
لكن الخبير الاقتصادي علاء القصير اعتبر أن القروض بشكل عام ومنها القرض الأخير لصندوق النقد الدولي "تشكّل أعباء إضافية ليس لها ما يبررها "على ميزانية الدولة العراقية التي "لم تنجح حتى الآن في توجيه موازناتها التشغيلية والاستثمارية بما يحقق التنمية."
وفيما يتعلق بما أوضحه مستشار البنك المركزي العراقي بشأن تخصيص هذا القرض لقطاع الكهرباء، تساءَل القصير عن مصير الأموال الحكومية التي أنفقت سابقا على قطاع الكهرباء" وهي أكثر بكثير من حجم القرض الحالي دون تحقيق نتيجة تذكر" حتى الآن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الصندوق الذي يتخذ واشنطن مقراً، أعلن صرف 741 مليون دولار أميركي هي جزء من قرض بقيمة 3.7 مليار دولار قد وافق في شباط 2010 على منحه للعراق على مدى عامين.
وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، أوضح مستشار البنك المركزي العراقي وعضو لجنة المراجعة الدورية لهذا القرض مظهر محمد صالح أن القيمة الإجمالية للقرض، وخلافاً لما تناقلته تقارير إعلامية، مخصصة كلياً لمشاريع التنمية، وفي قطاع الكهرباء حصرا، وأضاف أن أبرز ما يميز هذا القرض عن سواه هو أن إطلاق دفعاته يأتي بناء على طلب ورغبة من الجانب العراقي.
من جهته، أعرب الخبير الاقتصادي الدكتور هلال الطحان عن اعتقاده بأن القرض سينعكس ايجابياً على اقتصاد البلاد بوجه عام نظراً لأنه سيُخصص للنهوض بالواقع المتردي لواحد من أهم قطاعاته وهو قطاع الكهرباء. وأشار الطحان إلى ضرورة أن ينتهز العراق حصولهَ على مثل هذا النوع من القروض لكونها تُمنَح بشروط ميسّرة على مستوى حجم الفائدة المستوفاة ومدة السداد ما يوفّر له إمكانية سدادها دون أن تشكّل عبئاً على اقتصاده.
لكن الخبير الاقتصادي علاء القصير اعتبر أن القروض بشكل عام ومنها القرض الأخير لصندوق النقد الدولي "تشكّل أعباء إضافية ليس لها ما يبررها "على ميزانية الدولة العراقية التي "لم تنجح حتى الآن في توجيه موازناتها التشغيلية والاستثمارية بما يحقق التنمية."
وفيما يتعلق بما أوضحه مستشار البنك المركزي العراقي بشأن تخصيص هذا القرض لقطاع الكهرباء، تساءَل القصير عن مصير الأموال الحكومية التي أنفقت سابقا على قطاع الكهرباء" وهي أكثر بكثير من حجم القرض الحالي دون تحقيق نتيجة تذكر" حتى الآن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
