بعد مرور اكثر من شهر على تقديم ائتلاف القوائم الكردستانية ورقة عمل تضمنت مطالبه ورؤيته لتشكيل الحكومة العراقية الى الكتل السياسية الاخرى، إلا انه لم يتلق حتى الان أي رد رسمي حول هذه الورقة من الكتل التي قدمت لها الورقة الكردية.
القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان اكد ان جميع الردود التي حصل عليها الكرد ورغم انها كانت ايجابية الا انها كانت شفوية، ولم يجر حتى الان اي نقاش فعلي حول هذه الورقة، مشيرا الى ان انشغال باقي القوائم الفائزة باختيار مرشح رئاسة الوزراء كان السبب في تأخر مناقشة ورقة المطالب الكردية.
ويضيف عثمان في حديثه لاذاعة العراق الحر أن الموقف الكردي تجاه تشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيسها يتوقف على مدى تجاوب القوائم الاخرى مع المطالب الكردية.
وابرز ما اكدت عليه الورقة الكردية ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين، وأن الحكومة المقبلة تعد مستقيلة في حال انسحب الكرد منها، وضرورة تأييد الكتل الاخرى مرشح ائتلاف التحالف الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية وغيرها من المسائل.
وفي هذا الاطار يرى المحلل السياسي خالد السراي ان الكرد سيحصلون على الكثير من مطالبهم الواردة في ورقتهم التفاوضية نتيجة الصراع الدائر بين باقي القوائم الفائزة في الانتخابات، الذي سيحتم عليها كسب ود الكرد في حال رغبت بتشكيل الحكومة.
ويؤكد السراي ان اغلب الكتل السياسية التي كانت تعارض المادة مئة واربعين باتت تؤكد الان ان هذه المادة دستورية، وبالتالي فانها ستكون من اهم المكاسب التي سيحظى بها الكرد في المرحلة المقبلة.
القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان اكد ان جميع الردود التي حصل عليها الكرد ورغم انها كانت ايجابية الا انها كانت شفوية، ولم يجر حتى الان اي نقاش فعلي حول هذه الورقة، مشيرا الى ان انشغال باقي القوائم الفائزة باختيار مرشح رئاسة الوزراء كان السبب في تأخر مناقشة ورقة المطالب الكردية.
ويضيف عثمان في حديثه لاذاعة العراق الحر أن الموقف الكردي تجاه تشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيسها يتوقف على مدى تجاوب القوائم الاخرى مع المطالب الكردية.
وابرز ما اكدت عليه الورقة الكردية ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين، وأن الحكومة المقبلة تعد مستقيلة في حال انسحب الكرد منها، وضرورة تأييد الكتل الاخرى مرشح ائتلاف التحالف الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية وغيرها من المسائل.
وفي هذا الاطار يرى المحلل السياسي خالد السراي ان الكرد سيحصلون على الكثير من مطالبهم الواردة في ورقتهم التفاوضية نتيجة الصراع الدائر بين باقي القوائم الفائزة في الانتخابات، الذي سيحتم عليها كسب ود الكرد في حال رغبت بتشكيل الحكومة.
ويؤكد السراي ان اغلب الكتل السياسية التي كانت تعارض المادة مئة واربعين باتت تؤكد الان ان هذه المادة دستورية، وبالتالي فانها ستكون من اهم المكاسب التي سيحظى بها الكرد في المرحلة المقبلة.
