أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة انها تعيد دراسة ملفات جميع اعضاء مجالس المحافظات في عموم العراق، اضافة الى اعضاء مجلس النواب وكبار موظفي مؤسسات الدولة المتمثلة بالوزارات، للتأكد من عدم شمولهم باجراءاتها.
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهيئة انهت عملية تحديث على قاعدة بياناتها، بعد توفّرها على وثائق جديدة، مشيراً الى ان الهيئة ستقوم بابلاغ الجهات المعنية في حال ثبوت شمول اي عضو بهذه الاجراءات، لابعاده عن منصبه القيادي.
ويرى عضو ائتلاف "دولة القانون" عبد الهادي الحساني ان قانون المساءلة والعدالة حاكم على اجراءات الانتخابات في اي مرحلة من المراحل، موضحاً ان الهيئة ملزمة بتطبيق القانون وان كان قد تم انتخابها من قبل مجلس النواب السابق.
ويقول عضو إئتلاف "العراقية" شاكر كتاب ان إئتلافه يقف ضد اجراءات وقوانين هيئة المساءلة والعدالة، مشيراً الى انها تعمل على عزل وتهميش الاعضاء، وفقا لانتماءاتهم السياسية والعقائدية، وإنتقد اختيارها للتوقيت الذي يشهد تصاعدا للازمة السياسية بشان تشكيل الحكومة ما قد يزيد الامور تعقيدا ويعمق الازمة.
من جهته طعن عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان بشرعية الهيئة التي قال انها لم تتشكل وفقاً للدستور، وعدَّ إجراءاتها منافية للمصالح الوطنية، رافضاً مبدأ العزل والتهميش للاعضاء المنتخبين الذين عملوا طيلة هذه الفترة.
وكانت الهيئة أجرت عملية تدقيق في ملفات مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الثاني عام 2009، للتأكد من عدم شمولهم باجراءاتها، على اعتبار ان عدم شمول المرشح بتلك الإجراءات يمثل أحد شروط ترشيح المرشحين، بحسب اللامي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الهيئة انهت عملية تحديث على قاعدة بياناتها، بعد توفّرها على وثائق جديدة، مشيراً الى ان الهيئة ستقوم بابلاغ الجهات المعنية في حال ثبوت شمول اي عضو بهذه الاجراءات، لابعاده عن منصبه القيادي.
ويرى عضو ائتلاف "دولة القانون" عبد الهادي الحساني ان قانون المساءلة والعدالة حاكم على اجراءات الانتخابات في اي مرحلة من المراحل، موضحاً ان الهيئة ملزمة بتطبيق القانون وان كان قد تم انتخابها من قبل مجلس النواب السابق.
ويقول عضو إئتلاف "العراقية" شاكر كتاب ان إئتلافه يقف ضد اجراءات وقوانين هيئة المساءلة والعدالة، مشيراً الى انها تعمل على عزل وتهميش الاعضاء، وفقا لانتماءاتهم السياسية والعقائدية، وإنتقد اختيارها للتوقيت الذي يشهد تصاعدا للازمة السياسية بشان تشكيل الحكومة ما قد يزيد الامور تعقيدا ويعمق الازمة.
من جهته طعن عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان بشرعية الهيئة التي قال انها لم تتشكل وفقاً للدستور، وعدَّ إجراءاتها منافية للمصالح الوطنية، رافضاً مبدأ العزل والتهميش للاعضاء المنتخبين الذين عملوا طيلة هذه الفترة.
وكانت الهيئة أجرت عملية تدقيق في ملفات مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الثاني عام 2009، للتأكد من عدم شمولهم باجراءاتها، على اعتبار ان عدم شمول المرشح بتلك الإجراءات يمثل أحد شروط ترشيح المرشحين، بحسب اللامي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
