روابط للدخول

خبر عاجل

جمعية الدفاع عن الشعوب المضطهدة ستعقد مؤتمرها في كردستان


اعلن فرع كردستان العراق للجمعية العالمية للدفاع عن الشعوب المضطهدة يوم الاحد في اربيل، عن بدء الاستعدادات لعقد المؤتمر الموسع للجمعية في كردستان خلال ايلول المقبل، بالتعاون مع كل من معهد فلسبيرك للبحوث والدراسات الاكاديمية، والاتحاد الفدرالي للسلام الدولي، ومركز الانفال في كردستان. وسيكرس المؤتمر لحقوق الانسان والقوميات والاديان الموجودة في كردستان العراق.

يشار الى ان جمعية الدفاع عن الشعوب المضطهدة جمعية المانية تعمل في مجال مراقبة حقوق القوميات والاديان في العالم وتاسس فرعها في اقليم كردستان عام2006.

واوضحت شيرين اميدي عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ان المؤتمر سيسلط الضوء على مجموعة محاور تتعلق بالقوميات والاديان في كردستان، وتوزيعهم الديموغرافي مع اجراء مقارنة بين وضع القوميات والاديان قبل وبعد عام 1991 ومحاور اخرى.

واضافت اميدي في تصريح لاذاعة العراق الحر "لقد بعثنا برسائل الى العديد من الناشطين في دول العالم في مجال التعايش السلمي بين القوميات والاديان. وسيركز المؤتمر على كيفية هذا التعايش، وعلى الحقوق السياسية والعدالة الاجتماعية والتربية والتعليم، والمشاركة في الامور الادارية في الاقليم".

الى ذلك اكد ممثلو الاديان والقوميات الموجودة في كردستان العراق اهمية المؤتمر بالنسبة للاوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية لهذه القوميات والاديان.

وقال بهذا الصدد روميو هكاري سكرتير حزب بيث نهرين الدمقراطي الاشوري لاذاعة العراق الحر "لهذا المؤتمر اهمية خاصة وجديدة بالنسبة للمنطقة ولاقليم كردستان والعراق ككل لانه الاول من نوعه الذي سيبحث في احوال واوضاع ابناء القوميات المختلفة المتعايشة في اقليم كردستان والعراق".

وقال خيري بوزاني الناشط الايزيدي في مجال الدفاع عن حقوق الانسان "ان اهمية المؤتمر المزمع عقده في الشهر المقبل تنبع من البحوث التي ستقدم فيه حول مشاكل القوميات وتطلعاتهم والضغوطات الداخلية والخارجية التي يتعرضون لها".

وقال خالد الشبكي انه الامال تعقد على هذا المؤتمر لطرح ما تعرض له الشبك في العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق بعد 2003 وتدهور الاوضاع الامنية في مناطقهم. واضاف بهذا الصدد "بالنسبة لنا نحن الشبك قتل منا لحد الان 1263 شخصا، وهجر بشكل قسري الوف العوائل مع منعنا من بيع املاكنا في الموصل، ومن خلال هذا المؤتمر سنطالب الحكومة العراقية بتطبيق المادة 140 لنعرف مصيرنا".
XS
SM
MD
LG