دعت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك الحزب الديمقراطي الكردستاني، بإسقاط دعوى التشهير المرفوعة من قبل الحزب ضد اسبوعية "روزنامة" الناطقة باسم حركة "التغيير" المعارضة بزعامة نوشيروان مصطفى على خلفية نشرها في 20 تموز الماضي تقريرا يتهم الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بجني أرباح من تهريب النفط إلى إيران.
ولفتت لجنة حماية الصحفيين الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني رفع هذه الدعوى القضائية بعد خمسة ايام من نشر التقرير، وطلبت الدعوى ببدل اضرار بمبلغ مليار دولار امريكي.
واوضح الكاتب ازا حسيب قره داغي عضو مكتب الاعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان حزبه "رفع دعوى ضد "روزنامة" من منطلق حرصه على سيادة القانون. وان لجوء الحزب الديمقراطي الى القانون لاحقاق حقه مقابل هجمات وتشهير ضد هذا الحزب، وخاصة من صحف حركة "التغيير" وهذا مؤشر ايجابي كبير ان يلجأ الحزب الكبير الحاكم في اقليم كردستان الى القانون لاحقاق حقوقه"
وحول ما اشارت اليه لجنة حماية الصحفيين من ان الحزب الديمقراطي الكردستاني رفع الشكوى بموجب قانون العقوبات الذي كان سارياً في عهد صدام، نفى عضو مكتب الاعلام المركزي للحزب الديمقرطي ذلك وقال "ليس للحزب الديمقراطي الكردستاني يد في ما ستقرره المحكمة، وبماذا ستحكم الجريدة، والمواد القانونية التي ستلجأ اليها المحكمة لحسم هذه القضية، وليس من شأن الحزب الديمقراطي التدخل في شأن المحكمة".
وكانت انتقادات وجهت الى الحزب الديمقراطي الكردستاني لمطالبتها بتعويض بمبلغ مليار دولار امريكي، لكن عضو مكتب الاعلام المركزي للحزب قال بهذا الصدد "من حق المتضرر ان يطلب ما يشتهيه، ولكن القرار الاخير للمحكمة، ومن حق الحزب الديمقراطي بعد ان شوه تاريخه ونضاله، وتجريمه بقضايا سيادية متعلقة بالنفط وغيره، فمن حقه ان يطلب المبلغ الذي يراه مناسبا، ولكن القرار الاخير سيبقى للمحكمة".
يشار الى ان جلسة المحكمة التي كانت مقررة يتاريخ 8 آب الجاري للنظر في الشكوى قد تأجلت الى الثالث والعشرين من هذا الشهر.
الى ذلك قال ازاد جالاك رئيس تحرير صحيفة "روزنامة" الاسبوعية ان لديهم وثائق تثبت صحة ماجاء في تقريرهم الصحفي حول تهريب النفط، مؤكدا ان التقرير سلط الضوء على كيفية التصرف بالاموال التي تجنى من عملية تهريب النفط.
واوضح في تصريحه لاذاعة العراق الحر: نحن لدينا وثائق وصور وهناك العديد من الشهود، واخبار نشرت في الصحافة العالمية، وكلها تتحدث عن هذه المسالة وسؤالنا كان: اين تذهب هذه الاموال؟
وحول مبلغ التعويض عن الاضرار المعنوية الذي طلبه الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال جالاك: هذه قضية قد تكون فريدة في العالم وليس في اقليم كردستان او العراق فحسب، واعتبره نوعا من الضغط السياسي على الجريدة وعلى حركة "التغيير" .
ولفتت لجنة حماية الصحفيين الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني رفع هذه الدعوى القضائية بعد خمسة ايام من نشر التقرير، وطلبت الدعوى ببدل اضرار بمبلغ مليار دولار امريكي.
واوضح الكاتب ازا حسيب قره داغي عضو مكتب الاعلام المركزي للحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان حزبه "رفع دعوى ضد "روزنامة" من منطلق حرصه على سيادة القانون. وان لجوء الحزب الديمقراطي الى القانون لاحقاق حقه مقابل هجمات وتشهير ضد هذا الحزب، وخاصة من صحف حركة "التغيير" وهذا مؤشر ايجابي كبير ان يلجأ الحزب الكبير الحاكم في اقليم كردستان الى القانون لاحقاق حقوقه"
وحول ما اشارت اليه لجنة حماية الصحفيين من ان الحزب الديمقراطي الكردستاني رفع الشكوى بموجب قانون العقوبات الذي كان سارياً في عهد صدام، نفى عضو مكتب الاعلام المركزي للحزب الديمقرطي ذلك وقال "ليس للحزب الديمقراطي الكردستاني يد في ما ستقرره المحكمة، وبماذا ستحكم الجريدة، والمواد القانونية التي ستلجأ اليها المحكمة لحسم هذه القضية، وليس من شأن الحزب الديمقراطي التدخل في شأن المحكمة".
وكانت انتقادات وجهت الى الحزب الديمقراطي الكردستاني لمطالبتها بتعويض بمبلغ مليار دولار امريكي، لكن عضو مكتب الاعلام المركزي للحزب قال بهذا الصدد "من حق المتضرر ان يطلب ما يشتهيه، ولكن القرار الاخير للمحكمة، ومن حق الحزب الديمقراطي بعد ان شوه تاريخه ونضاله، وتجريمه بقضايا سيادية متعلقة بالنفط وغيره، فمن حقه ان يطلب المبلغ الذي يراه مناسبا، ولكن القرار الاخير سيبقى للمحكمة".
يشار الى ان جلسة المحكمة التي كانت مقررة يتاريخ 8 آب الجاري للنظر في الشكوى قد تأجلت الى الثالث والعشرين من هذا الشهر.
الى ذلك قال ازاد جالاك رئيس تحرير صحيفة "روزنامة" الاسبوعية ان لديهم وثائق تثبت صحة ماجاء في تقريرهم الصحفي حول تهريب النفط، مؤكدا ان التقرير سلط الضوء على كيفية التصرف بالاموال التي تجنى من عملية تهريب النفط.
واوضح في تصريحه لاذاعة العراق الحر: نحن لدينا وثائق وصور وهناك العديد من الشهود، واخبار نشرت في الصحافة العالمية، وكلها تتحدث عن هذه المسالة وسؤالنا كان: اين تذهب هذه الاموال؟
وحول مبلغ التعويض عن الاضرار المعنوية الذي طلبه الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال جالاك: هذه قضية قد تكون فريدة في العالم وليس في اقليم كردستان او العراق فحسب، واعتبره نوعا من الضغط السياسي على الجريدة وعلى حركة "التغيير" .
