تباينت آراء السياسيين وشيوخ العشائر حول فكرة إنشاء اقليم الانبار التي تبناها عدد من ساسة المحافظة.
رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس كان اول من أيّد هذه الفكرة، معتبراً ان الاقليم سيساهم في رفع الوضع الاقتصادي والخدمي لأهالي الأنبار، ولفت الى ان مشروع الاقاليم لا يعتبر تقسيماً للعراق كما هو معروف لدى العديد من الناس على حد قوله.
لكن الشيخ عدنان المهنا شيخ عشيرة آل بوعلوان رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً، معتبراً إياها نواةً لتقسيم البلاد، واكد المهنا في حديث لاذاعة العراق الحر ان ابناء عشائر الانبار يرفضون تقسيم العراق الى اقاليم، وقال انها فكرة دخيلة على بلاد الرافدين، مشددا على ان الانبار ستبقى جزءً لا يتجزء من العراق على حد تعبيره .
اذاعة العراق الحر التقت بعدد من المواطنين من سكنة مدينة الرمادي الذين اختلفوا فيما بينهم حول فكرة اقامة مشروع اقليم الانبار، إذ رفض عدد منهم الفكرة، واصفاً إياها بأنها تمثل بداية لتقسيم العراق الى دويلات صغيرة، فيما وافق عليها عدد آخر، معتبراً ان ثروات المحافظة ستساهم في رفع الوضع المعاشي للانباريين اسوة باقليم كردستان العراق بحسب رايهم .
ويتخلص قانون الاقاليم الذي اقره مجلس النواب العراقي في عام 2006 بان كل محافظة او اكثر تستطيع ان تشكل إقليماً يضم وزارات ومجلسا تشريعيا وذلك عقب استفتاء شعبي في حالة الموافقة عليه يقدم طلب الى الحكومة الاتحادية التي تبقى قوانينها نافذة على الاقليم ما لم تصدر أي قوانين تلغيها او تعدلها وفقاً لاحكام دستور الاقليمن وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس كان اول من أيّد هذه الفكرة، معتبراً ان الاقليم سيساهم في رفع الوضع الاقتصادي والخدمي لأهالي الأنبار، ولفت الى ان مشروع الاقاليم لا يعتبر تقسيماً للعراق كما هو معروف لدى العديد من الناس على حد قوله.
لكن الشيخ عدنان المهنا شيخ عشيرة آل بوعلوان رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلاً، معتبراً إياها نواةً لتقسيم البلاد، واكد المهنا في حديث لاذاعة العراق الحر ان ابناء عشائر الانبار يرفضون تقسيم العراق الى اقاليم، وقال انها فكرة دخيلة على بلاد الرافدين، مشددا على ان الانبار ستبقى جزءً لا يتجزء من العراق على حد تعبيره .
اذاعة العراق الحر التقت بعدد من المواطنين من سكنة مدينة الرمادي الذين اختلفوا فيما بينهم حول فكرة اقامة مشروع اقليم الانبار، إذ رفض عدد منهم الفكرة، واصفاً إياها بأنها تمثل بداية لتقسيم العراق الى دويلات صغيرة، فيما وافق عليها عدد آخر، معتبراً ان ثروات المحافظة ستساهم في رفع الوضع المعاشي للانباريين اسوة باقليم كردستان العراق بحسب رايهم .
ويتخلص قانون الاقاليم الذي اقره مجلس النواب العراقي في عام 2006 بان كل محافظة او اكثر تستطيع ان تشكل إقليماً يضم وزارات ومجلسا تشريعيا وذلك عقب استفتاء شعبي في حالة الموافقة عليه يقدم طلب الى الحكومة الاتحادية التي تبقى قوانينها نافذة على الاقليم ما لم تصدر أي قوانين تلغيها او تعدلها وفقاً لاحكام دستور الاقليمن وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
