ووسط الخلاف حول أحقية الكتلة التي يجب أن تكلف بتشكيل الحكومة، نسبت وسائل إعلام محلية الى متحدثين باسم التحالف الوطني العراقي قولهم ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اعلان مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، وهو ما اكدته لاذاعة العراق الحر سميرة الموسوي من ائتلاف دولة القانون.
وعلى الرغم من اعتراض اطراف في التحالف الوطني على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء، إلا أن هذا الامر ليس العقدة الوحيدة.
فأئتلاف العراقية برئاسة اياد علاوي مازال يصر على احقيته في تشكيل الحكومة لانه الفائز باكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، وهو ما جدد توكيده القيادي في العراقية علاء مكي، الذي استبعد ان يتوصل اطراف التحالف الوطني الى توافقات، كما اكد مكي وجود تقارب بين ائتلاف العراقية من جهة وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني من جهة اخرى عبر مشروع تقدمت به العراقية ولا يحتاج الى قرار من إئتلافي دولة القانون والوطني العراقي.
هذه التصريحات وغيرها غالبا ما تتكرر على ألسنةِ اعضاء في قوائم أخرى فائزة في الانتخابات، دون نتائج تذكر، في وقت ابقى قادة الكتل النيابية على الجلسة الاولى لمجلس النواب مفتوحة، واضعين بذلك انفسهم في دائرة الشكوك في خرق الدستور.
هذا الوضع دفع بعدد من النواب ومنهم القيادي في التحالف الكوردستاني محسن السعدون الى طرح فكرة دعوة المحكمة الاتحادية مجددا لحسم الخلافات، وهذه المرة من خلال طلب المحكمة باغلاق الجلسة المفتوحة، وطلبها من رئيس الجمهورية منح الكتل السياسية فترة زمنية محددة لانهاء مفاوضاتهم، واعتبر السعدون هذه الخطوة في حال أُخذ بها حلا ينقذ البلاد من المأزق.
وعلى الرغم من اعتراض اطراف في التحالف الوطني على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء، إلا أن هذا الامر ليس العقدة الوحيدة.
فأئتلاف العراقية برئاسة اياد علاوي مازال يصر على احقيته في تشكيل الحكومة لانه الفائز باكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، وهو ما جدد توكيده القيادي في العراقية علاء مكي، الذي استبعد ان يتوصل اطراف التحالف الوطني الى توافقات، كما اكد مكي وجود تقارب بين ائتلاف العراقية من جهة وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني من جهة اخرى عبر مشروع تقدمت به العراقية ولا يحتاج الى قرار من إئتلافي دولة القانون والوطني العراقي.
هذه التصريحات وغيرها غالبا ما تتكرر على ألسنةِ اعضاء في قوائم أخرى فائزة في الانتخابات، دون نتائج تذكر، في وقت ابقى قادة الكتل النيابية على الجلسة الاولى لمجلس النواب مفتوحة، واضعين بذلك انفسهم في دائرة الشكوك في خرق الدستور.
هذا الوضع دفع بعدد من النواب ومنهم القيادي في التحالف الكوردستاني محسن السعدون الى طرح فكرة دعوة المحكمة الاتحادية مجددا لحسم الخلافات، وهذه المرة من خلال طلب المحكمة باغلاق الجلسة المفتوحة، وطلبها من رئيس الجمهورية منح الكتل السياسية فترة زمنية محددة لانهاء مفاوضاتهم، واعتبر السعدون هذه الخطوة في حال أُخذ بها حلا ينقذ البلاد من المأزق.
