أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي شروع 27 ألفاً من منتسبي وزارة التربية باجراء التحديث الثاني والاخير على بيانات الحصر والترقيم للمباني والمنشأت بمختلف انواعها وعائدياتها في جميع محافظات البلاد استعدادا لانطلاق التعداد السكاني العام المزمع إجراؤه يوم 24 من تشرين اول 2010.
رئيس عمليات التعداد في وزارة التخطيط مهدي العلاق بيّن في حديث لاذاعة العراق الحر ان السبب الاساس وراء اجراء عملية التحديث التي ستستمر على مدى اسبوعين يتأتى من التغيّرات التي طرأت على طبيعة نمو الأسر وانتشارها على مستوى الوحدات السكنية خلال مدة تمتد الى سنة تقريباً، منذ عملية الحصر والترقيم التي اجريت عام 2009 قبل ان يؤجل موعد التعداد الى اواخر العام الحالي، بعد ان كان مقررا اجراؤه اواخر العام 2009
وأوضح العلاّق ان أهمية عملية التحديث تكمن في التقليل من التعديلات على استمارات المعلومات لكل واحدةٍ من الأسر التي سيتولّى ربع مليون عدّاداً ملأها يوم التعداد، ما يعطي اكبر قدر ممكن من الدقة للمعلومات الواردة في كل استمارة ويسهل كثيرا من عمل العدّاد ميدانياً.
ويدعو العديد من خبراء الاحصاء والاقتصاد ومنهم الدكتور سالم العزاوي، المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء الى ابداء التعاون اللازم مع اجهزة وزارتي التخطيط والتربية باتجاه انجاز كافة متطلبات عملية التعداد العام للسكان، لما له من اهمية كبرى في رسم خطط التنمية على مختلف الاصعدة الاقتصادية والبشرية التي تتلاءم وما شهده المجتمع العراقي من تغيّرات ديموغرافية كبيرة، وبخاصة اذا ما علمنا ان الاجهزة الحكومية العراقية ما تزال تعتمد البيانات الخاصة بتعداد السكان الذي تم إجراؤه عام 1997 والذي لم يشمل آنذاك محافظات اقليم كردستان الثلاث.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس عمليات التعداد في وزارة التخطيط مهدي العلاق بيّن في حديث لاذاعة العراق الحر ان السبب الاساس وراء اجراء عملية التحديث التي ستستمر على مدى اسبوعين يتأتى من التغيّرات التي طرأت على طبيعة نمو الأسر وانتشارها على مستوى الوحدات السكنية خلال مدة تمتد الى سنة تقريباً، منذ عملية الحصر والترقيم التي اجريت عام 2009 قبل ان يؤجل موعد التعداد الى اواخر العام الحالي، بعد ان كان مقررا اجراؤه اواخر العام 2009
وأوضح العلاّق ان أهمية عملية التحديث تكمن في التقليل من التعديلات على استمارات المعلومات لكل واحدةٍ من الأسر التي سيتولّى ربع مليون عدّاداً ملأها يوم التعداد، ما يعطي اكبر قدر ممكن من الدقة للمعلومات الواردة في كل استمارة ويسهل كثيرا من عمل العدّاد ميدانياً.
ويدعو العديد من خبراء الاحصاء والاقتصاد ومنهم الدكتور سالم العزاوي، المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء الى ابداء التعاون اللازم مع اجهزة وزارتي التخطيط والتربية باتجاه انجاز كافة متطلبات عملية التعداد العام للسكان، لما له من اهمية كبرى في رسم خطط التنمية على مختلف الاصعدة الاقتصادية والبشرية التي تتلاءم وما شهده المجتمع العراقي من تغيّرات ديموغرافية كبيرة، وبخاصة اذا ما علمنا ان الاجهزة الحكومية العراقية ما تزال تعتمد البيانات الخاصة بتعداد السكان الذي تم إجراؤه عام 1997 والذي لم يشمل آنذاك محافظات اقليم كردستان الثلاث.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
