واوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في المحافظة طارق الخيكاني إن "مواطنين كثر يعتمدون على البطاقة التموينية، لكن عددا منهم أيد فكرة الغاء البطاقة التموينية شريطة وضع بدائل مدروسة لها".
وأضاف الخيكاني ان التصريحات الأخيرة لوزير التجارة، التي اعتبر توزيع المواد الغذائية على المواطنين من قبل الدولة هدرا في الأموال، تناقض تصريحات سابقة صجدرت عنه وعد فيها بزيادة مفردات البطاقة التموينية.
وكان وزير التجارة صفاء الدين الصافي اعلن قبل ايام نية الوزارة حصر توزيع مفردات البطاقة التموينية بالفقراء فقط، معتبرا توزيع الدولة الغذاء على مواطنيها سابقة لم تحدث في دول أخرى، وقال ان "هذا الامر ليس من واجب الدولة انما على الدولة ان توفر الغذاء في السوق وعلى المواطنين ان يشتروه".
وهناك مواطنون يؤيدون وجهة نظر وزير التجارة هذه، ومنهم المواطن أحمد عبد الجبار الذي قال "إن ما يوزع من مواد غذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية لا يساوي شيئا، ويمكن لأي شخص ان يشتريها من السوق وبعشرة الاف دينار". بينما يعتقد المواطن علي حمود "أن إلغاء البطاقة التموينية أمر إيجابي لأنه يقضي على الفساد، شريطة أن يتم تعويض المواطنين بمبالغ مالية".
ولكن هناك من يخشى من احتكار التجار لسوق المواد الغذائية في حال ألغيت البطاقة التموينية برفع الاسعار ما يضر بالطبقة الفقيرة"
ويعتقد مواطنون ومعنيون إن البطاقة التموينية أضحت مسرحا لعمليات فساد كبيرة،
