على مدى يومين متتاليين، زار وفد من اعضاء منظمة الحقوق المدنية في كوردستان قضاء سنجار (جنوب غرب محافظة دهوك) والنواحي التابعة له للإطلاع عن كثب على الواقع الأمني والخدمي في المنطقة.
وقال رئيس المنظمة اكرم ماي، الذي ترأس الوفد ان الوضع من الناحية الأمنية هادئ نسبياً، وذلك بسبب وجود قوات من البيشمركة وعناصر من الشرطة هناك، لكنه وصف الوضع الخدمي بالكارثي ويفتقر إلى ابسط متطلبات الحياة، مشيراً الى ان الخدمات مهملة وقليلة جدا، وان الناس يعتمدون في الشرب على مياه الآبار، وان الآبار التي تصلح مياهها للشرب قليلة وبعيدة، كما ان الكهرباء شحيحة جدا .
وذكر ماي ان المنطقة تقع ضمن المناطق التي تسمى "المتنازع عليها" والتي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي، وانها تعاني من الازدواجية في الأدارة، فهي تابعة اداريا لمحافظة الموصل، وخاضعة لسيطرة اقليم كوردستان في واقع الحال، وهو أمر يؤثر على أوضاع المواطنين الذين يعيشون فيها، ويظهر تأثيرها جلياً على الواقع التعليمي، مشيراً الى انه هناك نوعين من المدارس التي تدرس باللغة العربية، وهي موجودة في مبان مدرسية قديمة بنيت منذ اكثر من 15 سنة، وهناك مدارس مبنية من الطين والتي تدرس فيها باللغة الكردية، لا تصلح لأن يبقى فيها التلاميذ ساعات.
مدير منظمة الحقوق المدنية قال ان واقع حقوق الانسان في هذه المنطقة متردٍ بسبب سيادة العادات القبلية التي تؤثر على حركة المرأة وسلوكها، كما ان الطفل يعيش في احوال سيئة جدا، فهو محروم من ابسط حقوقه مثل توفر الحدائق والمدارس الحديثة، ودعا المنظمات الدولية، وبخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة الى زيارة قضاء سنجار للاطلاع على احوال الناس وتقديم الدعم لهم.
داخل أحد صفوف المدرسة
من جهته قال قدري شيرو، منسق منظمة "CDO" للتنمية المدنية التي عملت منذ عام 2004 في منطقة قضاء شيخان التي تحاذي محافظة دهوك من الجنوب الشرقي والمشمولة ايضاً بالمادة 140 من الدستور، ان مستوى تقديم الخدمات في هذه المناطق متدنٍ الى حدٍّ كبير، بسبب عدم تقديم الخدمات من قبل الحكومة المحلية في الموصل وحكومة اقليم كوردستان، وأشار الى ان المنطقة بحاجة ماسة الى فتح الطرق وانشاء الجسور وبناء الأبنية الحديثة، وان القرى تحتاج الى مياه وكهرباء وخدمات صحية.
شيرو اشار الى وجود حساسية شديدة بين الإثنيات التي تعيش في المنطقة، متهماً الأطراف السياسية والدينية والقومية بتحريك هذه الحساسيات وزيادة وتيرتها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس المنظمة اكرم ماي، الذي ترأس الوفد ان الوضع من الناحية الأمنية هادئ نسبياً، وذلك بسبب وجود قوات من البيشمركة وعناصر من الشرطة هناك، لكنه وصف الوضع الخدمي بالكارثي ويفتقر إلى ابسط متطلبات الحياة، مشيراً الى ان الخدمات مهملة وقليلة جدا، وان الناس يعتمدون في الشرب على مياه الآبار، وان الآبار التي تصلح مياهها للشرب قليلة وبعيدة، كما ان الكهرباء شحيحة جدا .
وذكر ماي ان المنطقة تقع ضمن المناطق التي تسمى "المتنازع عليها" والتي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي، وانها تعاني من الازدواجية في الأدارة، فهي تابعة اداريا لمحافظة الموصل، وخاضعة لسيطرة اقليم كوردستان في واقع الحال، وهو أمر يؤثر على أوضاع المواطنين الذين يعيشون فيها، ويظهر تأثيرها جلياً على الواقع التعليمي، مشيراً الى انه هناك نوعين من المدارس التي تدرس باللغة العربية، وهي موجودة في مبان مدرسية قديمة بنيت منذ اكثر من 15 سنة، وهناك مدارس مبنية من الطين والتي تدرس فيها باللغة الكردية، لا تصلح لأن يبقى فيها التلاميذ ساعات.
مدير منظمة الحقوق المدنية قال ان واقع حقوق الانسان في هذه المنطقة متردٍ بسبب سيادة العادات القبلية التي تؤثر على حركة المرأة وسلوكها، كما ان الطفل يعيش في احوال سيئة جدا، فهو محروم من ابسط حقوقه مثل توفر الحدائق والمدارس الحديثة، ودعا المنظمات الدولية، وبخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة الى زيارة قضاء سنجار للاطلاع على احوال الناس وتقديم الدعم لهم.
من جهته قال قدري شيرو، منسق منظمة "CDO" للتنمية المدنية التي عملت منذ عام 2004 في منطقة قضاء شيخان التي تحاذي محافظة دهوك من الجنوب الشرقي والمشمولة ايضاً بالمادة 140 من الدستور، ان مستوى تقديم الخدمات في هذه المناطق متدنٍ الى حدٍّ كبير، بسبب عدم تقديم الخدمات من قبل الحكومة المحلية في الموصل وحكومة اقليم كوردستان، وأشار الى ان المنطقة بحاجة ماسة الى فتح الطرق وانشاء الجسور وبناء الأبنية الحديثة، وان القرى تحتاج الى مياه وكهرباء وخدمات صحية.
شيرو اشار الى وجود حساسية شديدة بين الإثنيات التي تعيش في المنطقة، متهماً الأطراف السياسية والدينية والقومية بتحريك هذه الحساسيات وزيادة وتيرتها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
