انتهت وزارة المهجرين والمهاجرين بالتعاون والتنسيق مع منظمات مختصة محلية ودولية من اعداد دليل تعريفي يشرح ويفصل ويوضح البرامج والسياسات الادارية والقانونية المعدة للعناية بالشرائح موضع الاستهداف من المهجرين والمبعدين والنازحين والمرحلين.
وقال رئيس لجنة المنظمات في وزارة المهجرين والمهاجرين صفاء حسين ان مضامين الدليل تستعرض مجموعة من القرارات والتعهدات والتعليمات والمتطلبات التي تبين التزام الوزارة ومدى صدقيتها تجاه فئات المهجرين والمهاجرين وضمان حقوقهم، وتفصّل الشروط والوثائق الواجب توفرها لاكتساب صفة الشمول بالمنح والامتيازات والتسهيلات والمساعدات.
و أشار حسين في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان هذا الاجراء سيسهم في اختصار كثير من الوقت والجهد على المشمولين والجهات التي تتعاون في تأدية مهام انجاز المعاملات ضمن مناطق السكن، والتقليل من حجم المشاكل والتقاطعات وسوء الفهم في التصنيف والاستحقاق من قبل الجهات المشرفة على ادارة تلك الملفات في المجالس البلدية، لافتا الى ان اصدار ذلك الكتيب تزامن من قرب انتهاء الوزارة من غلق ملف النازحين والاستعداد لفتح ملف العائدين من الخارج من المبعدين والمرحلين والمغتربين والمسفرين، وخصوصاً الكفاءات المهاجرة التي يوجد الكثير من الارباك في تصنيفهم، والتأكد من صحة ادعائهم من خلال المستمسكات والوثائق الثبوتية التي اشار لها الكتيب الذي سترسل نسخ منه الى جميع السفارات والملحقيات الدبلوماسية العراقية في العديد من دول العالم لتسهيل مهام العودة.
من جهته قال رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في قاطع الاستقلال ببغداد محمد جميل ان الدليل يمثل وثيقة اعلامية غير منطقية، مشيرا الى ان ذلك الكتيب لم تطبق من مضامين وعوده إلا النزر القليل، وأضاف: "لو اطلع المهجر او المهاجر عليه لانتفض غضباً على تلك الوعود التي يقرأها بين السطور ولم يلمس منها على ارض الواقع اي شيء وخصوصا ما دونت من امتيازات المنح المالية والرواتب الشهرية وتوزيع السيارات بالتقسيط المريح وتوزيع الوحدات السكنية او قطع الاراضي التي غدت مجرد حبر على ورق".
ولم تُعر رئيسة لجنة المهجرين في القاطع البلدي للكرادة مديحة الموسوي اهمية لذلك الاصدار التوعوي والتثقيفي الذي لم يأتِ بجديد من الطروحات والضمنات التي تقلل من هموم ومعاناة ومشاكل المهجرين والمهاجرين، مشيرة الى ان الكثير من تلك الفئات مازالت تبحث عن حقوق ضائعة مؤكدة بان تلك المعلومات قديمة ومعظم الجهات العاملة على تلك الملفات مطلعة على تفاصيلها، منها حصول المهجر الذي فقد بيته او تضرر مسكنه على مبلغ مقداره مليون دينار عراقي لا يكفي حتى لابسط اعمال الترميم والصيانة وكذلك العديد من المهجرين لم يشملوا ويسجلوا ضمن ببيانات وزارة الهجرة والمهجرين وحرموا من معظم الامتيازات والتسهيلات وكذلك غياب العدالة والانصاف في منح الاستحقاقات والمساعدات لشريحة مهجري الداخل والخارج.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس لجنة المنظمات في وزارة المهجرين والمهاجرين صفاء حسين ان مضامين الدليل تستعرض مجموعة من القرارات والتعهدات والتعليمات والمتطلبات التي تبين التزام الوزارة ومدى صدقيتها تجاه فئات المهجرين والمهاجرين وضمان حقوقهم، وتفصّل الشروط والوثائق الواجب توفرها لاكتساب صفة الشمول بالمنح والامتيازات والتسهيلات والمساعدات.
و أشار حسين في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان هذا الاجراء سيسهم في اختصار كثير من الوقت والجهد على المشمولين والجهات التي تتعاون في تأدية مهام انجاز المعاملات ضمن مناطق السكن، والتقليل من حجم المشاكل والتقاطعات وسوء الفهم في التصنيف والاستحقاق من قبل الجهات المشرفة على ادارة تلك الملفات في المجالس البلدية، لافتا الى ان اصدار ذلك الكتيب تزامن من قرب انتهاء الوزارة من غلق ملف النازحين والاستعداد لفتح ملف العائدين من الخارج من المبعدين والمرحلين والمغتربين والمسفرين، وخصوصاً الكفاءات المهاجرة التي يوجد الكثير من الارباك في تصنيفهم، والتأكد من صحة ادعائهم من خلال المستمسكات والوثائق الثبوتية التي اشار لها الكتيب الذي سترسل نسخ منه الى جميع السفارات والملحقيات الدبلوماسية العراقية في العديد من دول العالم لتسهيل مهام العودة.
من جهته قال رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في قاطع الاستقلال ببغداد محمد جميل ان الدليل يمثل وثيقة اعلامية غير منطقية، مشيرا الى ان ذلك الكتيب لم تطبق من مضامين وعوده إلا النزر القليل، وأضاف: "لو اطلع المهجر او المهاجر عليه لانتفض غضباً على تلك الوعود التي يقرأها بين السطور ولم يلمس منها على ارض الواقع اي شيء وخصوصا ما دونت من امتيازات المنح المالية والرواتب الشهرية وتوزيع السيارات بالتقسيط المريح وتوزيع الوحدات السكنية او قطع الاراضي التي غدت مجرد حبر على ورق".
ولم تُعر رئيسة لجنة المهجرين في القاطع البلدي للكرادة مديحة الموسوي اهمية لذلك الاصدار التوعوي والتثقيفي الذي لم يأتِ بجديد من الطروحات والضمنات التي تقلل من هموم ومعاناة ومشاكل المهجرين والمهاجرين، مشيرة الى ان الكثير من تلك الفئات مازالت تبحث عن حقوق ضائعة مؤكدة بان تلك المعلومات قديمة ومعظم الجهات العاملة على تلك الملفات مطلعة على تفاصيلها، منها حصول المهجر الذي فقد بيته او تضرر مسكنه على مبلغ مقداره مليون دينار عراقي لا يكفي حتى لابسط اعمال الترميم والصيانة وكذلك العديد من المهجرين لم يشملوا ويسجلوا ضمن ببيانات وزارة الهجرة والمهجرين وحرموا من معظم الامتيازات والتسهيلات وكذلك غياب العدالة والانصاف في منح الاستحقاقات والمساعدات لشريحة مهجري الداخل والخارج.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
