عادت الأضواء لتسلط من جديد على ملف المقابر الجماعية في العراق، وسط تجدد الدعوات للحكومة والبرلمان المقبلين للتعامل الجدي مع هذا الملف وإصدار تشريعات قانونية للاهتمام بذوي الضحايا وضمان حقوقهم الشرعية والوطنية.
العديد من المؤتمرات الدولية عقدت مؤخرا حول المقابر الجماعية التي وصل عددها إلى قرابة 300 مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من العراق، وقد عقد (مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا)، ندوة موسعة في العاصمة البريطانية لندن في 13 حزيران 2010 ، وجهت فيه الانتقادات للحكومة العراقية وطريقة تعاملها مع ملف المفقودين.
وقد جاءت الندوة وبحسب القائمين عليها تمهيدا لعقد المؤتمر الدولي الثالث المزمع عقده في إقليم كردستان وكان الأول عقد في لندن بينما عقد الثاني في النجف عام 2008.
من أبرز التوصيات التي رفعها المشاركون في الندوة، دعوة الحكومة الجديدة إلى التعامل الجدي مع ملف المقابر الجماعية وجرائم النظام السابق بصورة عامة. ومخاطبة البرلمان العراقي الجديد للإعتراف بجرائم المقابر الجماعية واعتبارها تطهير عرقي وإبادة للجنس البشري. و إعادة صياغة وكتابة قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006.
كما دعوا إلى تشكيل لجنة خاصة للبحث عن المقابر الجماعية، وأن أي تأخير هو ضياع لمئات أو آلاف المقابر التي زحف عليها التطور العمراني للمدن.
ولتسليط المزيد من الضوء على ملف المقابر الجماعية وما حققته اللجنة المختصة بهذا الملف في وزارة حقوق الإنسان العراقية، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد مقابلة مع حمزة كامل مستشار الوزارة الذي أكد نجاح تجربة البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، متوقعا أن يزداد عدد المقابر الجماعية مع استمرار عمليات البحث، لافتا إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت مؤخرا لمناقشة ملف المقابر الجماعية.
وفي سياق ذي صلة بملف المقابر الجماعية في العراق كان مجلس الأمن الدولي رحب بقرار الكويت تقديم ما يقرب من مليون دولار للمساعدة في بناء قدرة وزارة حقوق الإنسان العراقية في نبش المقابر الجماعية والتعرف على مصير المفقودين الذين اختفوا أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء فاضل محمد جواد أكد استعداد العراق للتعاون مع دولة الكويت في هذا الشأن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
العديد من المؤتمرات الدولية عقدت مؤخرا حول المقابر الجماعية التي وصل عددها إلى قرابة 300 مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من العراق، وقد عقد (مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا)، ندوة موسعة في العاصمة البريطانية لندن في 13 حزيران 2010 ، وجهت فيه الانتقادات للحكومة العراقية وطريقة تعاملها مع ملف المفقودين.
وقد جاءت الندوة وبحسب القائمين عليها تمهيدا لعقد المؤتمر الدولي الثالث المزمع عقده في إقليم كردستان وكان الأول عقد في لندن بينما عقد الثاني في النجف عام 2008.
من أبرز التوصيات التي رفعها المشاركون في الندوة، دعوة الحكومة الجديدة إلى التعامل الجدي مع ملف المقابر الجماعية وجرائم النظام السابق بصورة عامة. ومخاطبة البرلمان العراقي الجديد للإعتراف بجرائم المقابر الجماعية واعتبارها تطهير عرقي وإبادة للجنس البشري. و إعادة صياغة وكتابة قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006.
كما دعوا إلى تشكيل لجنة خاصة للبحث عن المقابر الجماعية، وأن أي تأخير هو ضياع لمئات أو آلاف المقابر التي زحف عليها التطور العمراني للمدن.
ولتسليط المزيد من الضوء على ملف المقابر الجماعية وما حققته اللجنة المختصة بهذا الملف في وزارة حقوق الإنسان العراقية، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد مقابلة مع حمزة كامل مستشار الوزارة الذي أكد نجاح تجربة البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، متوقعا أن يزداد عدد المقابر الجماعية مع استمرار عمليات البحث، لافتا إلى المؤتمرات الدولية التي عقدت مؤخرا لمناقشة ملف المقابر الجماعية.
وفي سياق ذي صلة بملف المقابر الجماعية في العراق كان مجلس الأمن الدولي رحب بقرار الكويت تقديم ما يقرب من مليون دولار للمساعدة في بناء قدرة وزارة حقوق الإنسان العراقية في نبش المقابر الجماعية والتعرف على مصير المفقودين الذين اختفوا أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء فاضل محمد جواد أكد استعداد العراق للتعاون مع دولة الكويت في هذا الشأن.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
