نظّمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ورشة عمل في أربيل، لمراجعة عملية انتخابات الخارج.
مسؤولون في المفوضية قالوا ان الورشة التي تقام على مدى خمسة ايام تأتي بدعم من منظمة "ايفكس" الاوربية التي تعنى بالشأن الانتخابي، وأشاروا الى انها ستركز على التشخيص الدقيق للمشاكل التي واجهت العملية الانتخابية لانتخابات الخارج بمختلف مراحلها، والتقييم الفني وتقديم الحلول والاستماع الى التوصيات التي يدلي بها المشاركون في الدورة.
رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري قال ان هناك اهدافاً عديدة وراء اقامة هذه الورشة، منها اعداد دراسة حول انتخابات الخارج، والاشكالات القانونية او اللوجستية التي حدثت فيها، وموقف المجتمع الدولي من انتخابات الخارج، وكذلك قانون الانتخابات الذي حرم عدداً من المواطنين العراقيين في الخارج من الانتخابات، وأشار الى ان المفوضية ستقوم بدراسة هذه الاخطاء وستحاول تلافيها في الانتخابات المقبلة.
واشار الحيدري في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان قانون الانتخابات سبب للمفوضية مشاكل عديدة في عملية انتخابات الخارج، مشيرا الى ان مواطني الخارج يصوتون للمحافظة التي كانوا يسكنون فيها، وقال انه لا توجد ادلة على ان ذلك المواطن كان يسكن تلك المحافظة.
وقال عضو مجلس المفوضية سردار عبد الكريم وعضو لجنة الاشراف على مكتب انتخابات الخارج فيها، ان الورشة ستدرس كافة المشاكل التي واجهوها للحيلولة دون الوقوع فيها مرة اخرى.
واشار عبد الكريم الى ان التاخر الذي حصل في صدور قانون الانتخابات سبّب للمفوضية أبرز المشاكل التي واجهتها في الانتخابات الماضية، وأشار الى انه كان من الصعب إقرار نوع الوثائق التي تبيّن انتماء المواطن الى محافظة دون اخرى، وقال ان المفوضية لجأت الى اضفاء مزيد من الصرامة والشدة على الوثائق التي اشترطت توفرها لدى الناخب
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مسؤولون في المفوضية قالوا ان الورشة التي تقام على مدى خمسة ايام تأتي بدعم من منظمة "ايفكس" الاوربية التي تعنى بالشأن الانتخابي، وأشاروا الى انها ستركز على التشخيص الدقيق للمشاكل التي واجهت العملية الانتخابية لانتخابات الخارج بمختلف مراحلها، والتقييم الفني وتقديم الحلول والاستماع الى التوصيات التي يدلي بها المشاركون في الدورة.
رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري قال ان هناك اهدافاً عديدة وراء اقامة هذه الورشة، منها اعداد دراسة حول انتخابات الخارج، والاشكالات القانونية او اللوجستية التي حدثت فيها، وموقف المجتمع الدولي من انتخابات الخارج، وكذلك قانون الانتخابات الذي حرم عدداً من المواطنين العراقيين في الخارج من الانتخابات، وأشار الى ان المفوضية ستقوم بدراسة هذه الاخطاء وستحاول تلافيها في الانتخابات المقبلة.
واشار الحيدري في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان قانون الانتخابات سبب للمفوضية مشاكل عديدة في عملية انتخابات الخارج، مشيرا الى ان مواطني الخارج يصوتون للمحافظة التي كانوا يسكنون فيها، وقال انه لا توجد ادلة على ان ذلك المواطن كان يسكن تلك المحافظة.
وقال عضو مجلس المفوضية سردار عبد الكريم وعضو لجنة الاشراف على مكتب انتخابات الخارج فيها، ان الورشة ستدرس كافة المشاكل التي واجهوها للحيلولة دون الوقوع فيها مرة اخرى.
واشار عبد الكريم الى ان التاخر الذي حصل في صدور قانون الانتخابات سبّب للمفوضية أبرز المشاكل التي واجهتها في الانتخابات الماضية، وأشار الى انه كان من الصعب إقرار نوع الوثائق التي تبيّن انتماء المواطن الى محافظة دون اخرى، وقال ان المفوضية لجأت الى اضفاء مزيد من الصرامة والشدة على الوثائق التي اشترطت توفرها لدى الناخب
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
