تظاهر العشرات من المقاولين وسط بعقوبة مطالبين "لجنة بشائر الخير" بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وقال المدير المفوض لشركة التجربة الناجحة للمقاولات الانشائية حسن شهيد ان التظاهرة جاءت لتوصيل صوت المقاولين الى المسؤولين من اجل رفع الحيف والظلم عنهم، مبيناً ان شركته انجزت العمل المناط بها منذ عام ولم تستلم مستحقاتها المالية لحد الان.
يشار الى ان لجنة بشائر الخير تشكلت بأمر من رئاسة الوزراء عقب العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة اواخر عام 2008، ويترأسها وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني ثامر الزبيدي، وتكمن مهمتها في تنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية في محافظة ديالى.
ويشير مدير شركة تعمير العصرية ماجد ابراهيم الى وجود اجراءات روتينية ومعرقلات تحول دون الحصول على السلف المالية لتغطية نفقات المشاريع، وقال ان شركته انجزت اكساء شارع الديري في بعقوبة وفق مواصفات الدوائر المعنية في المحافظة، غير انه لم يستلم مستحقاته المالية منذ سبعة اشهر، ما سبّب له ارباكا واحراجا من توفير السيولة المالية لسد نفقات شراء المواد كالاسفلت والقير وغيرهما.
وقال المقاول خالد محمد عبد ان هناك غرامات تأخيرية تستقطع من المقاولين، بالرغم من انجاز العمل في الوقت المحدد، مُبيّناً انه باشر بالعمل بنصب مشروع ماء الحديد في قضاء الخالص بتاريخ 19/4/2009، وانجز العمل بعد خمسة اشهر، وبالرغم من ذلك كله الا استقطع منه (86) مليون دينار من مبلغ المقاولة البالغ (778)مليون دينار، متسائلا عن سبب الاستقطاع بالرغم من انجاز العمل في الوقت المحدد بشهادة دائرة ماء ديالى.
الى ذلك بيّنت مسؤولة لجنة الاعمار في مجلس محافظة ديالى شيماء محمد امين ان المجلس صوت قبل اشهر قليلة على ان يكون مقر لجنة بشائر الخير وسط بعقوبة، بدلا من مقرها الحالي في ناحية جديدة الشط بقضاء الخالص، غير ان هذا القرار لم يأخذ حيز التنفيذ لان اللجنة شكلت بأمر من رئاسة الوزراء وهي لجنة غير خاضعة للرقابة ولا توجد أي سلطة للمحافظة على المشاريع التي تنفذها، ما سبب إرباكاً في عملها مع الدوائر الحكومية في المحافظة.
وذكر المشرف على مشاريع الاعمار في لجنة بشائر الخير عباس الهنداوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هناك اجراءات قانونية وادارية لابد من الإلتزام بها قبل كل عملية صرف، وطمأن المقاولين بالقول ان المبالغ تحت اليد، وان عملية الصرف سوف تنطلق حال اكتمال تلك الاجراءات.
ولفت الهنداوي الى ان اللجنة تشكو قلة عدد موظفيها، موضحاً ان اللجنة تدار من قبل خمسة موظفين فقط، وقال ان البعض منهم غير مُفرّغين للعمل في اللجنة، فضلاً عن ان عملية مخاطبة وزارتي التخطيط والمالية لصرف المبالغ الخاصة بالمشاريع تستغرق وقتا طويلا للحصول على الرد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال المدير المفوض لشركة التجربة الناجحة للمقاولات الانشائية حسن شهيد ان التظاهرة جاءت لتوصيل صوت المقاولين الى المسؤولين من اجل رفع الحيف والظلم عنهم، مبيناً ان شركته انجزت العمل المناط بها منذ عام ولم تستلم مستحقاتها المالية لحد الان.
يشار الى ان لجنة بشائر الخير تشكلت بأمر من رئاسة الوزراء عقب العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة اواخر عام 2008، ويترأسها وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني ثامر الزبيدي، وتكمن مهمتها في تنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية في محافظة ديالى.
ويشير مدير شركة تعمير العصرية ماجد ابراهيم الى وجود اجراءات روتينية ومعرقلات تحول دون الحصول على السلف المالية لتغطية نفقات المشاريع، وقال ان شركته انجزت اكساء شارع الديري في بعقوبة وفق مواصفات الدوائر المعنية في المحافظة، غير انه لم يستلم مستحقاته المالية منذ سبعة اشهر، ما سبّب له ارباكا واحراجا من توفير السيولة المالية لسد نفقات شراء المواد كالاسفلت والقير وغيرهما.
وقال المقاول خالد محمد عبد ان هناك غرامات تأخيرية تستقطع من المقاولين، بالرغم من انجاز العمل في الوقت المحدد، مُبيّناً انه باشر بالعمل بنصب مشروع ماء الحديد في قضاء الخالص بتاريخ 19/4/2009، وانجز العمل بعد خمسة اشهر، وبالرغم من ذلك كله الا استقطع منه (86) مليون دينار من مبلغ المقاولة البالغ (778)مليون دينار، متسائلا عن سبب الاستقطاع بالرغم من انجاز العمل في الوقت المحدد بشهادة دائرة ماء ديالى.
الى ذلك بيّنت مسؤولة لجنة الاعمار في مجلس محافظة ديالى شيماء محمد امين ان المجلس صوت قبل اشهر قليلة على ان يكون مقر لجنة بشائر الخير وسط بعقوبة، بدلا من مقرها الحالي في ناحية جديدة الشط بقضاء الخالص، غير ان هذا القرار لم يأخذ حيز التنفيذ لان اللجنة شكلت بأمر من رئاسة الوزراء وهي لجنة غير خاضعة للرقابة ولا توجد أي سلطة للمحافظة على المشاريع التي تنفذها، ما سبب إرباكاً في عملها مع الدوائر الحكومية في المحافظة.
وذكر المشرف على مشاريع الاعمار في لجنة بشائر الخير عباس الهنداوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هناك اجراءات قانونية وادارية لابد من الإلتزام بها قبل كل عملية صرف، وطمأن المقاولين بالقول ان المبالغ تحت اليد، وان عملية الصرف سوف تنطلق حال اكتمال تلك الاجراءات.
ولفت الهنداوي الى ان اللجنة تشكو قلة عدد موظفيها، موضحاً ان اللجنة تدار من قبل خمسة موظفين فقط، وقال ان البعض منهم غير مُفرّغين للعمل في اللجنة، فضلاً عن ان عملية مخاطبة وزارتي التخطيط والمالية لصرف المبالغ الخاصة بالمشاريع تستغرق وقتا طويلا للحصول على الرد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
