العدالة الدولية، والمساءلة القانونية، هما من المبادئ التي أكد العديد أهمية ترسيخها من خلال مطالبتهم بانضمام الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية.
منظمة العفو الدولية أشارت في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2010 الى الدور المهم الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت عام 2002، على صعيد التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ومحاكمة مرتكبيها.
وتقول العفو الدولية في تقريرها ان اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية يأتي في حال عجزت حكومات الدول، التي ارتكبت على ارضها تلك الجرائم، عن القيام بدورها في ضمان المساءلة وإقامة العدل، واذا ما عجزت أجهزتها القضائية عن التحقيق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتعويض المتضررين.
وكانت 110 دولة صادقت على "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية، كما ان أكثر من 40 دولة أخرى وقعت على النظام، لكنها لم تصادق عليه بعد. وبحلول نهاية عام 2009 فتحت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ثلاث قضايا أحالتها إليها الدول التي وقعت فيها جرائم وهي: أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، إضافة إلى قضية أخرى أحالها مجلس الأمن وهي الوضع في اقليم دارفور بالسودان.
منظمة العفو الدولية اكدت في تقريرها السنوي لعام 2010، إن نجاح المحكمة الجنائية الدولية يعتمد على مصادقة جميع الحكومات على "نظام روما الأساسي" بما يكفل تمتع المحكمة بأوسع ولاية قضائية بتقديم الدول الأطراف دعمها الكامل للمحكمة، والتعاون معها في إجراء التحقيق والمحاكمة المتعلقة بالجرائم المرتكبة.
واهتمت اوساط عراقية بان يكون العراق جزءا من العدالة الدولية، ودعت الى ان يصادق أيضا على "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت آخر تلك الدعوات صدرت عن المؤتمر الذي عقد في أربيل اواخر شهر أيار بمشاركة عدد من القانونين، وعاملين في منظمات ناشطة في مجال العدالة الدولية، والدفاع عن حقوق الإنسان.
وحث المشاركون في مؤتمر أربيل، العراق على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، لكي لا يفلت أي جان من العقاب على ما ارتكبه من جرائم. واكدوا ان انضمام العراق الى المحكمة سيوقف إساءة استخدام السلطة في البلاد بسبب الضغوطات التي يتعرض لها قضاة عراقيون من قبل بعض الساسة.
ولتسليط مزيد من الضوء على أهمية انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية ، أجرى البرنامج حوارا مع الحقوقي والناشط حسن شعبان ، منسق اللجنة الوطنية العراقية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي أشار إلى أن المحكمة ستكون الجهة التي يستطيع المواطن اللجوء إليها في حال فشل القضاء العراقي في محاكمة مرتكبي الجرائم، اضافة الى ان الأجهزة القضائية في حال انضمام العراق الى المحكمة ستكون مراقبة من قبل المحكمة للتحقق من ان القضاء قادر على اجراء محاكمات عادلة ونزيهة وحيادية ومستقلة.
ألمزيد في الملف الصوتي
