يأتي هذا فيما تتواصل أعمال العنف المتفرقة في العراق وتشهد علاقاته مع دول الجوار توترا بسبب ملفات عالقة منذ عقود.
وبحسب الدراسة الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام في استراليا الذي يقيس تمتع الدول بالاستقرار، فأن العراق هو الأكثر خطرا في العالم، بينما نيوزيلندا البلد الأكثر أمنا في العالم، إذ تصدرت الترتيب للعام الثاني على التوالي, تلتها أيسلندا واليابان والنمسا والنرويج وأيرلندا والدانمارك ولوكسمبورغ وفنلندا والسويد، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الـ85 من بين 149 دولة
وبين الدول العربية، جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا و (15 عالميا)، بينما جاء العراق في المرتبة (149 عالميا)، بصفته أقل الدول العربية والعالمية أمنا.
عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي وفي حديثه لإذاعة العراق الحر أنتقد ما جاء في تقرير مؤشر السلام العالمي، واصفا إياه بغير المنصف بحق العراق، مع تأكيده على استمرار عمليات العنف والإرهاب وتفشي الفساد الإداري والمالي.
واعتمدت دراسةGlobal Peace Index غلوبال بيس انديكس في تصنيفها لدول العالم، على 23 مقياسا للسلام داخل وخارج الدولة، حيث استندت قياسات السلام داخليا إلى عدد من المعايير، من بينها عدد جرائم القتل ونسبة السجناء وتوفر الأسلحة ومستوى الجريمة المنظمة.
ويرى حسن شعبان رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان العراقية بأن الدراسة بالغت في تصنيفها للعراق ووضعه في المرتبة الأخيرة باعتباره الأخطر في دول العالم، رغم اعتراف شعبان باستمرار العنف.
أما المؤشرات الخارجية التي اعتمدتها الدراسة فتشمل حجم الجيش وصادرات وواردات الأسلحة وعدد القتلى في المعارك والمساهمات في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والعلاقات مع الدول المجاورة.
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى الذي يتفق مع ما جاء في هذه الدراسة، يرى بأن العراق كان ولا يزال يعاني من تداعيات علاقاته المتوترة مع دول الجوار، لافتا إلى أن الملفات الشائكة الموجودة بين العراق ومحيطه الإقليمي والعربي تعود إلى سياسات النظام السابق.
مرتضى يدعو إلى معالجة الملفات العالقة مع دول الجوار بالطرق الدبلوماسية الهادئة بعيدا عن العنف والتصعيد كي يتمتع بالاستقرار.
وأوضحت الدراسة أنه مع استمرار تدهور الاقتصاد العالمي، أشارت معطيات هذا العام إلى احتدام الصراعات وتزايد عدم الاستقرار المرتبط بالتدهور الاقتصادي الذي بدأ أواخر العام 2008، حيث شهدت دول عدة زيادة حادّة في حالات الانتحار والمظاهرات العنيفة والخوف من الجريمة.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ستيف كيليليا، وهو رجل أعمال استرالي وصاحب فكرة المؤشر، فوله“شاهدنا ما يشبه تأثيرًا مباشراً بسبب الأزمة” على حد تعبيره.
وأظهرت الدراسة أن مستوى الدخل والتعليم يعتبر من العوامل التي تؤثر على تشجيع السلام.
ووفقاً لتقديرات مؤشر السلام العالمي فإن العنف يكلف الاقتصاد العالمي سبعة تريليونات دولار سنوياً.
عبد الحليم الرهيمي الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي أن عمليات العنف والجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية بين العراقيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وحتى توجهاتهم السياسية المعارضة، كلفت العراق المليارات..
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وبحسب الدراسة الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام في استراليا الذي يقيس تمتع الدول بالاستقرار، فأن العراق هو الأكثر خطرا في العالم، بينما نيوزيلندا البلد الأكثر أمنا في العالم، إذ تصدرت الترتيب للعام الثاني على التوالي, تلتها أيسلندا واليابان والنمسا والنرويج وأيرلندا والدانمارك ولوكسمبورغ وفنلندا والسويد، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الـ85 من بين 149 دولة
وبين الدول العربية، جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا و (15 عالميا)، بينما جاء العراق في المرتبة (149 عالميا)، بصفته أقل الدول العربية والعالمية أمنا.
عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي وفي حديثه لإذاعة العراق الحر أنتقد ما جاء في تقرير مؤشر السلام العالمي، واصفا إياه بغير المنصف بحق العراق، مع تأكيده على استمرار عمليات العنف والإرهاب وتفشي الفساد الإداري والمالي.
واعتمدت دراسةGlobal Peace Index غلوبال بيس انديكس في تصنيفها لدول العالم، على 23 مقياسا للسلام داخل وخارج الدولة، حيث استندت قياسات السلام داخليا إلى عدد من المعايير، من بينها عدد جرائم القتل ونسبة السجناء وتوفر الأسلحة ومستوى الجريمة المنظمة.
ويرى حسن شعبان رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان العراقية بأن الدراسة بالغت في تصنيفها للعراق ووضعه في المرتبة الأخيرة باعتباره الأخطر في دول العالم، رغم اعتراف شعبان باستمرار العنف.
أما المؤشرات الخارجية التي اعتمدتها الدراسة فتشمل حجم الجيش وصادرات وواردات الأسلحة وعدد القتلى في المعارك والمساهمات في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والعلاقات مع الدول المجاورة.
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية أسامة مرتضى الذي يتفق مع ما جاء في هذه الدراسة، يرى بأن العراق كان ولا يزال يعاني من تداعيات علاقاته المتوترة مع دول الجوار، لافتا إلى أن الملفات الشائكة الموجودة بين العراق ومحيطه الإقليمي والعربي تعود إلى سياسات النظام السابق.
مرتضى يدعو إلى معالجة الملفات العالقة مع دول الجوار بالطرق الدبلوماسية الهادئة بعيدا عن العنف والتصعيد كي يتمتع بالاستقرار.
وأوضحت الدراسة أنه مع استمرار تدهور الاقتصاد العالمي، أشارت معطيات هذا العام إلى احتدام الصراعات وتزايد عدم الاستقرار المرتبط بالتدهور الاقتصادي الذي بدأ أواخر العام 2008، حيث شهدت دول عدة زيادة حادّة في حالات الانتحار والمظاهرات العنيفة والخوف من الجريمة.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ستيف كيليليا، وهو رجل أعمال استرالي وصاحب فكرة المؤشر، فوله“شاهدنا ما يشبه تأثيرًا مباشراً بسبب الأزمة” على حد تعبيره.
وأظهرت الدراسة أن مستوى الدخل والتعليم يعتبر من العوامل التي تؤثر على تشجيع السلام.
ووفقاً لتقديرات مؤشر السلام العالمي فإن العنف يكلف الاقتصاد العالمي سبعة تريليونات دولار سنوياً.
عبد الحليم الرهيمي الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي أن عمليات العنف والجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية بين العراقيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وحتى توجهاتهم السياسية المعارضة، كلفت العراق المليارات..
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
