وسط ترحيب دولي أعلنت المحكمة الاتحادية العليا مصادقتها يوم الثلاثاء على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار، في خطوة وصفت بالمهمة تجاه تشكيل حكومة عراقية جديدة. يأتي هذا فيما تصاعدت الدعوات للكتل السياسية الفائزة بالإسراع في تشكيل الحكومة.
قرار المصادقة تلاه القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة العراقية العليا وأعلن فيه أن المحكمة قررت المصادقة "على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010. وأن القرار سيرسل إلى ديوان الرئاسة لاتخاذ الإجراءات لدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ هذه المصادقة
الولايات المتحدة الأميركية التي تستعد لسحب قواتها القتالية من العراق، رحبت بالمصادقة على إقرار المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في بيان انه يمثل "خطوة مهمة إلى الأمام مع استمرار العراقيين في تولي التحكم بمستقبلهم" على حد تعبير غيبس الذي شدد على أن الوقت قد حان أمام القادة العراقيين "لتسريع وتيرة مفاوضاتهم بشأن تشكيل حكومة شاملة تستجيب لحاجات الشعب العراقي".
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون رحبت في وقت سابق ودعت القادة السياسيين في العراق إلى تشكيل حكومة شاملة من دون تأخير.
من جهتها رحبت ممثلية الأمم المتحدة في العراق، بقرار مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية. ووصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت في بيان قرار مصادقة المحكمة على النتائج بأنه "خطوة مهمة باتجاه تشكيل حكومة سترسم مستقبل البلاد خلال الأربع سنوات المقبلة".
ويسمح تصديق المحكمة العليا على النتائج للكتل السياسية الفائزة بالبدء في مفاوضات جادة لتشكيل حكومة بعد انتخابات لم تسفر عن فائز واضح.
جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية يؤكد لإذاعة العراق الحر أن الحوارات بين الكتل السياسية ستكون من الآن أكثر جدية.
وبما أن أيا من القوائم السياسية لم تحقق الأغلبية في مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 فقد أثار الإعلان عن نتائج الانتخابات خلافات عميقة تركزت حول أحقية الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث يصر كل من رئيس القائمة العراقية ورئيس ائتلاف دولة القانون على حقه في تولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.
ويرى الإعلامي سعد لطيف أن الصراع على منصب رئيس الوزراء هو أساس المشكلة السياسية في العراق، ولا يستبعد أن يتصاعد هذا الصراع في المرحلة المقبلة.
ووفقا للدستور العراقي فأن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي يحق لها تشكيل الحكومة. القائمة العراقية تقول إنها الكتلة الأكبر لأنها حصلت على اكبر عدد من المقاعد، هذا ما دفع ائتلاف دولة القانون إلى إعلان تحالفه مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، لكن يبدو أن الخلافات بين الائتلافين تعيق التوصل إلى اتفاق بشان المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
عبد الهادي الحساني القيادي في ائتلاف دولة القانون يؤكد لإذاعة العراق الحر أن المفاوضات لا زالت مستمرة بين الائتلافين للتسريع في إعلان الكتلة الجديدة واسم المرشح لمنصب رئاسة الحكومة.
القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون أوضح أن النقاشات مستمرة بين كافة الكتل السياسية، لافتا إلى عقد لقاءات على هامش المؤتمر العام الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني الذي انطلقت أعماله في السليمانية. السعدون أكد أن الكتل الكردستانية طرف في حل أزمة تشكيل الحكومة.
ويرى الإعلامي سعد لطيف أن المشهد العراقي مازال ضبابيا محذرا من تهميش أو إقصاء أي فئة أو طائفة، أو كتلة لان العملية السياسية برأيه لن تنجح إذا لم تشكل كافة فئات المجتمع العراقي.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
قرار المصادقة تلاه القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة العراقية العليا وأعلن فيه أن المحكمة قررت المصادقة "على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2010. وأن القرار سيرسل إلى ديوان الرئاسة لاتخاذ الإجراءات لدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ هذه المصادقة
الولايات المتحدة الأميركية التي تستعد لسحب قواتها القتالية من العراق، رحبت بالمصادقة على إقرار المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في بيان انه يمثل "خطوة مهمة إلى الأمام مع استمرار العراقيين في تولي التحكم بمستقبلهم" على حد تعبير غيبس الذي شدد على أن الوقت قد حان أمام القادة العراقيين "لتسريع وتيرة مفاوضاتهم بشأن تشكيل حكومة شاملة تستجيب لحاجات الشعب العراقي".
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون رحبت في وقت سابق ودعت القادة السياسيين في العراق إلى تشكيل حكومة شاملة من دون تأخير.
من جهتها رحبت ممثلية الأمم المتحدة في العراق، بقرار مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية. ووصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت في بيان قرار مصادقة المحكمة على النتائج بأنه "خطوة مهمة باتجاه تشكيل حكومة سترسم مستقبل البلاد خلال الأربع سنوات المقبلة".
ويسمح تصديق المحكمة العليا على النتائج للكتل السياسية الفائزة بالبدء في مفاوضات جادة لتشكيل حكومة بعد انتخابات لم تسفر عن فائز واضح.
جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية يؤكد لإذاعة العراق الحر أن الحوارات بين الكتل السياسية ستكون من الآن أكثر جدية.
وبما أن أيا من القوائم السياسية لم تحقق الأغلبية في مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 فقد أثار الإعلان عن نتائج الانتخابات خلافات عميقة تركزت حول أحقية الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث يصر كل من رئيس القائمة العراقية ورئيس ائتلاف دولة القانون على حقه في تولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.
ويرى الإعلامي سعد لطيف أن الصراع على منصب رئيس الوزراء هو أساس المشكلة السياسية في العراق، ولا يستبعد أن يتصاعد هذا الصراع في المرحلة المقبلة.
ووفقا للدستور العراقي فأن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي يحق لها تشكيل الحكومة. القائمة العراقية تقول إنها الكتلة الأكبر لأنها حصلت على اكبر عدد من المقاعد، هذا ما دفع ائتلاف دولة القانون إلى إعلان تحالفه مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، لكن يبدو أن الخلافات بين الائتلافين تعيق التوصل إلى اتفاق بشان المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
عبد الهادي الحساني القيادي في ائتلاف دولة القانون يؤكد لإذاعة العراق الحر أن المفاوضات لا زالت مستمرة بين الائتلافين للتسريع في إعلان الكتلة الجديدة واسم المرشح لمنصب رئاسة الحكومة.
القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون أوضح أن النقاشات مستمرة بين كافة الكتل السياسية، لافتا إلى عقد لقاءات على هامش المؤتمر العام الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني الذي انطلقت أعماله في السليمانية. السعدون أكد أن الكتل الكردستانية طرف في حل أزمة تشكيل الحكومة.
ويرى الإعلامي سعد لطيف أن المشهد العراقي مازال ضبابيا محذرا من تهميش أو إقصاء أي فئة أو طائفة، أو كتلة لان العملية السياسية برأيه لن تنجح إذا لم تشكل كافة فئات المجتمع العراقي.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
