أصدرت هيئة النزاهة أمراً بتوقيف ثلاثة من مدراء فروع مصارف حكومية للتحقيق بشان تحويلات لإستثمار إيداعاتها.
رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قال في حديث لاذاعة العراق الحر التحقيق مع مديري فرعيين لمصرف الرافدين ومدير فرع للمصرف الزراعي سيتركز حول عمليات تحويل اموال المصارف الحكومية الى اربعة من كبار التجار واحد المصارف الاهلية ليجري استثمارها في التجارة ومن ثم اعادتها الى المصارف مرة اخرى، ضمن عمليات تحويل مالي بدون وجود ارصدة تغطيها استمرت على مدى عام كامل، وبحجم تداولات تجاوزت 90 ترليون دينار عراقي في فرع المصرف الزراعي وحده.
وبيّن العكيلي ان خمساً من الموظفات المتورطات في عمليات التحويل المالي يجري التحقيق معهن في الوقت الحاضر، الى جانب القاء القبض على احد التجار المتورطين وملاحقة الثلاثة الباقين، مشيرا الى انه تم استرجاع جميع الاموال المحولة باستثناء 88 مليار دينار عراقي من اموال المصرف الزراعي و 345 مليار دينار عراقي من اموال مصرف الرافدين. ويؤكد الخبير القانوني اسود المنشدي ان المشرع العراقي قد وصل بالعقوبة التي اوقعها على مرتكب احدى او كلا جنايتي استغلال المنصب الوظيفي او استغلال المال العام الى حد السجن المؤبد.
ويجد الاعلامي كاظم المقدادي في قضية الفساد المالي هذه مؤشراً خطيراً على عدم قدرة الاجراءات الحكومية على ردع المفسدين لحد الان، فضلاً عن ان هذه القضية تمس امانة المصارف الحكومية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قال في حديث لاذاعة العراق الحر التحقيق مع مديري فرعيين لمصرف الرافدين ومدير فرع للمصرف الزراعي سيتركز حول عمليات تحويل اموال المصارف الحكومية الى اربعة من كبار التجار واحد المصارف الاهلية ليجري استثمارها في التجارة ومن ثم اعادتها الى المصارف مرة اخرى، ضمن عمليات تحويل مالي بدون وجود ارصدة تغطيها استمرت على مدى عام كامل، وبحجم تداولات تجاوزت 90 ترليون دينار عراقي في فرع المصرف الزراعي وحده.
وبيّن العكيلي ان خمساً من الموظفات المتورطات في عمليات التحويل المالي يجري التحقيق معهن في الوقت الحاضر، الى جانب القاء القبض على احد التجار المتورطين وملاحقة الثلاثة الباقين، مشيرا الى انه تم استرجاع جميع الاموال المحولة باستثناء 88 مليار دينار عراقي من اموال المصرف الزراعي و 345 مليار دينار عراقي من اموال مصرف الرافدين. ويؤكد الخبير القانوني اسود المنشدي ان المشرع العراقي قد وصل بالعقوبة التي اوقعها على مرتكب احدى او كلا جنايتي استغلال المنصب الوظيفي او استغلال المال العام الى حد السجن المؤبد.
ويجد الاعلامي كاظم المقدادي في قضية الفساد المالي هذه مؤشراً خطيراً على عدم قدرة الاجراءات الحكومية على ردع المفسدين لحد الان، فضلاً عن ان هذه القضية تمس امانة المصارف الحكومية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
