بعد طول إنتظار، صادقت المحكمة الاتحادية الثلاثاء على نتائج الانتخابات النيابية لعام 2010، مع إرجاء النظر بالتصديق على اسمي مرشحَين الى حين ورود إجابات من الهيئة التميزية القضائية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على استفسارات قدمتها المحكمة بشأنهما.
رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت صالح المحمود قال خلال مؤتمر صحفي ان المصادقة شملت اسم مرشح القائمة العراقية ابراهيم محمد مطلك الذي كان قد استبعد في وقت سابق بقرار من هيئة المساءلة والعدالة.
واضح المحمود ان إرجاء النظر بالمصادقة على اسم المرشح عمر عبد الستار الكربولي عن القائمة العراقية جاء بسبب عدم ورود رد مفوضية الانتخابات على كتاب المحكمة الاتحادية في السابع والعشرين من شهر ايار الماضي، والذي استفسرت فيه عن شمول الكربولي بالمقعد التعويضي الخاص بالعراقية، وكذلك عدم ورود رد الهيئة القضائية الانتخابية على كتاب المحكمة في التاريخ نفسه حول الطعن المقدم من قبل إئتلاف دولة القانون على اسم مرشح الائتلاف الوطني فرات محسن سعيد ما أدى الى إرجاء التصديق على اسمه ايضا.
وبحسب رئيس مجلس القضاء الاعلى فان المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية جاء باتفاق جميع اعضاء المحكمة.
ووفقا للدستور العراقي فان على رئيس الجمهورية دعوة اعضاء مجلس النواب الجدد الى عقد الجلسة الاولى للمجلس في مدة أقصاها أسبوعان تدخل بعدها عملية تسمية رئيس الجمهورية الجديد الذي سيقوم بتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه بتشكيل الحكومة في مدد دستورية مجتمعة لا تتعدى شهرين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت صالح المحمود قال خلال مؤتمر صحفي ان المصادقة شملت اسم مرشح القائمة العراقية ابراهيم محمد مطلك الذي كان قد استبعد في وقت سابق بقرار من هيئة المساءلة والعدالة.
واضح المحمود ان إرجاء النظر بالمصادقة على اسم المرشح عمر عبد الستار الكربولي عن القائمة العراقية جاء بسبب عدم ورود رد مفوضية الانتخابات على كتاب المحكمة الاتحادية في السابع والعشرين من شهر ايار الماضي، والذي استفسرت فيه عن شمول الكربولي بالمقعد التعويضي الخاص بالعراقية، وكذلك عدم ورود رد الهيئة القضائية الانتخابية على كتاب المحكمة في التاريخ نفسه حول الطعن المقدم من قبل إئتلاف دولة القانون على اسم مرشح الائتلاف الوطني فرات محسن سعيد ما أدى الى إرجاء التصديق على اسمه ايضا.
وبحسب رئيس مجلس القضاء الاعلى فان المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية جاء باتفاق جميع اعضاء المحكمة.
ووفقا للدستور العراقي فان على رئيس الجمهورية دعوة اعضاء مجلس النواب الجدد الى عقد الجلسة الاولى للمجلس في مدة أقصاها أسبوعان تدخل بعدها عملية تسمية رئيس الجمهورية الجديد الذي سيقوم بتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه بتشكيل الحكومة في مدد دستورية مجتمعة لا تتعدى شهرين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
