مع انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، باتت خيارات التحالف مطروحة بين كافة الكتل السياسية، يأتي هذا فيما وصل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إلى اربيل الاثنين في زيارة يبحث خلالها أزمة تشكيل الحكومة مع القيادات الكردية.
الأحداث في المشهد السياسي العراقي تجري ببطء مع تمسك القائمة العراقية التي يترأسها أياد علاوي بحقها في تشكيل الحكومة الجديدة وإصرار رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على بقائه في منصب رئاسة الوزراء، فيما وجدت المحكمة الاتحادية نفسها في سباق مع الزمن ولجأت إلى حث المفوضية المستقلة للانتخابات على سرعة إرسال ملفات سبعة مرشحين قدموا طعونا لإعادة النظر بنتائجهم لإتمام المصادقة النهائية.
الجديد هو دعوة القائمة العراقية التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي المتحالف أصلا مع ائتلاف دولة القانون إلى التحالف معها لتشكيل حكومة شراكة وطنية وفق حصة كل كتلة في البرلمان العراقي الجديد، بحسب بيان صدر عن مستشار القائمة هاني عاشور، الذي يرى بان "القوائم الثلاث أي العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني تستطيع تحقيق النصاب الكامل في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على اختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان".
ربما تنجح محاولة القائمة العراقية خاصة وأن مصادر مطلعة كشفت لإذاعة العراق الحر عن توقف المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون وحليفه الائتلاف الوطني بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول منصب رئيس الوزراء وأسس تشكيل الحكومة المقبلة.
القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي أكد لإذاعة العراق الحر أن الكتلة الصدرية تقف عائقا أمام إيجاد صيغة توافقية لشكل الحكومة المقبلة مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون يبحث حاليا خيارات أخرى.
إذاعة العراق الحر اتصلت بأغلب قياديي الكتلة الصدرية لمعرفة موقف الكتلة الصدرية لكنهم جميعا رفضوا التعليق، فيما أكد القيادي في الائتلاف الوطني عبد الكريم العنزي لإذاعة العراق الحر أن الكتلة الصدرية لا تشكل عائقا أمام حوارات الائتلافين والى الآن لم يتم التفاوض بشأن منصب رئيس الوزراء المقبل.
ويبدو أن التحالف مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني هو احد الخيارات المطروحة أمام ائتلاف دولة القانون الذي توجه رئيسه نوري المالكي إلى اربيل الاثنين للقاء القيادات الكردية. القيادي في التحالف الكردستاني سامي شورش وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكد على أهمية هذه الزيارة التي تأتي لكسر ما وصفه بالجمود الحاصل في العملية السياسية، مشددا على الدور الكردي في هذه العملية.
من جهته أكد القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ لإذاعة العراق الحر أن أبواب القائمة العراقية مفتوحة للتحالف مع أية كتلة ترغب بالتحالف معها مشيرا إلى أن القائمة مستعدة للحوار مع ائتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف البطيخ أن القائمة العراقية تطالب رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة الفائزة في الانتخابات وهي القائمة العراقية بتشكيل الحكومة فور مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.
التحالف الكردستاني كان قد رحب بتحالف ائتلافي دولة القانون والوطني لتشكيل اكبر كتلة في البرلمان وبالتالي تشكيل الحكومة المقبلة لكنه عاد وأكد أحقية القائمة العراقية بتشكيل الحكومة كونها حصلت على اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين أوضح لإذاعة العراق الحر أنه لا يوجد تغيير في موقف رئاسة الإقليم تجاه هذه القضية لافتا إلى أن القيادات الكردية ترى بأن القائمة العراقي لا تزال هي الكتلة السياسية الأكبر على الساحة العراقية ودستوريا يحق لها تشكيل الحكومة.
ويؤكد سامي شورش أن التحالف يقف على مسافة واحدة من الجميع ويدعو باستمرار لتشكيل حكومة شراكة وطنية، وأنه سيتحالف مع القائمة التي تعترف وتؤيد مطالب الكرد خاصة المتعلقة بتطبيق المادة 140. سامي يرى بأن الحديث عن التحالفات مازال مبكرا وان زيارات المسؤولين والسياسيين العراقيين إلى إقليم كردستان لا تتعلق بمفاتحة التحالف الكردستاني للدخول في تحالفات سياسية..
من جهته يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل أن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة لن تحسم إلا بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب مطالبا الكتل السياسية بتقديم بعض التنازلات لحل الأزمة السياسية الحالية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
الأحداث في المشهد السياسي العراقي تجري ببطء مع تمسك القائمة العراقية التي يترأسها أياد علاوي بحقها في تشكيل الحكومة الجديدة وإصرار رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على بقائه في منصب رئاسة الوزراء، فيما وجدت المحكمة الاتحادية نفسها في سباق مع الزمن ولجأت إلى حث المفوضية المستقلة للانتخابات على سرعة إرسال ملفات سبعة مرشحين قدموا طعونا لإعادة النظر بنتائجهم لإتمام المصادقة النهائية.
الجديد هو دعوة القائمة العراقية التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي المتحالف أصلا مع ائتلاف دولة القانون إلى التحالف معها لتشكيل حكومة شراكة وطنية وفق حصة كل كتلة في البرلمان العراقي الجديد، بحسب بيان صدر عن مستشار القائمة هاني عاشور، الذي يرى بان "القوائم الثلاث أي العراقية والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني تستطيع تحقيق النصاب الكامل في البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على اختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان".
ربما تنجح محاولة القائمة العراقية خاصة وأن مصادر مطلعة كشفت لإذاعة العراق الحر عن توقف المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون وحليفه الائتلاف الوطني بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول منصب رئيس الوزراء وأسس تشكيل الحكومة المقبلة.
القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي أكد لإذاعة العراق الحر أن الكتلة الصدرية تقف عائقا أمام إيجاد صيغة توافقية لشكل الحكومة المقبلة مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون يبحث حاليا خيارات أخرى.
إذاعة العراق الحر اتصلت بأغلب قياديي الكتلة الصدرية لمعرفة موقف الكتلة الصدرية لكنهم جميعا رفضوا التعليق، فيما أكد القيادي في الائتلاف الوطني عبد الكريم العنزي لإذاعة العراق الحر أن الكتلة الصدرية لا تشكل عائقا أمام حوارات الائتلافين والى الآن لم يتم التفاوض بشأن منصب رئيس الوزراء المقبل.
ويبدو أن التحالف مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني هو احد الخيارات المطروحة أمام ائتلاف دولة القانون الذي توجه رئيسه نوري المالكي إلى اربيل الاثنين للقاء القيادات الكردية. القيادي في التحالف الكردستاني سامي شورش وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أكد على أهمية هذه الزيارة التي تأتي لكسر ما وصفه بالجمود الحاصل في العملية السياسية، مشددا على الدور الكردي في هذه العملية.
من جهته أكد القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ لإذاعة العراق الحر أن أبواب القائمة العراقية مفتوحة للتحالف مع أية كتلة ترغب بالتحالف معها مشيرا إلى أن القائمة مستعدة للحوار مع ائتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف البطيخ أن القائمة العراقية تطالب رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة الفائزة في الانتخابات وهي القائمة العراقية بتشكيل الحكومة فور مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.
التحالف الكردستاني كان قد رحب بتحالف ائتلافي دولة القانون والوطني لتشكيل اكبر كتلة في البرلمان وبالتالي تشكيل الحكومة المقبلة لكنه عاد وأكد أحقية القائمة العراقية بتشكيل الحكومة كونها حصلت على اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين أوضح لإذاعة العراق الحر أنه لا يوجد تغيير في موقف رئاسة الإقليم تجاه هذه القضية لافتا إلى أن القيادات الكردية ترى بأن القائمة العراقي لا تزال هي الكتلة السياسية الأكبر على الساحة العراقية ودستوريا يحق لها تشكيل الحكومة.
ويؤكد سامي شورش أن التحالف يقف على مسافة واحدة من الجميع ويدعو باستمرار لتشكيل حكومة شراكة وطنية، وأنه سيتحالف مع القائمة التي تعترف وتؤيد مطالب الكرد خاصة المتعلقة بتطبيق المادة 140. سامي يرى بأن الحديث عن التحالفات مازال مبكرا وان زيارات المسؤولين والسياسيين العراقيين إلى إقليم كردستان لا تتعلق بمفاتحة التحالف الكردستاني للدخول في تحالفات سياسية..
من جهته يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل أن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة لن تحسم إلا بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب مطالبا الكتل السياسية بتقديم بعض التنازلات لحل الأزمة السياسية الحالية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
