انضمت كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية الى كتلتي التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني في معارضتهما تخصيص نحو اكثر من خمسة مليارات دينار عراقي من ميزانية اقليم كردستان لشراء سيارات لاعضاء برلمان الاقليم، بواقع خمسين مليون دينار عراقي لكل عضو.
وكانت كتلة التغيير ابرز الكتل واكثرها تشدداً في معارضتها تخصيص هذه المبالغ، فقد اعترضت بشدة على ما وصفته بـ"قضية اهدار المال العام"، مطالبةً بتخصيص هذه المبالغ لعائلات الشهداء والمؤنفلين، او لمشاريع خدمية، كما ان قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني اعترضت هي الاخرى حول هذه القضية، معتبرةً توزيع هذه المبالغ أمراً غير مبرر.
المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير محمد توفيق أكد في حديث لاذاعة العراق الحر بأن قائمته سترفض استلام المبالغ، اذا ما استمرت الحكومة في اصرارها على تخصيصها لشراء تلك السيارات، فيما اكتفت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني بتقديم رسالة قدمتها الى رئاسة برلمان كردستان حصلت اذاعة العراق الحر على نسخة منها، تؤكد فيها على ان "شراء هذه السيارات لا يدخل ضمن الحقوق الخاصة لأعضاء البرلمان، بل هو جزء من الحق العام لمواطني كردستان الذين هم الأصحاب الحقيقيون للموازنة العامة، لذا فإن تخصيص هذا المبلغ يعتبر نوع من انواع الهدر للمال العام".
من جهتها دعت كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية الى ان يتم صرف هذه الاموال بواسطة البرلمان من خلال شراء سيارات تبقى عائديتها الى البرلمان الكردستاني وعلى البرلماني تسليمها الى البرلمان بنهاية دورته التشريعية الى الاعضاء الجدد الذين سينتخبون للدورة المقبلة.
ولقي هذا المقترح معارضة من بعض السياسيين الذين وجدوا ان من الظلم ان يستلم الاعضاء الحاليين سيارات جديدة في حين يستلم الاعضاء الجدد في الدورات التشريعية المقبلة سيارات مستعملة، الا ان القيادي في الجماعة الإسلامية زانا سعيد اكد ان بامكان البرلمان بيع السيارات عن طريق المزايده العنية وشراء سيارات جديدة للاعضاء الجدد.
ومن الجدير بالذكر ان موضوعة تخصيص هذه المبالغ لا تزال قيد الدراسة والبحث، ولم يتم حتى الان اتخاذ قرار قطعي بشأنها حتى الان.
مزيدمن التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت كتلة التغيير ابرز الكتل واكثرها تشدداً في معارضتها تخصيص هذه المبالغ، فقد اعترضت بشدة على ما وصفته بـ"قضية اهدار المال العام"، مطالبةً بتخصيص هذه المبالغ لعائلات الشهداء والمؤنفلين، او لمشاريع خدمية، كما ان قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني اعترضت هي الاخرى حول هذه القضية، معتبرةً توزيع هذه المبالغ أمراً غير مبرر.
المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير محمد توفيق أكد في حديث لاذاعة العراق الحر بأن قائمته سترفض استلام المبالغ، اذا ما استمرت الحكومة في اصرارها على تخصيصها لشراء تلك السيارات، فيما اكتفت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني بتقديم رسالة قدمتها الى رئاسة برلمان كردستان حصلت اذاعة العراق الحر على نسخة منها، تؤكد فيها على ان "شراء هذه السيارات لا يدخل ضمن الحقوق الخاصة لأعضاء البرلمان، بل هو جزء من الحق العام لمواطني كردستان الذين هم الأصحاب الحقيقيون للموازنة العامة، لذا فإن تخصيص هذا المبلغ يعتبر نوع من انواع الهدر للمال العام".
من جهتها دعت كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية الى ان يتم صرف هذه الاموال بواسطة البرلمان من خلال شراء سيارات تبقى عائديتها الى البرلمان الكردستاني وعلى البرلماني تسليمها الى البرلمان بنهاية دورته التشريعية الى الاعضاء الجدد الذين سينتخبون للدورة المقبلة.
ولقي هذا المقترح معارضة من بعض السياسيين الذين وجدوا ان من الظلم ان يستلم الاعضاء الحاليين سيارات جديدة في حين يستلم الاعضاء الجدد في الدورات التشريعية المقبلة سيارات مستعملة، الا ان القيادي في الجماعة الإسلامية زانا سعيد اكد ان بامكان البرلمان بيع السيارات عن طريق المزايده العنية وشراء سيارات جديدة للاعضاء الجدد.
ومن الجدير بالذكر ان موضوعة تخصيص هذه المبالغ لا تزال قيد الدراسة والبحث، ولم يتم حتى الان اتخاذ قرار قطعي بشأنها حتى الان.
مزيدمن التفاصيل في الملف الصوتي.
