اظهر استطلاع اجراه معهد كردستان للقضايا السياسية، وهو معهد غير حكومي، ان نحو 26% من الشباب الكرد يعانون من ازمة السكن، وان نسبة البطالة بين الشباب تصل الى 41% على الرغم من حركة الاعمار الواسعة في اقليم كردستان العراق.
وقال رئيس المعهد هيمن ميراني في تصريح لاذاعة العراق الحر، ان نسبة كبيرة من المجتمع الكردي من الشباب، والهدف الذي توخيناه من وراء هذا الاستفتاء هو معرفة رأي الشباب في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاقليم، وطموحاتهم ومشاكلهم.
وحول فرص العمل المتاحة للشباب قال ميراني رغم نسبة البطالة المرتفعة إلاّ ان حوالي 57% من الشباب حلصوا على فرص عمل، ولكن في القطاع العام وهذا يعني ان القطاع الخاص غير فاعل لحد الان في الاقليم.
ولفت ميراني الى ان المعهد سيرسل مجموعة من التوصيات المستخلصة من نتائج الاستطلاع الى حكومة اقليم كردستان العراق للاستفادة منها، كما سيرسل النتائج الكاملة للاستطلاع الى رئاسة الاقليم ورئاسة الحكومة ووزارة الثقافة، للاستفادة منها.
الى ذلك شكك مراقبون ومحللون اقتصاديون في نتائج الاستطلاع لاعتقادهم بانه اجري على شريحة محدودة، لذا فانها لايمكن ان تعبر غن الواقع الموجود في الاقليم. وبهذا الصدد قال المحلل الاقتصادي والاكاديمي الدكتور محمد سلمان لاذاعة العراق الحر: ان العينة المختارة قد تكون غير دقيقة، والتحليل قد يكون فيه شيء من الخطأ، لاننا نلاحظ بان حكومة الاقليم قامت بشكل واسع ببناء وحدات سكنية بقروض طويلة الامد، وبالتاكيد ادى ذلك الى التقليل من ازمة السكن كما ان الحكومة حاولت بشكل او باخر البحث عن الية معينة لكي توفر وحدات سكنية ملائمة للشباب.
واضاف الدكتور محمد سلمان ان فرص العمل الدائم لن تتوفر الا باللجوء الى بناء وحدات زراعية وصناعية في الاقليم، موضحا ان اغلب المشاريع في الاقليم موجهة نحو التجارة او العمارات السكنية، ومع انها توفر فرص عمل لكنها مؤقتة، وان المؤسسات الانتاجية الزراعية والصناعية هي التي بامكانها توفير فرص عمل دائمة وتقليص حجم البطالة.
وقال رئيس المعهد هيمن ميراني في تصريح لاذاعة العراق الحر، ان نسبة كبيرة من المجتمع الكردي من الشباب، والهدف الذي توخيناه من وراء هذا الاستفتاء هو معرفة رأي الشباب في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاقليم، وطموحاتهم ومشاكلهم.
وحول فرص العمل المتاحة للشباب قال ميراني رغم نسبة البطالة المرتفعة إلاّ ان حوالي 57% من الشباب حلصوا على فرص عمل، ولكن في القطاع العام وهذا يعني ان القطاع الخاص غير فاعل لحد الان في الاقليم.
ولفت ميراني الى ان المعهد سيرسل مجموعة من التوصيات المستخلصة من نتائج الاستطلاع الى حكومة اقليم كردستان العراق للاستفادة منها، كما سيرسل النتائج الكاملة للاستطلاع الى رئاسة الاقليم ورئاسة الحكومة ووزارة الثقافة، للاستفادة منها.
الى ذلك شكك مراقبون ومحللون اقتصاديون في نتائج الاستطلاع لاعتقادهم بانه اجري على شريحة محدودة، لذا فانها لايمكن ان تعبر غن الواقع الموجود في الاقليم. وبهذا الصدد قال المحلل الاقتصادي والاكاديمي الدكتور محمد سلمان لاذاعة العراق الحر: ان العينة المختارة قد تكون غير دقيقة، والتحليل قد يكون فيه شيء من الخطأ، لاننا نلاحظ بان حكومة الاقليم قامت بشكل واسع ببناء وحدات سكنية بقروض طويلة الامد، وبالتاكيد ادى ذلك الى التقليل من ازمة السكن كما ان الحكومة حاولت بشكل او باخر البحث عن الية معينة لكي توفر وحدات سكنية ملائمة للشباب.
واضاف الدكتور محمد سلمان ان فرص العمل الدائم لن تتوفر الا باللجوء الى بناء وحدات زراعية وصناعية في الاقليم، موضحا ان اغلب المشاريع في الاقليم موجهة نحو التجارة او العمارات السكنية، ومع انها توفر فرص عمل لكنها مؤقتة، وان المؤسسات الانتاجية الزراعية والصناعية هي التي بامكانها توفير فرص عمل دائمة وتقليص حجم البطالة.
