لا تزال المادة 140 من الدستور العراقي تمثل القضية الأبرز بالنسبـة للساسـة الكرد الذين يعولون على تطبيقها لحسم الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها وخصوصا محافظة كركوك.
وفي ظل الحراك السياسي لبلورة رؤيـة عن شكل الحكومة المقبلـة عبر التحالفات بين القوى السياسيـة، يؤكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن المطالبة بتنفيذ هذه المادة ستكون على رأس أولويات الوفد الكردي الذي سيأتي إلى بغداد لبحث قضية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع باقي الكتل السياسية.
ويشير عثمان في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن إصرار الجانب الكردي على تطبيق المادة 140 يأتي من إيمانه بأنها مادة دستورية، فضلاً عن إنها تمثل الحل الأمثل لمشكلة المناطق المتنازع عليها في العراق.
بيد أن القيادي في القائمة العراقية عمر الجبوري يختلف مع عثمان ويشدد على أن المادة 140 أصبحت بحكم المنتهية خاصة بعد أن وضع لها المشرع سقفا زمنيا ينقضي بنهاية عام 2007، وبالتالي فان تطبيقها على ارض الواقع بات أمرا مخالفا للدستور.
ويرى الجبوري في حديث لإذاعة العراق الحر ان القوى الكردية تحاول تحقيق مكاسب سياسية من وراء إصرارها على تطبيق هذه المادة، ومن أبرزها محاولة السيطرة على مدينة كركوك، محذرا من خطورة هذه المسالة وتداعياتها على مستقبل العراق بأكمله.
المواد الدستورية المختلف عليها لا تقتصر على المادة 140 فقد وإنما هناك الكثير من المواد التي اجل تنفيذها إلى البرلمان المقبل، ويشير القيادي في الائتلاف الوطني العراقي هادي العامري إلى أن حل الإشكالات المتعلقة بهذه المادة وغيرها لا يمكن أن يتم إلا من خلال تفعيل الحوارات الهادئة والبناءة بين مختلف القوى السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي ظل الحراك السياسي لبلورة رؤيـة عن شكل الحكومة المقبلـة عبر التحالفات بين القوى السياسيـة، يؤكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن المطالبة بتنفيذ هذه المادة ستكون على رأس أولويات الوفد الكردي الذي سيأتي إلى بغداد لبحث قضية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع باقي الكتل السياسية.
ويشير عثمان في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن إصرار الجانب الكردي على تطبيق المادة 140 يأتي من إيمانه بأنها مادة دستورية، فضلاً عن إنها تمثل الحل الأمثل لمشكلة المناطق المتنازع عليها في العراق.
بيد أن القيادي في القائمة العراقية عمر الجبوري يختلف مع عثمان ويشدد على أن المادة 140 أصبحت بحكم المنتهية خاصة بعد أن وضع لها المشرع سقفا زمنيا ينقضي بنهاية عام 2007، وبالتالي فان تطبيقها على ارض الواقع بات أمرا مخالفا للدستور.
ويرى الجبوري في حديث لإذاعة العراق الحر ان القوى الكردية تحاول تحقيق مكاسب سياسية من وراء إصرارها على تطبيق هذه المادة، ومن أبرزها محاولة السيطرة على مدينة كركوك، محذرا من خطورة هذه المسالة وتداعياتها على مستقبل العراق بأكمله.
المواد الدستورية المختلف عليها لا تقتصر على المادة 140 فقد وإنما هناك الكثير من المواد التي اجل تنفيذها إلى البرلمان المقبل، ويشير القيادي في الائتلاف الوطني العراقي هادي العامري إلى أن حل الإشكالات المتعلقة بهذه المادة وغيرها لا يمكن أن يتم إلا من خلال تفعيل الحوارات الهادئة والبناءة بين مختلف القوى السياسية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
