نظّمت وزارة النفط جولة تراخيص لنقل المشتقات النفطية التي تنتجها المصافي العراقية الى محافظات البلاد الجنوبية والوسطى والشمالية.
شاركت في الجولة 54 شركة نقل عراقية، فازت سبع منها بتراخيص لنقل النفط الخام من مصفى بيجي الواقع في محافظة صلاح الدين الى المحافظات الشمالية، ومن مصفى كركوك الى محافظات اقليم كردستان.
وقال مدير عام توزيع المشتقات النفطية حميد ابو سوده في حديث لاذاعة العراق الحر ان وزارة النفط عرضت 22 محوراً لنقل المشتقات النفطية على الشركات، وهذه المحاور من البصرة باتجاه الفرات الاوسط ومن بيجي باتجاه المنطقة الشمالية ومن بيجي باتجاه الانبار ومن كركوك باتجاه اقليم كردستان، منوها الى ان الشركات فازت بتراخيص للنقل على المحاور الشمالية ولم تفز اية شركة بتراخيص للنقل على المحاور الوسطى والجنوبية لطرح هذه الشركات اسعار عالية تفوق حدود وزارة النفط.
ويُرجِع مدير شركة الزبير للنقل العام محمد عطف أسباب ذلك الى ان وزارة النفط تفرض غرامة قدرها 500 الف دينار على الشركات النفطية عن كل يوم تاخير، وأشار في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان هذه الغرامة مرتفعة جداً الأمر الذي جعل الشركات ترفع اسعار عطاءاتها لتوازي الغرامات.
ورفضت شركات النقل النزول الى حد وزارة النفط المحدد لنقل المشتقات النفطية على المحاور الوسطى والجنوبية لوجود بنود في العقود تفرض غرامات كبيرة على الشركات في حالة التاخر بايصال المشتقات الى نقاط التسليم، ويقول مدير شركة الحواري للنقل عماد عباس ان الشركات المتعاقدة حالياً مع شركة سومو تمنح اجورا اكبر من الاجور المحددة في عقود وزارة النفط، لافتاً الى عدم وجود ما يحفز الشركات على القبول بحدود وزارة النفط المقرة في العقود.
من جهته بيّن وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم اكرم ان العقود النفطية تم اعدادها وفق المقاييس العالمية، وأكد انه تضمن حقوق الوزارة والشركات على حد سواء، منوها الى ان وزارة النفط ستدرس الاسباب التي ادت الى رفض هذه الشركات عقود النقل في المحاور الوسطى والجنوبية وستصل الى تسوية معها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
شاركت في الجولة 54 شركة نقل عراقية، فازت سبع منها بتراخيص لنقل النفط الخام من مصفى بيجي الواقع في محافظة صلاح الدين الى المحافظات الشمالية، ومن مصفى كركوك الى محافظات اقليم كردستان.
وقال مدير عام توزيع المشتقات النفطية حميد ابو سوده في حديث لاذاعة العراق الحر ان وزارة النفط عرضت 22 محوراً لنقل المشتقات النفطية على الشركات، وهذه المحاور من البصرة باتجاه الفرات الاوسط ومن بيجي باتجاه المنطقة الشمالية ومن بيجي باتجاه الانبار ومن كركوك باتجاه اقليم كردستان، منوها الى ان الشركات فازت بتراخيص للنقل على المحاور الشمالية ولم تفز اية شركة بتراخيص للنقل على المحاور الوسطى والجنوبية لطرح هذه الشركات اسعار عالية تفوق حدود وزارة النفط.
ويُرجِع مدير شركة الزبير للنقل العام محمد عطف أسباب ذلك الى ان وزارة النفط تفرض غرامة قدرها 500 الف دينار على الشركات النفطية عن كل يوم تاخير، وأشار في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان هذه الغرامة مرتفعة جداً الأمر الذي جعل الشركات ترفع اسعار عطاءاتها لتوازي الغرامات.
ورفضت شركات النقل النزول الى حد وزارة النفط المحدد لنقل المشتقات النفطية على المحاور الوسطى والجنوبية لوجود بنود في العقود تفرض غرامات كبيرة على الشركات في حالة التاخر بايصال المشتقات الى نقاط التسليم، ويقول مدير شركة الحواري للنقل عماد عباس ان الشركات المتعاقدة حالياً مع شركة سومو تمنح اجورا اكبر من الاجور المحددة في عقود وزارة النفط، لافتاً الى عدم وجود ما يحفز الشركات على القبول بحدود وزارة النفط المقرة في العقود.
من جهته بيّن وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم اكرم ان العقود النفطية تم اعدادها وفق المقاييس العالمية، وأكد انه تضمن حقوق الوزارة والشركات على حد سواء، منوها الى ان وزارة النفط ستدرس الاسباب التي ادت الى رفض هذه الشركات عقود النقل في المحاور الوسطى والجنوبية وستصل الى تسوية معها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
