قالت صحيفة كوردستاني نوى ان اربع لجان شكلت من اجل التوصل الى حل مناسب للمشاكل بين قائمتي نينوى المتآخية والحدباء، وانه من المقرر ان تقدم هذه اللجان تقاريرها يوم 16 من الشهر المقبل. ونقلت الصحيفة عن رئيس قائمة التآخي خسرو كوران قوله ان قائمة الحدباء لم تعلن لحد الان موافقتها على المناصب المقترح اعطاؤها لقائمة نينوى، مضيفا ان قائمة نينوى وقائمة الحدباء لم توصلتا تماما الى اتفاق حول تقسيم المناصب الادارية في المحافظة، وذلك بسبب عدم تحقق الشروط الاربعة المطروحة على مائدة المفاوضات، لكنه اكد ان الجهود لا تزال تبذل باستمرار من اجل الوصول الى حل.
وتناولت الصحيفة في خبر اخر رفض محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى خطة وزارة النفط الفدرالية لنقل مشروع مصفى نفط كركوك الى تكريت. ولفت مصطفى ان لجنة شكلت من اجل دراسة كيفية الاستفادة من الدولار الذي سيصرف للمحافظة من عائدات كل برميل نفط يصدر من كركوك وان تقوم اللجنة كل ثلاثة اشهر بتحديد مشاريع معينة اعتمادا على هذا الدخل الجديد واقرارها وارسالها الى وزارة المالية الفدرالية، مضيفا انها المرة الاولى التي تستفيد فيها كركوك من نفطها.
صحيفة خبات كتبت ان الضباط الكرد في المناطق المتنازع عليها جرى تثبيتهم بشكل رسمي الان. واضافت الصحيفة نقلا عن العميد سرحد قادر مدير شرطة الاقضية والنواحي في محافظة كركوك، ان كتابا صادرا عن مجلس الوزراء الفدرالي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي تضمن اسماء 375 من ضباط شرطة كركوك وضباط شرطة المرور وضباط شركة النفط اضافة الى ضباط من محافظة ديالى، وان الكتاب يقضي بامر رسمي من المالكي بتثبيت درجاتهم.
وتنقل صحيفة جاودير الاسبوعية عن عضو اللجنة الاقتصادية التابعة لبرلمان اقليم كردستان سمير سليم قوله ان قرار تعيين الموظفين في الدوائر الحكومة لا تتوفر فيه مقومات المساواة، وان الحكومة لم تأخذ رأي اللجنة فيه، وان هذا القرار لا يشمل الجميع. فيما اكد سكرتير مجلس الوزراء محمد قرداغي ان آلية تعيين الخريجين لا علاقة لها بالبرلمان وان الحكومة هي المسؤولة عن هذا العمل واجب البرلمان مراقبة العملية فقط. واضاف قرداغي ان الية التعيينات وضعت عن طريق الوزراء والمحافظين وحسب حاجة الوزارات وخصوصية العمل وعن طريق لجنة تقوم بمقابلة المتقدمين. منوها الى ان اي شخص لديه دليل على عدم وجود عدالة او مساواة في التعيينات فانه يستطيع ان يتقدم بها الى الجهات المعنية.
صحيفة ئاسو ذكرت ان مجلس رعاية الاحداث التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرر تقديم مقترح الى الحكومة بتشكيل شرطة باسم شرطة الاحداث بغية تنظيم اوضاع الاحداث في اقليم كردستان. واضافت الصحيفة ان الاجتماع الثامن للمجلس في اربيل قرر تقديم مقترح لتشكيل مديرية خاصة بشرطة الاحداث لكل محافظة من محافظات الاقليم اضافة الى تشكيل اقسام وحسب الضرورة في الاقضية والنواحي لشرطة الاحداث، وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم ئاسوس نجيب ان من الضروري ان يجري التعامل مع الاحداث في هذه الاقاسم والمديريات بشكل حضاري وانساني وان لا تبقى ملفاتهم في هذه المراكز والاقسام لفترة طويلة.
وتناولت الصحيفة في خبر اخر رفض محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى خطة وزارة النفط الفدرالية لنقل مشروع مصفى نفط كركوك الى تكريت. ولفت مصطفى ان لجنة شكلت من اجل دراسة كيفية الاستفادة من الدولار الذي سيصرف للمحافظة من عائدات كل برميل نفط يصدر من كركوك وان تقوم اللجنة كل ثلاثة اشهر بتحديد مشاريع معينة اعتمادا على هذا الدخل الجديد واقرارها وارسالها الى وزارة المالية الفدرالية، مضيفا انها المرة الاولى التي تستفيد فيها كركوك من نفطها.
صحيفة خبات كتبت ان الضباط الكرد في المناطق المتنازع عليها جرى تثبيتهم بشكل رسمي الان. واضافت الصحيفة نقلا عن العميد سرحد قادر مدير شرطة الاقضية والنواحي في محافظة كركوك، ان كتابا صادرا عن مجلس الوزراء الفدرالي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي تضمن اسماء 375 من ضباط شرطة كركوك وضباط شرطة المرور وضباط شركة النفط اضافة الى ضباط من محافظة ديالى، وان الكتاب يقضي بامر رسمي من المالكي بتثبيت درجاتهم.
وتنقل صحيفة جاودير الاسبوعية عن عضو اللجنة الاقتصادية التابعة لبرلمان اقليم كردستان سمير سليم قوله ان قرار تعيين الموظفين في الدوائر الحكومة لا تتوفر فيه مقومات المساواة، وان الحكومة لم تأخذ رأي اللجنة فيه، وان هذا القرار لا يشمل الجميع. فيما اكد سكرتير مجلس الوزراء محمد قرداغي ان آلية تعيين الخريجين لا علاقة لها بالبرلمان وان الحكومة هي المسؤولة عن هذا العمل واجب البرلمان مراقبة العملية فقط. واضاف قرداغي ان الية التعيينات وضعت عن طريق الوزراء والمحافظين وحسب حاجة الوزارات وخصوصية العمل وعن طريق لجنة تقوم بمقابلة المتقدمين. منوها الى ان اي شخص لديه دليل على عدم وجود عدالة او مساواة في التعيينات فانه يستطيع ان يتقدم بها الى الجهات المعنية.
صحيفة ئاسو ذكرت ان مجلس رعاية الاحداث التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرر تقديم مقترح الى الحكومة بتشكيل شرطة باسم شرطة الاحداث بغية تنظيم اوضاع الاحداث في اقليم كردستان. واضافت الصحيفة ان الاجتماع الثامن للمجلس في اربيل قرر تقديم مقترح لتشكيل مديرية خاصة بشرطة الاحداث لكل محافظة من محافظات الاقليم اضافة الى تشكيل اقسام وحسب الضرورة في الاقضية والنواحي لشرطة الاحداث، وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم ئاسوس نجيب ان من الضروري ان يجري التعامل مع الاحداث في هذه الاقاسم والمديريات بشكل حضاري وانساني وان لا تبقى ملفاتهم في هذه المراكز والاقسام لفترة طويلة.