أكثر من 75 يوما مرت على الانتخابات النيابية، والكيانات الفائزة فيها لم تتوصل بعد الى تفاهم مشترك حول شكل الحكومة المقبلة وطبيعتها، والشخصيات التي ستتولى قيادة الدولة برئاساتها الثلاث.
ويجد المحلل السياسي عامر حسن فياض ان عوامل عديدة لعبت دورا في هذا التاخير، منها كثرة الطعون والاعتراضات على نتائج الانتخابات، فضلا عن عدم وجود جداول زمنية تلتزم بها الهيئة القضائية التميزية للنظر في تلك الاعتراضات. ومن بين المسائل الخلافية الاخرى التي حالت دون الوصول الى تفاهم كامل بين الفائزين، هو الخلاف حول تفسير المحكمة الاتحادية للبند الدستوري المتعلق بالكتلة الاكبر.
ومن المعروف ان القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، تصر على ان تشكيل الحكومة هو حقها الدستوري لانها الكتلة الفائزة باكثرية مقاعد المجلس، في حين ترى المحكمة الاتحادية ان الكتلة الاكبر دستوريا تعني تلك التي يتم تشكيلها بعد الانتخابات، وهذا ينطبق على تحالف ائتلافي دولة القانون الوطني العراقي. وهذا التحالف يواجه حاليا اختبارا حقيقيا بعد ان حالت الخلافات داخل صفوفه دون التوصل الى تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، الامر الذي قد يغير من طبيعة المفاوضات، ومسار التحالفات، كما يعتقد المرشح عن الائتلاف الكوردستاني عبد الباري زيباري.
وقد لايكون الاسراع في تشكيل الحكومة مطلبا داخليا فقط، بل وربما كان التأخير انعكاسا لمواقف اطراف دولية اسهمت بشكل مباشر في بناء العملية السياسية العراقية، وتحرص في ذات الوقت على نجاحها، اذ نسبت وسائل اعلام لممثل الامين العام للامم المتحدة الى العراق آد ملكرت قوله انه سيسعى لحث الاطراف السياسية الفائزة على وضع جداول زمنية لتشكيل الحكومة، إذ ان الدستور قد اعطى فسحة زمنية مدتها شهران منذ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة
ويجد المحلل السياسي عامر حسن فياض ان هذا الامر قد يتحقق شريطة تحقق الثقة بين تلك الاطراف.
ويبدو ان جميع التبريرات لم تعد تنفع المواطنين الذين لايخفون استياءهم من تاخر تشكيل الحكومة، ومنهم المواطن سعد محمد الذي يقول ان ثقتع تزعزعت بهذه الاحزاب ويأسف لمشاركة في الانتخابات.
