بعد تأجيلات متكررة عقد مساء الاثنين اجتماع بين قياديين في ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بهدف حسم الجدل حول اللجنة المنبثقة عن الائتلافين، والتي ستتولى حل الخلافات بين الجانبين، ومنها الية تسمية المرشح لرئاسة الوزراء.
وصدر في ختام الاجتماع بيان، تلاه عضو الائتلاف الوطني حسن الشمري، كشف عن الاتفاق على تشكيل لجان فرعية تتولى وضع مسودات لعمل وبرنامج الحكومة المقبلة.
ويبدو ان التباين في وجهات نظر بين الائتلافين هو بدرجة لا يمكن معها التوصل الى حلول سريعة. ففي تصريح صحفي لزعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم عقب لقائه وفدا من الحزب الاسلامي مساء الاثنين، أكد ان اللجان التي شكلت ستأخذ وقتا طويلا لحل الاشكاليات، ولتقريب وجهات النظر بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، لافتا الى ضرورة حضور جميع الاطراف في المشهد المقبل.
يذكر ان من أهم نقاط الخلاف هو تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثانية، في حين هناك تحفظات على ترشيحه لا سيما من قبل التيار الصدري، التي تمثلها قائمة الاحرار المنضوية تحت لواء الائتلاف الوطني العراقي.
مرشح ائتلاف دولة القانون عبد الهادي حساني وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر اوضح ان العمل سينصب على حل التباين في وجهات النظر بين الجانبين، وان الطابع الشخصي لا يطغى على تلك الخلافات، بل ان الخلافات تدور حول مشروع بناء الدولة.
لاشك من ان الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة يعد خطوة على طريق حسم تباين وجهات النظر بين الائتلافين وبالتالي التوصل الى اتفاق نهائي يرضي الطرفين بتسمية مرشح لتولى رئاسة الوزراء.
المحلل السياسي حسن شعبان يعتقد بان عوامل عديدة ستسهم في التوصل الى اتفاق مشترك منها ان ائتلاف دولة القانون سيتنازل عن العديد من المبادىء التي وردت في برنامجه الانتخابي وذلك بهدف انجاح تحالفه مع الائتلاف الوطني، والفوز بفرس السبق، فضلا عن الضغوطات الخارجية والداخلية التي تدفع بهذا الاتجاه.
المزيد في الملف الصوتي المرفق.
وصدر في ختام الاجتماع بيان، تلاه عضو الائتلاف الوطني حسن الشمري، كشف عن الاتفاق على تشكيل لجان فرعية تتولى وضع مسودات لعمل وبرنامج الحكومة المقبلة.
ويبدو ان التباين في وجهات نظر بين الائتلافين هو بدرجة لا يمكن معها التوصل الى حلول سريعة. ففي تصريح صحفي لزعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم عقب لقائه وفدا من الحزب الاسلامي مساء الاثنين، أكد ان اللجان التي شكلت ستأخذ وقتا طويلا لحل الاشكاليات، ولتقريب وجهات النظر بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، لافتا الى ضرورة حضور جميع الاطراف في المشهد المقبل.
يذكر ان من أهم نقاط الخلاف هو تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثانية، في حين هناك تحفظات على ترشيحه لا سيما من قبل التيار الصدري، التي تمثلها قائمة الاحرار المنضوية تحت لواء الائتلاف الوطني العراقي.
مرشح ائتلاف دولة القانون عبد الهادي حساني وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر اوضح ان العمل سينصب على حل التباين في وجهات النظر بين الجانبين، وان الطابع الشخصي لا يطغى على تلك الخلافات، بل ان الخلافات تدور حول مشروع بناء الدولة.
لاشك من ان الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة يعد خطوة على طريق حسم تباين وجهات النظر بين الائتلافين وبالتالي التوصل الى اتفاق نهائي يرضي الطرفين بتسمية مرشح لتولى رئاسة الوزراء.
المحلل السياسي حسن شعبان يعتقد بان عوامل عديدة ستسهم في التوصل الى اتفاق مشترك منها ان ائتلاف دولة القانون سيتنازل عن العديد من المبادىء التي وردت في برنامجه الانتخابي وذلك بهدف انجاح تحالفه مع الائتلاف الوطني، والفوز بفرس السبق، فضلا عن الضغوطات الخارجية والداخلية التي تدفع بهذا الاتجاه.
المزيد في الملف الصوتي المرفق.
