أعلن إد ملكرت مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى العراق، ان الاجتماع الذي عقد في اربيل يوم السبت بين قائمتي [الحدباء] و[قائمة نينوى المتاخية] توصل الى جملة من الاتفاقات دون الوصول الى اتفاق نهائي بخصوص حل ازمة ادارة الحكومة المحلية في الموصل.
وعقد الاجتماع بين القائميتن المذكورتين بمشاركة كل من إد ملكرت مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى العراق، ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي ممثلا عن الحكومة العراقية، وكريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان العراق ممثلا عن حكومة الاقليم، ورئيسي قائمتي [نينوى المتآخية] خسرو كوران و[الحدباء] اثيل النجيفي.
وكشف المبعوث الدولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع بعضا مما جرى خلاله دون سماحه للصحفيين بطرح الاسئلة. وقال ملكرت: "لقد تم خلال الاجتماع الاتفاق حول الخطوات المقبلة لتكون هناك نتائج ملموسة في المستقبل."
واشار إد ملكرت الى انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة ملف المعتلقين من محافظة نينوى في سجون اقليم كردستان العراق، موضحا انه تم الاتفاق على تصنيف جميع المعتقلين من محافظة نينوى، والتعامل مع كل حالة حسب ملفه، مع احترام مباديء حقوق الانسان في التعامل مع هذا الملف.
واوضح ملكرت انه ربما يتم اصدار عفو خاص عن المعتقلين، او التعامل بشكل اوسع مع عوائلهم، وذلك حسب الاسس التي تم الاتفاق عليها، مع احترام سلطات حكومة اقليم كردستان العراق.
أما المحور الثاني الذي ناقشه الاجتماع فقد تناول بحسب مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى العراق حقوق الاقليات في الموصول، وتشيكل لجنة لحماية حقوق الاقليان في نينوى، وتوقع المبعوث الدولي ان تعقد هذه اللجنة اجتماعها الاول اواخر هذا الشهر، بمشاركة ممثل نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي، وممثل عن [يونامي]، وثالث عن حكومة اقليم كردستان، وسيكون محافظ نينوى عضوا في هذه اللجنة الى جانب ممثلين عن جميع الاقليات في الموصل، كما تم الاتفاق على ان يترأس ممثل [يونامي] الاجتماع الاول للجنة.
ولفت اد ملكرت الى ان المحور الثالث الذي تناوله الاجتماع كان الوضع الامني في محافظة نينوى، وقد تم وضع الاسس لمجموعة لجان اخرى منها: اللجنة العليا للامن، وآلية التعامل مع الوضع الامني على الارض الواقع، وقد تم التاكيد على اللجنة الامنية العليا بضرورة الاخذ بنظر الاعتبار خصوصيات محافظة نينوى.
واشار مبعوث الامين العام للامم المتحدة في تصريحاته الى ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار بعض الحساسيات السياسية. واليوم شعرنا بوجود ارادة من قبل الجميع على ازالة العوائق، فباسمي اريد ان اعلن ان الحل قريب، ولكن ذلك لن يتحقق إلاّ على اساس التفاهم المشترك، والتنسيق التام بين جميع الاطراف.
واختتم ملكرت تصريحه بالتوقع بعقد اجتماع ثان بين القائمتين اواسط شهر حزيران المقبل.
وكانت قائمة نينوى المتاخية، التي حصلت على ثلث مقاعد مجلس محافظة نينوى، قاطعت جلسات مجلس المحافظة، بعد ان اتهمت قائمة الحدباء بالتفرد في ادارة السلطة في المدينة واحتكار جميع المناصب الادارية لاعضاء قائمتها، ما ادى الى خلق ازمة في الموصل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
وعقد الاجتماع بين القائميتن المذكورتين بمشاركة كل من إد ملكرت مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى العراق، ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي ممثلا عن الحكومة العراقية، وكريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان العراق ممثلا عن حكومة الاقليم، ورئيسي قائمتي [نينوى المتآخية] خسرو كوران و[الحدباء] اثيل النجيفي.
وكشف المبعوث الدولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع بعضا مما جرى خلاله دون سماحه للصحفيين بطرح الاسئلة. وقال ملكرت: "لقد تم خلال الاجتماع الاتفاق حول الخطوات المقبلة لتكون هناك نتائج ملموسة في المستقبل."
واشار إد ملكرت الى انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة ملف المعتلقين من محافظة نينوى في سجون اقليم كردستان العراق، موضحا انه تم الاتفاق على تصنيف جميع المعتقلين من محافظة نينوى، والتعامل مع كل حالة حسب ملفه، مع احترام مباديء حقوق الانسان في التعامل مع هذا الملف.
واوضح ملكرت انه ربما يتم اصدار عفو خاص عن المعتقلين، او التعامل بشكل اوسع مع عوائلهم، وذلك حسب الاسس التي تم الاتفاق عليها، مع احترام سلطات حكومة اقليم كردستان العراق.
أما المحور الثاني الذي ناقشه الاجتماع فقد تناول بحسب مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى العراق حقوق الاقليات في الموصول، وتشيكل لجنة لحماية حقوق الاقليان في نينوى، وتوقع المبعوث الدولي ان تعقد هذه اللجنة اجتماعها الاول اواخر هذا الشهر، بمشاركة ممثل نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي، وممثل عن [يونامي]، وثالث عن حكومة اقليم كردستان، وسيكون محافظ نينوى عضوا في هذه اللجنة الى جانب ممثلين عن جميع الاقليات في الموصل، كما تم الاتفاق على ان يترأس ممثل [يونامي] الاجتماع الاول للجنة.
ولفت اد ملكرت الى ان المحور الثالث الذي تناوله الاجتماع كان الوضع الامني في محافظة نينوى، وقد تم وضع الاسس لمجموعة لجان اخرى منها: اللجنة العليا للامن، وآلية التعامل مع الوضع الامني على الارض الواقع، وقد تم التاكيد على اللجنة الامنية العليا بضرورة الاخذ بنظر الاعتبار خصوصيات محافظة نينوى.
واشار مبعوث الامين العام للامم المتحدة في تصريحاته الى ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار بعض الحساسيات السياسية. واليوم شعرنا بوجود ارادة من قبل الجميع على ازالة العوائق، فباسمي اريد ان اعلن ان الحل قريب، ولكن ذلك لن يتحقق إلاّ على اساس التفاهم المشترك، والتنسيق التام بين جميع الاطراف.
واختتم ملكرت تصريحه بالتوقع بعقد اجتماع ثان بين القائمتين اواسط شهر حزيران المقبل.
وكانت قائمة نينوى المتاخية، التي حصلت على ثلث مقاعد مجلس محافظة نينوى، قاطعت جلسات مجلس المحافظة، بعد ان اتهمت قائمة الحدباء بالتفرد في ادارة السلطة في المدينة واحتكار جميع المناصب الادارية لاعضاء قائمتها، ما ادى الى خلق ازمة في الموصل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
