بعد اكثر من سبع سنوات على سقوط نظام حكم صدام مازال ملف التعويضات والديون الكويتية على العراق يشكل معضلة اقتصادية وسياسية. ولم تحقق سنوات من تبادل التصريحات الودية بين المسؤولين العراقيين والكويتيين أي تقدم على طريق معالجة هذا الملف. فالكويت مستمرة بتقاضي 5% من عائدات تصدير النفط العراقي، في الوقت الذي يعيش نحو 23% من العراقيين تحت خط الفقر.
المحلل الاقتصادي العراقي باسم جميل انطوان يقول انت الديون التي تطالب بها الكويت والتعويضات التي تحصل عليها تسدد من افواه اطفال العراق.
ونبه انطوان في تصريح لاذاعة العراق الحر الى خطورة المطالبة باستمرار دفع التعويضات على مستقبل العلاقات بين البلدين.
وكانت الايام الاخيرة شهدت تصعيدا في مطالبة الكويت بالاستمرار في دفع التعويضات. واتخذت تلك المطالبات عدة اشكال يرى مراقبون انها تحمل طابعا استفزازيا.
يذكر ان ما تعده الحكومة الكويتية استحقاقات مالية لها على العراق ينقسم الى قسمين: الاول تعويضات غزو صدام حسين الكويت عام 1990 وتبلغ 42 مليار دولار، سدد العراق منها حتى الآن 18.5 مليار دولار. اما القسم الاخر فهو مبلغ 11 مليار دولار دفعتها الكويت الى نظام صدام لتمويل حربه على ايران خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وتقول رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب السابق الاء السعدون ان العراق لم يكن طرفا في تقدير حجم التعويضات التي فرضت بموجب الفصل السابع، وترى انها تعويضات مبالغ فيها. وتدعو السعدون الحكومة العراقية الى التحرك الجدي لاستصدار قرار من الامم المتحدة بوقف هذه التعويضات، مشيرة الى ان استمرار دفع التعويضات سيؤثر على خطط التنمية الوطنية في العراق.
