أعلن مسؤول في وزارة النفط ان بعض الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة لتطوير حقول النفط العراقية ستبدأ الانتاج قبل الموعد المحدد في العقود المبرمة معها بأكثر من عام .
وكيل مدير عام دائرة التراخيص في الوزارة صباح الساعدي قال في ندوة نظمها مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية؛ ان حقل الحلفاية في محافظة ميسان سيبدأ بانتاج (70) الف برميل يوميا في الربع الثالث من العام المقبل.
وبالرغم من الانتقادات والاعتراضات المستمرة بشأن عقود التراخيص التي وقعتها وزارة النفط مع عدد من الشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط العراقية، الا ان المشرفين على وضع معايير وصياغات هذه العقود يؤكدون باستمرار على ان ما تم إبرامه من عقود التطوير مدفوعة الأجر يعد نموذجاً في الشفافية والنزاهة، فضلاً عن انه يُمثّل خطوة كبيرة على طريق إعادة بناء الاقتصاد العراقي القوي والمعافى..
ويقول الساعدي ان تنفيذ عقود التطوير سترفع انتاج العراق الى (12) مليون برميل في اليوم، وتحدّث في الندوة عن المزايا الاقتصادية التي ستوفرها عقود التطوير للعراق، وبخاصة في مجال القضاء على البطالة.
وشهدت الندوة حوارات مطولة مع عدد من الخبراء والتدريسيين الذي اثأروا جوانب مختلفة من هذه الموضوعة، وعرض عمرو هشام تساؤلات عديدة بشأن الأطر القانونية لمستقبل الصناعة النفطية العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكيل مدير عام دائرة التراخيص في الوزارة صباح الساعدي قال في ندوة نظمها مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية؛ ان حقل الحلفاية في محافظة ميسان سيبدأ بانتاج (70) الف برميل يوميا في الربع الثالث من العام المقبل.
وبالرغم من الانتقادات والاعتراضات المستمرة بشأن عقود التراخيص التي وقعتها وزارة النفط مع عدد من الشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط العراقية، الا ان المشرفين على وضع معايير وصياغات هذه العقود يؤكدون باستمرار على ان ما تم إبرامه من عقود التطوير مدفوعة الأجر يعد نموذجاً في الشفافية والنزاهة، فضلاً عن انه يُمثّل خطوة كبيرة على طريق إعادة بناء الاقتصاد العراقي القوي والمعافى..
ويقول الساعدي ان تنفيذ عقود التطوير سترفع انتاج العراق الى (12) مليون برميل في اليوم، وتحدّث في الندوة عن المزايا الاقتصادية التي ستوفرها عقود التطوير للعراق، وبخاصة في مجال القضاء على البطالة.
وشهدت الندوة حوارات مطولة مع عدد من الخبراء والتدريسيين الذي اثأروا جوانب مختلفة من هذه الموضوعة، وعرض عمرو هشام تساؤلات عديدة بشأن الأطر القانونية لمستقبل الصناعة النفطية العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
