دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، في ظل تصاعد العنف الدموي في البلاد. وقالت ألمنظمة في تقرير أصدرته في 27 نيسان الماضي حمل عنوان [[العراق: المدنيون تحت النار]] إن المئات من المدنيين العراقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يُقتلون أو يُصابون بجروحٍ كل شهر، ويتم استهداف غالبيتهم من قبل جماعات مسلحة، من بينها تنظيم القاعدة، بسبب هويتهم الدينية والعرقية أو الجنسية. وانتقدت المنظمة الدولية أداء الحكومة العراقية، واتهمتها بالفشل مراراً منذ عام 2003 في توفير الأمن وحماية المدنيين، وبالعجز عن إجراء تحقيقاتٍ شاملةٍ، والقبض على المشتبه بهم، وتقديمهم إلى العدالة، وإعلان نتائج تلك التحقيقات.
استهداف الأقليات، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعنف ضد المرأة، واللاجئون والنازحون، مواضيع تكررت عناوينها في تقارير المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وهي بالتالي تعكس الأزمة التي تمر بها تلك الفئات. وما أن تُنشر هذه التقارير حتى تظهر ردود فعل متباينة، بين مؤيد لما تتحدث عنه هذه المنظمات وصحة معلوماتها، وبين من يصف تلك التقارير بالمنحازة وبأنها لا تعكس الواقع.
ولتسليط مزيد من الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية، أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مشتركا مع سعد ألمطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي، وسعيد بو مدوحة الباحث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية.
وبالرغم من اتفاق الطرفين على إن الإرهاب كان السبب في حدوث الكثير من الانتهاكات، إلا أن سعيد بو مدوحة أشار إلى جملة من إخفاقات وخروقات للحكومة العراقية، واتهمها بالعجز عن حماية المدنيين، وعدم كشفها عن نتائج التحقيق. وذكر بو مدوحة إن التقارير التي تنشرها المنظمة تعكس الواقع من خلال لقاءاتها مع بعض من اُنتهكت حقوقهم، كما تعتمد على ما تنشره منظمات حقوقية، ومؤسسات إعلامية موثوق بها.
سعد ألمطلبي، المستشار في مجلس الوزراء، أكد من جهته إن للحكومة العراقية انجازات كثيرة في ملف حقوق الإنسان. ووصف تقرير العفو الدولية بالمنحاز، وبانه لا يعكس حقيقة ما يمر به العراق من ظروف استثنائية. وتساءل كيف لنا ان نصدق تقارير تنشرها منظمة ليس لها أي وجود داخل العراق، وتعتمد على وسائل الإعلام، وما يذكره البعض من معلومات قد تكون غير دقيقة.
استهداف الأقليات، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعنف ضد المرأة، واللاجئون والنازحون، مواضيع تكررت عناوينها في تقارير المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وهي بالتالي تعكس الأزمة التي تمر بها تلك الفئات. وما أن تُنشر هذه التقارير حتى تظهر ردود فعل متباينة، بين مؤيد لما تتحدث عنه هذه المنظمات وصحة معلوماتها، وبين من يصف تلك التقارير بالمنحازة وبأنها لا تعكس الواقع.
ولتسليط مزيد من الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية، أجرت إذاعة العراق الحر حوارا مشتركا مع سعد ألمطلبي المستشار في مجلس الوزراء العراقي، وسعيد بو مدوحة الباحث في الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية.
وبالرغم من اتفاق الطرفين على إن الإرهاب كان السبب في حدوث الكثير من الانتهاكات، إلا أن سعيد بو مدوحة أشار إلى جملة من إخفاقات وخروقات للحكومة العراقية، واتهمها بالعجز عن حماية المدنيين، وعدم كشفها عن نتائج التحقيق. وذكر بو مدوحة إن التقارير التي تنشرها المنظمة تعكس الواقع من خلال لقاءاتها مع بعض من اُنتهكت حقوقهم، كما تعتمد على ما تنشره منظمات حقوقية، ومؤسسات إعلامية موثوق بها.
سعد ألمطلبي، المستشار في مجلس الوزراء، أكد من جهته إن للحكومة العراقية انجازات كثيرة في ملف حقوق الإنسان. ووصف تقرير العفو الدولية بالمنحاز، وبانه لا يعكس حقيقة ما يمر به العراق من ظروف استثنائية. وتساءل كيف لنا ان نصدق تقارير تنشرها منظمة ليس لها أي وجود داخل العراق، وتعتمد على وسائل الإعلام، وما يذكره البعض من معلومات قد تكون غير دقيقة.
