المفتشون العامون في الوزارات بإنتظار تشريع قانون ينظّم عملهم

يقول موظفون في عدد من الوزارات ان هناك غموضاً في عمل مكاتب المفتشين العامين، بل يذهب بعض منهم الى انتقاد ما يقوم به إداريون في تلك المكاتب من ابتزاز للموظف، وبخاصة عند محاولتهم الحصول على مستندات لا يستطيع الإداري تسليمها لهم دون حصول موافقة المسؤولين في الوزارة، وقد يكون سبب هذا الاشكال عدم معرفة موظفي الوزارات بآليات عمل مكاتب المفتش العام بشكل واضح، فضلاً عن ضعف خبرة إداريي مكاتب المفتشين انفسهم، كما يقر بذلك عدد من المفتشين.
ويقول الموظف نصير مكي محمد ان هناك ثغرات في قانون مكاتب المفتش العام تسببت في الاخلال بعمل إداريي تلك المكاتب.
ويجد الموظف القانوني يوسف جواد يوسف ان المستوى العام لموظفي الوزارات يفوق في احيان كثيرة مستوى أقرانهم العاملين في مكاتب المفتش العام، لافتاً الى ان هذا الأمر من شأنه أن يسبب خللا في العمل والتعامل، إذ ان بعض الموظفين ينظرون بريبة وخوف الى الإداريين في مكاتب المفتش العام.
ومن اجل ردم الهوة بين موظفي الوزارات وبين إداريي مكاتب المفتش العام، اقام مكتب المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة الاثنين ندوة تثقيفية حول عمل مكاتب المفتش العام تمت الاشارة فيه الى الثغرات الموجود في قانون رقم 57 والمتعلق باهداف واليات عمل المفتش العام.
والقى المفتش العام في وزارة الاتصالات عبد الحسين عايش محاضرة حول القانون، وعن دور المفتش العام في رفع مستوى اداء الوزارات.
واوضح عايش في حديث لاذاعة العراق الحر ان تجربة المفتش العام فتية في العراق، وقال انها بحاجة الى الرعاية والاهتمام من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويقول المفتش العام في وزارة الشباب والرياضة ماجد حسين ان المفتشين العامين بإنتظار أن يقوم مجلس النواب المقبل بتشريع تعديل قانونهم الذي سيضمن لهم صلاحيات اوسع في المراقبة ومتابعة قضايا الفساد في الوزارات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.