أقامت جمعية الأمل بالتعاون مع مجلس القضاء ورشة تدريبية تثقيفية لمراجعة التشريعات والقوانين العراقية ومقارنتها بالمعاهدات الدولية فيما يخص مناهضة العنف ضد المرأة.
جاء ذلك ضمن برامج التنسيق بين منظمات المجتمع المدني ومجلس القضاء العراقي لتطوير قابليات القضاة العراقيين والباحثين الاجتماعيين في هذا المجال.
ويتزامن انعقاد هذه الورشة مع عقد ورش مشابهة في الموعد نفسه في محافظة النجف لقضاة مناطق الفرات الأوسط وجنوب العراق بمشاركة ناشطين ومحامين وباحثين اجتماعيين.
وتضمنت الورشة تقديم دراسات لعدد من الباحثين القانونين واستمرت ليوميين وتناوب المحاضرون في عرض ومناقشة تعريف مفهوم الجندر وكذلك التعارض في العلاقة بين الاتفاقيات لدولية والقانون الوطني فيما يخص التشريعات والقوانين الخاصة بالعنف الموجه ضد النساء.
الناشطة هناء أدور سكرتيرة جمعية الأمل بينت أن الهدف من الورشة والنقاش العلمي الحر تثقيف القضاة على أهمية التعريف بالمعاهدات الدولية المدافعة عن حقوق المرأة في كل مكان في العالم وكيفية الاستفادة من مضامينها الإنسانية القانونية في إطار القانون العراقي.
وشملت الورشة تقديم دراسات لبعض الباحثين والقضاة المحاضرين والاكادميين في بحث القانون الدولي والمعاهدات الدولية وتاريخ مصادقة العراق على تلك التشريعات ومدى التزام العراق والدول العربية في تطبيق مضامينها.
وأشار القاضي والباحث القانوني هادي عزيز إلى ضرورة دمج النص الدولي في التشريعات القضائية ملاحظا اعتماد محكمة التمييز العراقية القانون الوطني العراقي في ردها دعاوى قضائية خاصة بالعنف الموجه ضد النساء رغم ضرورة مراجعة المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل السلطة التشريعية في العراق والتي قد تحوي على ضوابط والتزامات إنسانية تعارض النص القانوني العراقي مما يعطي فرصة لاجتهاد القاضي الذي قد يعتمد نص القانون الدولي باعتباره أوسع وأكثر شمولية إضافة إلى كونه ملزما.
وتوسعت المداخلات والنقاشات في الورشة التدريبية حيث عاب بعض الحاضرين على مجلس النواب السابق عدم إقراره قوانين مهمة تخص حقوق الإنسان عموما والنساء على وجه الخصوص.
وذكرت الدكتورة الباحثة نهلة النداوي أن اغلب القوانين التي تقدمت بها لجنة المرأة والأسرة والطفولة اقتصرت على تقديم صورة للمرأة العاجزة وعلى المطالبة بإعانتها ماديا دون التعمق في أهمية تمكينها قانونيا من الدفاع عن نفسها عبر تشريعات بناءة تستند إلى المواثيق الدولية.
أما القضاة المشاركون وهم من محافظات كركوك والموصل وبغداد والأنبار وصلاح الدين فقد رحبوا بإقامة أنشطة تسهم في رفع وعي القضاة وفي تعزيز المشاركة التدريبية الثقافية الفاعلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بهدف تعميق الأواصر بين القاضي والمجتمع.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق:
جاء ذلك ضمن برامج التنسيق بين منظمات المجتمع المدني ومجلس القضاء العراقي لتطوير قابليات القضاة العراقيين والباحثين الاجتماعيين في هذا المجال.
ويتزامن انعقاد هذه الورشة مع عقد ورش مشابهة في الموعد نفسه في محافظة النجف لقضاة مناطق الفرات الأوسط وجنوب العراق بمشاركة ناشطين ومحامين وباحثين اجتماعيين.
وتضمنت الورشة تقديم دراسات لعدد من الباحثين القانونين واستمرت ليوميين وتناوب المحاضرون في عرض ومناقشة تعريف مفهوم الجندر وكذلك التعارض في العلاقة بين الاتفاقيات لدولية والقانون الوطني فيما يخص التشريعات والقوانين الخاصة بالعنف الموجه ضد النساء.
الناشطة هناء أدور سكرتيرة جمعية الأمل بينت أن الهدف من الورشة والنقاش العلمي الحر تثقيف القضاة على أهمية التعريف بالمعاهدات الدولية المدافعة عن حقوق المرأة في كل مكان في العالم وكيفية الاستفادة من مضامينها الإنسانية القانونية في إطار القانون العراقي.
وشملت الورشة تقديم دراسات لبعض الباحثين والقضاة المحاضرين والاكادميين في بحث القانون الدولي والمعاهدات الدولية وتاريخ مصادقة العراق على تلك التشريعات ومدى التزام العراق والدول العربية في تطبيق مضامينها.
وأشار القاضي والباحث القانوني هادي عزيز إلى ضرورة دمج النص الدولي في التشريعات القضائية ملاحظا اعتماد محكمة التمييز العراقية القانون الوطني العراقي في ردها دعاوى قضائية خاصة بالعنف الموجه ضد النساء رغم ضرورة مراجعة المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل السلطة التشريعية في العراق والتي قد تحوي على ضوابط والتزامات إنسانية تعارض النص القانوني العراقي مما يعطي فرصة لاجتهاد القاضي الذي قد يعتمد نص القانون الدولي باعتباره أوسع وأكثر شمولية إضافة إلى كونه ملزما.
وتوسعت المداخلات والنقاشات في الورشة التدريبية حيث عاب بعض الحاضرين على مجلس النواب السابق عدم إقراره قوانين مهمة تخص حقوق الإنسان عموما والنساء على وجه الخصوص.
وذكرت الدكتورة الباحثة نهلة النداوي أن اغلب القوانين التي تقدمت بها لجنة المرأة والأسرة والطفولة اقتصرت على تقديم صورة للمرأة العاجزة وعلى المطالبة بإعانتها ماديا دون التعمق في أهمية تمكينها قانونيا من الدفاع عن نفسها عبر تشريعات بناءة تستند إلى المواثيق الدولية.
أما القضاة المشاركون وهم من محافظات كركوك والموصل وبغداد والأنبار وصلاح الدين فقد رحبوا بإقامة أنشطة تسهم في رفع وعي القضاة وفي تعزيز المشاركة التدريبية الثقافية الفاعلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بهدف تعميق الأواصر بين القاضي والمجتمع.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق:
