اشتركت عناوين الصحف البغدادية بعرض خبر إدراج الاردن إسم مثنى حارث الضاري نجل أمين عام هيئة علماء المسلمين على "قائمة الارهاب" .. استجابة لطلب مجلس الأمن الدولي.
اما الحراكات السياسية والمفاجئات المرتقبة في الاصطفافات السياسية فهي ما تزال محط اهتمام صحف يوم الاثنين و "العناد السياسي" .. كان عنوان مقالة ساطع راجي في جريدة الاتحاد الصادرة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، اذ جاء فيها: من الغريب ان يصر اي سياسي في ان يكون هو ولا احد غيره في منصب ما حتى ولو فقد شروط اقتراح نفسه لذلك المنصب وحتى لو كان موضع رفض من بقية الشركاء السياسيين، مضيفاً الكاتب بان هذا الاصرار يكشف هشاشة الفكر الديمقراطي في العراق، وهو الفكر الذي يفترض الانسحاب المهذب من اي سياسي يواجه اعتراضات كلية ويسبب بشخصه مواضيع خلافية تؤزم العلاقات بين القوى السياسية وتعقد وضع الدولة ومؤسساتها مهدداً تماسك النسيج الوطني، بحسب رأي كاتب المقالة.
وفي سياق آخر نشرت الصباح الجديد ما اعلن عنه رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد امين عام مجلس الوزراء علي العلاق من ان التحقيقات التي اجرتها الجهات المتخصصة في حريق وزارة الصحة اثبتت تورط عدد من منتسبي الوزارة في الحريق، منوها بان السبب الرئيس من وراء اقدام هولاء لتنفيذ هذا العمل يعود لاخفاء مستندات فيها حالات فساد مالي واداري.
إلا أن منفذي الحريق لم يوفقوا في اخفاء حالات الفساد في المستندات وذلك لوجود عدد من النسخ منها يتم الاحتفاظ بها في مواقع اخرى، بمعنى ان الحريق لم يحقق مبتغاه.
اما بشأن تقليص مفردات البطاقة التموينية الى خمس مواد فقط يتسائل جلال حسن في صحيفة المدى كيفية تصديق قول مستشار الوزارة الاقتصادي بان السبب هو تقليل الضغط المادي الذي تعانيه الوزارة، اذا عرفنا سلفا (كما يقول الكاتب) ان التخصيصات المالية للبطاقة التموينية لعام 2010 تقارب ثلاثة مليارات دولار. أليس هذا مبلغاً كبيراً ولا تملكه أي دولة نامية بمجمل ميزانيتها السنوية؟ .. فلا شك (والكلام لـجلال حسن) ان الوزارة تعاني مشاكل ادارية، ولا تفصح عنها بشفافية بعد استشراء الفساد المالي في مفاصلها، وحسب اعتراف المسؤولين فيها.
اما الحراكات السياسية والمفاجئات المرتقبة في الاصطفافات السياسية فهي ما تزال محط اهتمام صحف يوم الاثنين و "العناد السياسي" .. كان عنوان مقالة ساطع راجي في جريدة الاتحاد الصادرة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، اذ جاء فيها: من الغريب ان يصر اي سياسي في ان يكون هو ولا احد غيره في منصب ما حتى ولو فقد شروط اقتراح نفسه لذلك المنصب وحتى لو كان موضع رفض من بقية الشركاء السياسيين، مضيفاً الكاتب بان هذا الاصرار يكشف هشاشة الفكر الديمقراطي في العراق، وهو الفكر الذي يفترض الانسحاب المهذب من اي سياسي يواجه اعتراضات كلية ويسبب بشخصه مواضيع خلافية تؤزم العلاقات بين القوى السياسية وتعقد وضع الدولة ومؤسساتها مهدداً تماسك النسيج الوطني، بحسب رأي كاتب المقالة.
وفي سياق آخر نشرت الصباح الجديد ما اعلن عنه رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد امين عام مجلس الوزراء علي العلاق من ان التحقيقات التي اجرتها الجهات المتخصصة في حريق وزارة الصحة اثبتت تورط عدد من منتسبي الوزارة في الحريق، منوها بان السبب الرئيس من وراء اقدام هولاء لتنفيذ هذا العمل يعود لاخفاء مستندات فيها حالات فساد مالي واداري.
إلا أن منفذي الحريق لم يوفقوا في اخفاء حالات الفساد في المستندات وذلك لوجود عدد من النسخ منها يتم الاحتفاظ بها في مواقع اخرى، بمعنى ان الحريق لم يحقق مبتغاه.
اما بشأن تقليص مفردات البطاقة التموينية الى خمس مواد فقط يتسائل جلال حسن في صحيفة المدى كيفية تصديق قول مستشار الوزارة الاقتصادي بان السبب هو تقليل الضغط المادي الذي تعانيه الوزارة، اذا عرفنا سلفا (كما يقول الكاتب) ان التخصيصات المالية للبطاقة التموينية لعام 2010 تقارب ثلاثة مليارات دولار. أليس هذا مبلغاً كبيراً ولا تملكه أي دولة نامية بمجمل ميزانيتها السنوية؟ .. فلا شك (والكلام لـجلال حسن) ان الوزارة تعاني مشاكل ادارية، ولا تفصح عنها بشفافية بعد استشراء الفساد المالي في مفاصلها، وحسب اعتراف المسؤولين فيها.
