في الوقت الذي عرضت فيه صحيفة الدستور نفي التيار الصدري الانباء التي اشارت الى عزم التيار طرح وزير الداخلية جواد البولاني كمرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء. كان الحديث عن تأجيل اعلان التحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي الابرز في عناوين صحف يوم الاحد الصادرة من بغداد. ليؤكد القيادي في الائتلاف الوطني العراقي محمد مهدي البياتي (في حديث لصحيفة المدى)، يؤكد ان تأجيل اعلان التحالف ما بين الائتلافين جاء بناء على طلب السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، لكن من دون معرفة الاسباب.
اما التآخي الصحيفة الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني فكشفت أن بعض زعماء الإئتلاف الوطني العراقي بدأوا يميلون الى فكرة عقد تحالف كبير يجمع بين الإئتلاف الوطني العراقي والتحالف الكوردستاني والقائمة العراقية. والفكرة تقوم على شرط أن يتولى رئاسة الوزراء شخصية من داخل الإئتلاف الوطني حصراً. وبحسب معلومات خاصة (كما تقول الصحيفة) فان المجلس الأعلى والتيار الصدري هم أكثر المتحمسين لهذه الفكرة، كما أن التحالف الكوردستاني متجاوب مع هذا المشروع. أما القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي فأنها أجلت البت في موقفها الأولي وذلك نتيجة تضمن المشروع حصر رئاسة الوزراء بالائتلاف الوطني، وحسبما ورد في التآخي.
والى صحيفة المشرق وموضوع اطلاق السلف المالية والقروض الكبيرة من قبل المصارف الحكومية ووزارة المالية اذ عدّه وكيل وزير التخطيط والتعاون الانمائي مهدي العلاق انه ذو فائدة ايجابية عبر تكوين رأس المال داخل البلد. مبينا العلاق في تصريح للصحيفة ان هذه القروض المقدمة للمواطنين والموظفين الآن ستؤدي الى تنفيذ مشاريع اسكانية بالدرجة الاولى ما يؤدي الى تراكم رأس المال والانتاج داخل البلد وبالتالي سيؤدي الى تنشيط حركة كبيرة في السوق والاقتصاد الداخلي ككل. لكن ما حذر منه وكيل وزير التخطيط هو خطورة اغراق المصارف الحكومية المواطنين والموظفين بالسلف والقروض بصورة غير مؤمنة ودقيقة. مشدداً على ضرورة متابعة الاموال المصروفة من قبل الجهات المانحة لأن عدم متابعتها سيؤدي الى ضياع وتبدد أموال طائلة تابعة للمال العام، بحسب قوله للصحيفة.
اما التآخي الصحيفة الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني فكشفت أن بعض زعماء الإئتلاف الوطني العراقي بدأوا يميلون الى فكرة عقد تحالف كبير يجمع بين الإئتلاف الوطني العراقي والتحالف الكوردستاني والقائمة العراقية. والفكرة تقوم على شرط أن يتولى رئاسة الوزراء شخصية من داخل الإئتلاف الوطني حصراً. وبحسب معلومات خاصة (كما تقول الصحيفة) فان المجلس الأعلى والتيار الصدري هم أكثر المتحمسين لهذه الفكرة، كما أن التحالف الكوردستاني متجاوب مع هذا المشروع. أما القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي فأنها أجلت البت في موقفها الأولي وذلك نتيجة تضمن المشروع حصر رئاسة الوزراء بالائتلاف الوطني، وحسبما ورد في التآخي.
والى صحيفة المشرق وموضوع اطلاق السلف المالية والقروض الكبيرة من قبل المصارف الحكومية ووزارة المالية اذ عدّه وكيل وزير التخطيط والتعاون الانمائي مهدي العلاق انه ذو فائدة ايجابية عبر تكوين رأس المال داخل البلد. مبينا العلاق في تصريح للصحيفة ان هذه القروض المقدمة للمواطنين والموظفين الآن ستؤدي الى تنفيذ مشاريع اسكانية بالدرجة الاولى ما يؤدي الى تراكم رأس المال والانتاج داخل البلد وبالتالي سيؤدي الى تنشيط حركة كبيرة في السوق والاقتصاد الداخلي ككل. لكن ما حذر منه وكيل وزير التخطيط هو خطورة اغراق المصارف الحكومية المواطنين والموظفين بالسلف والقروض بصورة غير مؤمنة ودقيقة. مشدداً على ضرورة متابعة الاموال المصروفة من قبل الجهات المانحة لأن عدم متابعتها سيؤدي الى ضياع وتبدد أموال طائلة تابعة للمال العام، بحسب قوله للصحيفة.
