أقر برلمان كردستان العراق مشروع قانون ميزانية الإقليم للعام الحالي بعد مناقشات استمرت قرابة شهرين بالرغم من عدم تصويت الكتل المعارضة في البرلمان لصالح المشروع.
طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان قال ان مناقشات مستفيضة أجريت على مشروع قانون ميزانية الاقليم تمخضت عن إدخال تغييرات في بعض المواد واعادة النظر في بعضها الآخر، واضاف جوهر في حديث لاذاعة العراق الحر قائلا:
"المناقشات كانت جدية واستمرت لاكثر من 12 جلسة، ونتيجة لذلك تمت اعادة النظر وتغيير عدد من المواد والفقرات الواردة في أصل المشروع، بغية اغنائها لخدمة شعب كردستان، ولوجود شفافية في ميزانية الاقليم لهذا العام، وصوت 72 عضواً لصالح المشروع مقابل 33 عضواً".
من جهتها أعلنت الكتل المعارضة في برلمان كردستان وهي "التغيير" و"الجماعة الاسلامية" و"الاتحاد الاسلامي" انها لم تصوّت لصالح المشروع بالرغم من التغييرات التي أجريت على قانون المشروع، باعتبار ان تلك التغييرات لا ترتقي الى مستوى مطالبهم.
وأوضحت الكتل المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء جلسة البرلمان وجهات نظرها وملاحظاتها على مشروع ميزانية الاقليم للعام الحالي، وقال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية ارام قادر في حديث لإذاعة العراق الحر:
"لم نصوّت على المشروع لعدم شفافية الميزانية، ولوجود خلل كبير فيه، ولضبابية المصدر المالي، ووجدنا تكراراً في العديد من المشاريع، وعدم توفّر عدالة في توزيعها، ولعدم تطبيق العدالة الاجتماعية، وبالاخص رواتب المتقاعدين والموظفين".
وفي الاطار نفسه قالت بيمان عبد الكريم من قائمة التغيير ان سبب عدم تصويتهم لصالح القانون جاء بعد عدم تمكنهم من إدخال مزيد من التعديلات على مشروع القانون، واضافت قائلة لاذاعة العراق الحر:
"لم نصوت على مشروع الميزانية لاننا بعد ان ناقشنا المادة الخاصة بميزانية الأحزاب في المشروع والتي تبلغ 90 مليار دينار، وجدنا ان المشروع يخصص ميزانية اخرى لكوادر الاحزاب واعلامه، ومن جهة اخرى سعينا الى تفعيل الشبكة الاجتماعية من اجل وضع نظام معين لدعم الفئات الفقيرة، وشمولهم بحماية الشبكة، ولكننا لم نستطع تفعيل ذلك، هذا فضلاً عن ان السجناء السياسيين قد حرموا من حقوقهم، بعدما عانوا وقاسوا ويلات النظام الفاشي السابق".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان قال ان مناقشات مستفيضة أجريت على مشروع قانون ميزانية الاقليم تمخضت عن إدخال تغييرات في بعض المواد واعادة النظر في بعضها الآخر، واضاف جوهر في حديث لاذاعة العراق الحر قائلا:
"المناقشات كانت جدية واستمرت لاكثر من 12 جلسة، ونتيجة لذلك تمت اعادة النظر وتغيير عدد من المواد والفقرات الواردة في أصل المشروع، بغية اغنائها لخدمة شعب كردستان، ولوجود شفافية في ميزانية الاقليم لهذا العام، وصوت 72 عضواً لصالح المشروع مقابل 33 عضواً".
من جهتها أعلنت الكتل المعارضة في برلمان كردستان وهي "التغيير" و"الجماعة الاسلامية" و"الاتحاد الاسلامي" انها لم تصوّت لصالح المشروع بالرغم من التغييرات التي أجريت على قانون المشروع، باعتبار ان تلك التغييرات لا ترتقي الى مستوى مطالبهم.
وأوضحت الكتل المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته عقب انتهاء جلسة البرلمان وجهات نظرها وملاحظاتها على مشروع ميزانية الاقليم للعام الحالي، وقال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية ارام قادر في حديث لإذاعة العراق الحر:
"لم نصوّت على المشروع لعدم شفافية الميزانية، ولوجود خلل كبير فيه، ولضبابية المصدر المالي، ووجدنا تكراراً في العديد من المشاريع، وعدم توفّر عدالة في توزيعها، ولعدم تطبيق العدالة الاجتماعية، وبالاخص رواتب المتقاعدين والموظفين".
وفي الاطار نفسه قالت بيمان عبد الكريم من قائمة التغيير ان سبب عدم تصويتهم لصالح القانون جاء بعد عدم تمكنهم من إدخال مزيد من التعديلات على مشروع القانون، واضافت قائلة لاذاعة العراق الحر:
"لم نصوت على مشروع الميزانية لاننا بعد ان ناقشنا المادة الخاصة بميزانية الأحزاب في المشروع والتي تبلغ 90 مليار دينار، وجدنا ان المشروع يخصص ميزانية اخرى لكوادر الاحزاب واعلامه، ومن جهة اخرى سعينا الى تفعيل الشبكة الاجتماعية من اجل وضع نظام معين لدعم الفئات الفقيرة، وشمولهم بحماية الشبكة، ولكننا لم نستطع تفعيل ذلك، هذا فضلاً عن ان السجناء السياسيين قد حرموا من حقوقهم، بعدما عانوا وقاسوا ويلات النظام الفاشي السابق".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
