بادرت وزارة الصناعة والمعادن باتخاذ اجراءات وقائية لغرض مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري المستشرية في جميع مفاصل الدولة ودوائرها في العراق.
مدير الدائرة الداخلية في الوزارة علي فرحان قال ان تلك الإجراءات تتمثّل بإنشاء أنظمة وبرامج رقابية، والتعاون بين الأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني لحماية المال العام، وتنمية وتطوير برامج الاداء الحكومي، بالاضافة الى القضاء على الفساد الاداري المدني.
من جهته قال مدير عام التنمية الصناعية عباس نصر الله ان الوزارة تعتمد داخل مفاصلها آليات أخرى للحد من ظاهرة تفشي الفساد المالي والاداري، منها زرع كاميرات مراقبة واعتماد برامج الكترونية متطورة، فضلاً عن تخصيص بريد الكتروني خاص بمراسلات المواطنين وهواتف ساخنة ومباشرة للشكاوى.
الى ذلك إنتقد مسؤولون في وزارة الصناعة والمعادن منظمة الشفافية العالمية التي أشارت في تقرير الى ان العراق يتصدّر قائمة الدول المتقدمة في الفساد، وقال المفتش العام للوزارة سالم ابراهيم ان الاستبيانات والمعايير التي استندت عليها المنظمة في هذا الجانب غير صحيحة، لاعتمادها على مصادر خارجية غير دقيقة..
وطالب المسؤولون في الوزارة جميع المؤسسات الحكومية بتطبيق اتفاقية الامم المتحدة التي انظم اليها العراق في اذار عام 2005 لمكافحة الفساد، وتطبيق قانون انضباط موظفي الدولة، وتفعيل القوانين التي تحكم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين، باشاعة قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.
مدير الدائرة الداخلية في الوزارة علي فرحان قال ان تلك الإجراءات تتمثّل بإنشاء أنظمة وبرامج رقابية، والتعاون بين الأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني لحماية المال العام، وتنمية وتطوير برامج الاداء الحكومي، بالاضافة الى القضاء على الفساد الاداري المدني.
من جهته قال مدير عام التنمية الصناعية عباس نصر الله ان الوزارة تعتمد داخل مفاصلها آليات أخرى للحد من ظاهرة تفشي الفساد المالي والاداري، منها زرع كاميرات مراقبة واعتماد برامج الكترونية متطورة، فضلاً عن تخصيص بريد الكتروني خاص بمراسلات المواطنين وهواتف ساخنة ومباشرة للشكاوى.
الى ذلك إنتقد مسؤولون في وزارة الصناعة والمعادن منظمة الشفافية العالمية التي أشارت في تقرير الى ان العراق يتصدّر قائمة الدول المتقدمة في الفساد، وقال المفتش العام للوزارة سالم ابراهيم ان الاستبيانات والمعايير التي استندت عليها المنظمة في هذا الجانب غير صحيحة، لاعتمادها على مصادر خارجية غير دقيقة..
وطالب المسؤولون في الوزارة جميع المؤسسات الحكومية بتطبيق اتفاقية الامم المتحدة التي انظم اليها العراق في اذار عام 2005 لمكافحة الفساد، وتطبيق قانون انضباط موظفي الدولة، وتفعيل القوانين التي تحكم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين، باشاعة قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.