إتخذت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء قراراً بسحب مشروع المرآب الكبير الذي تقوم بتنفيذه شركة قبرصية، بسبب تأخرها في إنجازه، بعد أن تجاوزت الشركة المدة المقررة لها في العقد وقدرها عام ونصف.
رئيس لجنة النقل في كربلاء حسين شدهان قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان الحكومة المحلية ترجّح أن يُحال عقد المشروع إلى شركة أخرى، أو يعاد إلى الشركة نفسها في حال قدّمت ضمانات بتنفيذه ضمن مهلة محددة..
وكان من المقرر ان يتم تسليم مرآب كربلاء الدولي بعد الانتهاء من تنفيذه في كانون الأول الماضي، بعد ان تم التعاقد عليه منتصف عام 2008 وبكلفة إجمالية بلغت عشرة مليارات دينار عراقي رصدت من قبل مجلس الوزراء، وهو مرآب بمواصفات عالمية، يتألف من طابقين ويستوعب أكثر من 400 مركبة مختلفة الأحجام، ويضم مستوصفاً طبّياً، وصالات انتظار ومطاعم. ولكن برغم انقضاء المهلة المحددة للإنجاز قبل ثلاثة أشهر غير أن نسب الإنجاز لم تصل إلى 50 %.
اللافت أن العقد الذي أبرم مع الشركة القبرصية، نظم من قبل وزارة النقل، ولا تعرف الحكومة المحلية عن تفاصيله الشيء الكثير، سوى طبيعة المشروع، ومدة انجازه، وكلفته، أما الشروط الجزائية المتعلقة بالإخلال بشروط العقد، ومنها عدم إكماله في موعده المتفق عليه في العقد، وكذلك المبالغ التي تم دفعها إلى الشركة القبرصية، فلا تعرف الحكومة كربلاء شيئاً عنها، الأمر الذي يثير جملة من التساؤلات، خصوصا وأن الشركة القبرصية اكتفت بالاشراف الهندسي وأحالت المشروع لمقاولين عراقيين، ما دعا بعض مواطني كربلاء ومنهم علي إبراهيم الى المطالبة بوضع ضوابط أكثر صرامة عند التعاقد مع شركات أجنبية.
وبرزت الحاجة الى الاعتماد على الخبرات الهندسية الأجنبية لتنفيذ العديد من مشاريع الإعمار في كربلاء، نظراً لإفتقار القطاع الخاص الهندسي المحلي الى الخبرة والقدرة على تنفيذ مشاريع كبيرة، لكن وفي ضوء تعرض العراق الى العديد من عمليات النصب التي قامت بها شركات اجنبية تمكنت من نهب ملايين الدولارات، وربما بمساعدة جهات عراقية، وكما حصل حين استولت شركة تركية على الدفعة الاولى من المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروع ماء كربلاء الكبير، وفرت، تبرز الحاجة من جديد الى مساعدة القطاع الهندسي العراقي، ليقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة بعد الاستعانة بالرسوم والخرائط الهندسية التي تعدها شركات أجنبية بحسب المهندس عارف جاسم موسى رئيس القسم الفني في مجموعة كربلاء الهندسية العالمية.
وتجدر الإشارة الى ان مسؤولين محليين في محافظة كربلاء أكدوا في مناسبة عديدة على ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي، على العمل في كربلاء بشكل خاص وفي العراق عموماً، معتبرين ذلك ما يحد بنسبة كبيرة من عمليات هدر المال العام، ومن عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها شركات أجنبية داخل العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس لجنة النقل في كربلاء حسين شدهان قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان الحكومة المحلية ترجّح أن يُحال عقد المشروع إلى شركة أخرى، أو يعاد إلى الشركة نفسها في حال قدّمت ضمانات بتنفيذه ضمن مهلة محددة..
وكان من المقرر ان يتم تسليم مرآب كربلاء الدولي بعد الانتهاء من تنفيذه في كانون الأول الماضي، بعد ان تم التعاقد عليه منتصف عام 2008 وبكلفة إجمالية بلغت عشرة مليارات دينار عراقي رصدت من قبل مجلس الوزراء، وهو مرآب بمواصفات عالمية، يتألف من طابقين ويستوعب أكثر من 400 مركبة مختلفة الأحجام، ويضم مستوصفاً طبّياً، وصالات انتظار ومطاعم. ولكن برغم انقضاء المهلة المحددة للإنجاز قبل ثلاثة أشهر غير أن نسب الإنجاز لم تصل إلى 50 %.
اللافت أن العقد الذي أبرم مع الشركة القبرصية، نظم من قبل وزارة النقل، ولا تعرف الحكومة المحلية عن تفاصيله الشيء الكثير، سوى طبيعة المشروع، ومدة انجازه، وكلفته، أما الشروط الجزائية المتعلقة بالإخلال بشروط العقد، ومنها عدم إكماله في موعده المتفق عليه في العقد، وكذلك المبالغ التي تم دفعها إلى الشركة القبرصية، فلا تعرف الحكومة كربلاء شيئاً عنها، الأمر الذي يثير جملة من التساؤلات، خصوصا وأن الشركة القبرصية اكتفت بالاشراف الهندسي وأحالت المشروع لمقاولين عراقيين، ما دعا بعض مواطني كربلاء ومنهم علي إبراهيم الى المطالبة بوضع ضوابط أكثر صرامة عند التعاقد مع شركات أجنبية.
وبرزت الحاجة الى الاعتماد على الخبرات الهندسية الأجنبية لتنفيذ العديد من مشاريع الإعمار في كربلاء، نظراً لإفتقار القطاع الخاص الهندسي المحلي الى الخبرة والقدرة على تنفيذ مشاريع كبيرة، لكن وفي ضوء تعرض العراق الى العديد من عمليات النصب التي قامت بها شركات اجنبية تمكنت من نهب ملايين الدولارات، وربما بمساعدة جهات عراقية، وكما حصل حين استولت شركة تركية على الدفعة الاولى من المبالغ المخصصة لتنفيذ مشروع ماء كربلاء الكبير، وفرت، تبرز الحاجة من جديد الى مساعدة القطاع الهندسي العراقي، ليقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة بعد الاستعانة بالرسوم والخرائط الهندسية التي تعدها شركات أجنبية بحسب المهندس عارف جاسم موسى رئيس القسم الفني في مجموعة كربلاء الهندسية العالمية.
وتجدر الإشارة الى ان مسؤولين محليين في محافظة كربلاء أكدوا في مناسبة عديدة على ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي، على العمل في كربلاء بشكل خاص وفي العراق عموماً، معتبرين ذلك ما يحد بنسبة كبيرة من عمليات هدر المال العام، ومن عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها شركات أجنبية داخل العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
