ورشح التيار الصدري خمسة اسماء هم رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي زعيم قائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق ابراهيم الجعفري زعيم تيار الاصلاح المنضوي في الائتلاف الوطني العراقي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من المجلس الأعلى الاسلامي وجعفر محمد باقر الصدر وترك فراغا سادسا لمن يشاء من المستفتين.
الاستفتاء الصدري اثار جدلا في الأوساط السياسية حول مسوغاته القانونية ودلالاته السياسية والأهداف المتوخاة منه. وفي هذا الشأن التقت اذاعة العراق الحر حامد المطلك المرشح عن قائمة العراقية الذي اكد ان الاستفتاء الصدري شأن خاص بالصدريين ولا تأثير له على موقع كتلة العراقية التي تقدمت على القوائم الأخرى بحصدها واحدا وتسعين مقعدا وبالتالي لها الحق في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.
وشدد حامد المطلك على ان التيار الصدري قوة ملتزمة بالعملية السياسية وقواعد الممارسة الدستورية وبالتالي فان الاستفتاء لن يؤثر على عملية اختيار رئيس الحكومة.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحسني الذي حصدت قائمته تسعة وثمانين مقعدا اتفق هو الآخر على ان استفتاء الصدريين شأن داخلي يتعلق بتقديم مرشح يدافع عنه الصدريون في مفاوضاتهم مع الأطراف الأخرى واصفا الاستفتاء بالممارسة الديمقراطية وإن كانت غير دستورية أو ملزمة.
من وجهة النظر الدستورية أكد الخبير القانوني ميثم حنظل في حديث لاذاعة العراق الحر ان الدستور العراقي ينص على آلية محدَّدة لاختيار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ، وان الاستفتاء الصدري ليس جزء من هذه الآلية.
يشكل التيار الصدري أكبر اطراف الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الى جانب الصدريين المجلس الأعلى الاسلامي العراقي وتيار الاصلاح الوطني من بين احزاب أخرى. واعتبر المحلل السياسي اسعد العبادي في حديث لاذاعة العراق الحر ان التيار الصدري الصدريين يمكن ان يفرض مرشحه على أطراف الائتلاف الأخرى ولكنه سيفقد هذا الموقع إذا تحالف الائتلاف الوطني العراقي مع ائتلاف آخر.
وبصرف النظر عن تفضيلات الكتل السياسية فان المحلل السياسي اسعد العبادي توقع ان يكون اختيار رئيس الوزراء بالتراضي بين الجميع.
حسما للجدل اوضح القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاستفتاء يأتي استمرارا لعملية انتخابية انطلقت قبل الانتخابات.
خرج التيار الصدري من الانتخابات بأربعين مقعدا تجعله رقما اساسيا في الاتصالات والمفاوضات الجارية للاتفاق على مرشح يُكلَّف بتشكيل الحكومة الجديدة.
الاستفتاء الصدري اثار جدلا في الأوساط السياسية حول مسوغاته القانونية ودلالاته السياسية والأهداف المتوخاة منه. وفي هذا الشأن التقت اذاعة العراق الحر حامد المطلك المرشح عن قائمة العراقية الذي اكد ان الاستفتاء الصدري شأن خاص بالصدريين ولا تأثير له على موقع كتلة العراقية التي تقدمت على القوائم الأخرى بحصدها واحدا وتسعين مقعدا وبالتالي لها الحق في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.
وشدد حامد المطلك على ان التيار الصدري قوة ملتزمة بالعملية السياسية وقواعد الممارسة الدستورية وبالتالي فان الاستفتاء لن يؤثر على عملية اختيار رئيس الحكومة.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحسني الذي حصدت قائمته تسعة وثمانين مقعدا اتفق هو الآخر على ان استفتاء الصدريين شأن داخلي يتعلق بتقديم مرشح يدافع عنه الصدريون في مفاوضاتهم مع الأطراف الأخرى واصفا الاستفتاء بالممارسة الديمقراطية وإن كانت غير دستورية أو ملزمة.
من وجهة النظر الدستورية أكد الخبير القانوني ميثم حنظل في حديث لاذاعة العراق الحر ان الدستور العراقي ينص على آلية محدَّدة لاختيار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ، وان الاستفتاء الصدري ليس جزء من هذه الآلية.
يشكل التيار الصدري أكبر اطراف الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الى جانب الصدريين المجلس الأعلى الاسلامي العراقي وتيار الاصلاح الوطني من بين احزاب أخرى. واعتبر المحلل السياسي اسعد العبادي في حديث لاذاعة العراق الحر ان التيار الصدري الصدريين يمكن ان يفرض مرشحه على أطراف الائتلاف الأخرى ولكنه سيفقد هذا الموقع إذا تحالف الائتلاف الوطني العراقي مع ائتلاف آخر.
وبصرف النظر عن تفضيلات الكتل السياسية فان المحلل السياسي اسعد العبادي توقع ان يكون اختيار رئيس الوزراء بالتراضي بين الجميع.
حسما للجدل اوضح القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاستفتاء يأتي استمرارا لعملية انتخابية انطلقت قبل الانتخابات.
خرج التيار الصدري من الانتخابات بأربعين مقعدا تجعله رقما اساسيا في الاتصالات والمفاوضات الجارية للاتفاق على مرشح يُكلَّف بتشكيل الحكومة الجديدة.
