أصيب طالب بجروح بعد أن أطلقت الشرطة النار لتفريق تظاهرة سلمية قامت بها مجموعة من طلبة احدى المدارس الاعدادية امام مبنى مديرية تربية اربيل للمطالبة بتوفير ملاكات دراسية لهم.
مصادر في الشرطة قالت ان هناك من استغل التظاهرة للتهجّم على المباني الحكومية، ما حدا بالشرطة أن تطلق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
احد الطلبة المشاركين في هذه التظاهرة وصف في حديث لاذاعة العراق الحر ما حصل أمام مبنى مديرية التربية، قائلاً:
"نحن طلبة الرابع الاعدادي بفرعيه العلمي والادبي في اعدادية شمامك قمنا بتظاهرة امام مبنى مديرية تربية اربيل لعدم وجود مدرس للرياضيات في المدرسة، وكانت التربية على علم بعدم وجود مدرس مادة الرياضيات من قبل مدير مدرستنا".
واكد الطالب حدوث اطلاق نار من قبل احد عناصر الشرطة وأضاف:
"ابلغناهم باننا نطالب بحقوقنا وخلال هذه المناقشات جاء شرطي يرتدي الملابس الرسمية وقام باطلاق النار في الهواء.. لم يصب أحد خلال اطلاق النار ولكن نتيجة التدافع دخلت يد احد الطلاب في شباك المبنى واصيب بجروح".
من جهته قال مدير شرطة اربيل العميد عبد الخالق طلعت ان مشاركة بعض الذين وصفهم بـ"الفوضويين" مع الطلبة دفع بالشرطة الى طلاق النار لتفريقهم، وقال:
"مشاركة بعض الاشخاص الفوضويين ادت الى حدوث مشاكل ، فقد قاموا بكسر أبواب وشبابيك مديرية تربية اربيل، ولهذا لجأت عناصر الشرطة التي تحمي المبنى الى طلاق النار ونجم عنه العنف الذي لم يطل الطلبة وانما الذين شاركوهم في التظاهرة".
وردا على سؤال لاذاعة العراق الحر، حول كيفية السماح للشرطة باستخدام اطلاق النار ، وان كان في الهواء، نفى مدير شرطة اربيل وجود قانون يسمح لهم وقال:
"لا يوجد قانون ولكن في الوقت نفسه لا يوجد قانون يسمح بتنظيم التظاهرات الا بموافقة وزارة الداخلية او المحافظة ويجب ان يكون التظاهرة لمطالبة محددة وليس الاعتداء على الاخرين".
واكد العميد طلعت ان الشرطة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الذين الحقوا الاضرار بمبنى المديرية وكذلك التحقيق في عملية اطلاق النار وقال :
"سنتخذ الاجراءات القانونية مع الذين خلقوا الفوضى وتسببوا في كسر ابواب وشبابيك مديرية التربية وفي الوقت نفسه شكلت لجنة تحقيق لمتابعة القضية".
من جهته ندد الناشط في مجال حقوق الانسان ومنسق البرامج في منظمة النجدة الشعبية غير الحكومية هوكر جتو بعملية اطلاق النار على الطلبة وقال:
" لا يجوز باي شكل من الاشكال استخدام العنف، ويعتبر اطلاق النار جزءً من استخدام العنف لتفريق العنف اياً كانت مطالبهم اذا لم تصل الى حد التخريب، ويعتبر هذا الأمر احد انتهاكات حقوق الانسان، انهم يعبرون عن حقهم في المطالبة في توفير الملاكات الدراسية لهم، ونحن ندين مركتبي هذا الخطأ ونطالب بمحاسبتهم".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مصادر في الشرطة قالت ان هناك من استغل التظاهرة للتهجّم على المباني الحكومية، ما حدا بالشرطة أن تطلق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
احد الطلبة المشاركين في هذه التظاهرة وصف في حديث لاذاعة العراق الحر ما حصل أمام مبنى مديرية التربية، قائلاً:
"نحن طلبة الرابع الاعدادي بفرعيه العلمي والادبي في اعدادية شمامك قمنا بتظاهرة امام مبنى مديرية تربية اربيل لعدم وجود مدرس للرياضيات في المدرسة، وكانت التربية على علم بعدم وجود مدرس مادة الرياضيات من قبل مدير مدرستنا".
واكد الطالب حدوث اطلاق نار من قبل احد عناصر الشرطة وأضاف:
"ابلغناهم باننا نطالب بحقوقنا وخلال هذه المناقشات جاء شرطي يرتدي الملابس الرسمية وقام باطلاق النار في الهواء.. لم يصب أحد خلال اطلاق النار ولكن نتيجة التدافع دخلت يد احد الطلاب في شباك المبنى واصيب بجروح".
من جهته قال مدير شرطة اربيل العميد عبد الخالق طلعت ان مشاركة بعض الذين وصفهم بـ"الفوضويين" مع الطلبة دفع بالشرطة الى طلاق النار لتفريقهم، وقال:
"مشاركة بعض الاشخاص الفوضويين ادت الى حدوث مشاكل ، فقد قاموا بكسر أبواب وشبابيك مديرية تربية اربيل، ولهذا لجأت عناصر الشرطة التي تحمي المبنى الى طلاق النار ونجم عنه العنف الذي لم يطل الطلبة وانما الذين شاركوهم في التظاهرة".
وردا على سؤال لاذاعة العراق الحر، حول كيفية السماح للشرطة باستخدام اطلاق النار ، وان كان في الهواء، نفى مدير شرطة اربيل وجود قانون يسمح لهم وقال:
"لا يوجد قانون ولكن في الوقت نفسه لا يوجد قانون يسمح بتنظيم التظاهرات الا بموافقة وزارة الداخلية او المحافظة ويجب ان يكون التظاهرة لمطالبة محددة وليس الاعتداء على الاخرين".
واكد العميد طلعت ان الشرطة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الذين الحقوا الاضرار بمبنى المديرية وكذلك التحقيق في عملية اطلاق النار وقال :
"سنتخذ الاجراءات القانونية مع الذين خلقوا الفوضى وتسببوا في كسر ابواب وشبابيك مديرية التربية وفي الوقت نفسه شكلت لجنة تحقيق لمتابعة القضية".
من جهته ندد الناشط في مجال حقوق الانسان ومنسق البرامج في منظمة النجدة الشعبية غير الحكومية هوكر جتو بعملية اطلاق النار على الطلبة وقال:
" لا يجوز باي شكل من الاشكال استخدام العنف، ويعتبر اطلاق النار جزءً من استخدام العنف لتفريق العنف اياً كانت مطالبهم اذا لم تصل الى حد التخريب، ويعتبر هذا الأمر احد انتهاكات حقوق الانسان، انهم يعبرون عن حقهم في المطالبة في توفير الملاكات الدراسية لهم، ونحن ندين مركتبي هذا الخطأ ونطالب بمحاسبتهم".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
