عقدت هيئة المساءلة والعدالة مؤتمراً صحفيا ظهر الاثنين استعرضت فيه آليات التعامل مع عدد من الفائزين في الانتخابات ممن تشملهم قرارات الهيئة.
قضية المبعدين أثيرت مجددا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات حيث لمح رئيس الوزراء نوري المالكي إلى ضرورة مراجعة ملفات الفائزين.
وأعلن المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أن ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة مشمولون بقرار الاجتثاث, بعد أن خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم إبعادهم في السابق. لكن اللامي رفض الإعلان عن الكتل التي ينتمي إليها المبعدون.
اللامي أوضح أن الهيئة حققت بأسماء المرشحين البدلاء الذين وصل عددهم إلى 54 مرشحا وتأكدت أن قرار الهيئة شمل 52 منهم لكن مفوضية الانتخابات لم تأخذ بقرارات الهيئة وقررت السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
اللامي انتقد دور الأمم المتحدة واتهمها بممارسة ضغوط على مفوضية الانتخابات معربا عن أسفه لاستجابة المفوضية والسماح لهؤلاء المرشحين بالمشاركة في الانتخابات.
وفي رده على سؤال حول تصريحات أدلى بها سعد الراوي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن استلام المفوضية كتابا رسميا من رئيس الوزراء نوري المالكي يلغي فيه صلاحيات وقرارات هيئة المساءلة والعدالة، نفى اللامي إلغاء صلاحيات الهيئة، مشددا على أن أعمال الهيئة مستقلة ولا سلطة لأحد عليها.
علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة يرى بأن مفوضية الانتخابات تعاملت بازدواجية مع المرشحين وهذا ما دفع هيئة المساءلة والعدالة إلى اللجوء لهيئة النزاهة والهيئة التميزية التي شكلها مجلس النواب العراقي، داعيا في الوقت نفسه إلى إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وعدم احتساب الأصوات التي حصدوها لقوائمهم.
سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوضح في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن المفوضية ستتعامل وفق القوانين مع قضية المبعدين وغيرها من القضايا.
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث كانت أصدرت قرارات منعت بموجبها 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا, ما دفع غالبية القوائم إلى إبدال مرشحيها المشمولين بآخرين.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
قضية المبعدين أثيرت مجددا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات حيث لمح رئيس الوزراء نوري المالكي إلى ضرورة مراجعة ملفات الفائزين.
وأعلن المدير التنفيذي في هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أن ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة مشمولون بقرار الاجتثاث, بعد أن خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم إبعادهم في السابق. لكن اللامي رفض الإعلان عن الكتل التي ينتمي إليها المبعدون.
اللامي أوضح أن الهيئة حققت بأسماء المرشحين البدلاء الذين وصل عددهم إلى 54 مرشحا وتأكدت أن قرار الهيئة شمل 52 منهم لكن مفوضية الانتخابات لم تأخذ بقرارات الهيئة وقررت السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
اللامي انتقد دور الأمم المتحدة واتهمها بممارسة ضغوط على مفوضية الانتخابات معربا عن أسفه لاستجابة المفوضية والسماح لهؤلاء المرشحين بالمشاركة في الانتخابات.
وفي رده على سؤال حول تصريحات أدلى بها سعد الراوي عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن استلام المفوضية كتابا رسميا من رئيس الوزراء نوري المالكي يلغي فيه صلاحيات وقرارات هيئة المساءلة والعدالة، نفى اللامي إلغاء صلاحيات الهيئة، مشددا على أن أعمال الهيئة مستقلة ولا سلطة لأحد عليها.
علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة يرى بأن مفوضية الانتخابات تعاملت بازدواجية مع المرشحين وهذا ما دفع هيئة المساءلة والعدالة إلى اللجوء لهيئة النزاهة والهيئة التميزية التي شكلها مجلس النواب العراقي، داعيا في الوقت نفسه إلى إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وعدم احتساب الأصوات التي حصدوها لقوائمهم.
سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوضح في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن المفوضية ستتعامل وفق القوانين مع قضية المبعدين وغيرها من القضايا.
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث كانت أصدرت قرارات منعت بموجبها 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا, ما دفع غالبية القوائم إلى إبدال مرشحيها المشمولين بآخرين.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
