رفضت المحكمة العليا في الدنمارك اليوم الأربعاء طلبا قدمه ستة وعشرون مواطنا دنماركيا لمحاكمة رئيس الوزراء السابق اندريس فوغ راسموسن على قراره المشاركة في حرب العراق عام 2003. ويتولى راسموسن حاليا منصب السكرتير العام لحلف شمالي الأطلسي. وقال المدعون على رئيس الوزراء السابق ان قراره ارسال قوات الى العراق لم يكن قانونيا. ولكن هيئة المحكمة اعلنت ان القوات الدنماركية شاركت بقرار في مجال السياسة الخارجية وان الدستور كان يجيز للحكومة التحرك باسم المملكة في تلك الظروف.