تأكيداً على أهمية الصحافة الإستقصائية في الكشف عن عمليات الفساد بشتى أنواعها، عقدت هيئة النزاهة العامة الثلاثاء ندوةً حملت شعار "تفعيل الصحافة الإستقصائية وحرية الوصول الى المعلومة تعزيزاً للشفافية وقيم النزاهة".
مدير العلاقات العامة في هيئة النزاهة سلمان النقاش أكد إن الهيئة تسعى لوضع مسودة قانون يتيح للصحفي حرية الحصول على المعلومة، فيما خرجت الندوة بعدد من التوصيات، منها الأخذ بمبدأ الإفصاح عن المعلومة، بيد أن التوصية أكدت على ضرورة توفّر شرطً يتمثل في ان تكون المصلحة المتحققة جراء الكشف عن المعلومة أعظم من الضرر الناتج عنها، وهو ما سيحيل الموضوع الى إجتهادات المعنيين الأمر الذي أعتبره نائب رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي عزت توفيق جعفر أحد التحديات الكبيرة.
فبعد مرور قرابة سبعة أعوام على التغيير الذي شهده العراق ومارافقه من حريات عديدة بما فيها حرية الاعلام، يقول صحفيون انهم مازالوا يعانون من صعوبة الحصول على المعلومة، وبخاصة المختصون منهم بأعداد تقارير إستقصائية تكشف عن حالات فساد مالي أو إداري أو مخالفات قانونية، إذ يذهب الصحفي في وكالة "أصوات العراق" هادي حسن الى عكس ما يذهب اليه المسؤولون من شفافية المعلومة وسهولة الحصول عليها.
ويبدو ان تعقيدات الأوضاع الامنية والسياسية شكلت هاجس خوف لمعظم الصحفيين، ويوضح مراسل وكالة "سواتيل" الفضائية محمد العامري بأنه حتى وإن إمتلك المعلومة، فإنه يحجم عن الافصاح عنها او نشرها خوفاً على حياته.
استاذ الصحافة في كلية الاعلام حسن كامل يرى ان سهولة الحصول على المعلومة وشفافيتها هو حلم الصحفيين في العراق، مشيراً الى ان هذا الحلم لن يتحقق الا بتشريع قانون خاص يلزم المسؤولين بالأفصاح عن المعلومة ويعرضهم للمساءلة القانونية اذا ما خالفوا ذلك.
يشار الى ان هيئة النزاهة العامة التي نظمت ورعت ندوة تفعيل الصحافة الإستقصائية والتأكيد على حرية الحصول على المعلومة وسن قانون لهذا الغرض لا تزال تحجم عن تعيين متحدث رسمي بإسمها يرفد الصحفيين بالمعلومات ويجيبهم عن أسئلتهم وإستفساراتهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مدير العلاقات العامة في هيئة النزاهة سلمان النقاش أكد إن الهيئة تسعى لوضع مسودة قانون يتيح للصحفي حرية الحصول على المعلومة، فيما خرجت الندوة بعدد من التوصيات، منها الأخذ بمبدأ الإفصاح عن المعلومة، بيد أن التوصية أكدت على ضرورة توفّر شرطً يتمثل في ان تكون المصلحة المتحققة جراء الكشف عن المعلومة أعظم من الضرر الناتج عنها، وهو ما سيحيل الموضوع الى إجتهادات المعنيين الأمر الذي أعتبره نائب رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي عزت توفيق جعفر أحد التحديات الكبيرة.
فبعد مرور قرابة سبعة أعوام على التغيير الذي شهده العراق ومارافقه من حريات عديدة بما فيها حرية الاعلام، يقول صحفيون انهم مازالوا يعانون من صعوبة الحصول على المعلومة، وبخاصة المختصون منهم بأعداد تقارير إستقصائية تكشف عن حالات فساد مالي أو إداري أو مخالفات قانونية، إذ يذهب الصحفي في وكالة "أصوات العراق" هادي حسن الى عكس ما يذهب اليه المسؤولون من شفافية المعلومة وسهولة الحصول عليها.
ويبدو ان تعقيدات الأوضاع الامنية والسياسية شكلت هاجس خوف لمعظم الصحفيين، ويوضح مراسل وكالة "سواتيل" الفضائية محمد العامري بأنه حتى وإن إمتلك المعلومة، فإنه يحجم عن الافصاح عنها او نشرها خوفاً على حياته.
استاذ الصحافة في كلية الاعلام حسن كامل يرى ان سهولة الحصول على المعلومة وشفافيتها هو حلم الصحفيين في العراق، مشيراً الى ان هذا الحلم لن يتحقق الا بتشريع قانون خاص يلزم المسؤولين بالأفصاح عن المعلومة ويعرضهم للمساءلة القانونية اذا ما خالفوا ذلك.
يشار الى ان هيئة النزاهة العامة التي نظمت ورعت ندوة تفعيل الصحافة الإستقصائية والتأكيد على حرية الحصول على المعلومة وسن قانون لهذا الغرض لا تزال تحجم عن تعيين متحدث رسمي بإسمها يرفد الصحفيين بالمعلومات ويجيبهم عن أسئلتهم وإستفساراتهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
